غالبية المواطنين المتعثرين من محدودي الدخل

قال مصدر في المصرف المركزي، فضل عدم ذكر اسمه، إن «إجمالي القروض المستحقة على المواطنين، التي جمعها المصرف المركزي، والمقدرة بنحو 48 مليار درهم، تشمل جميع القروض التي أخذها المواطنون منذ عام ،2005 وحتى نهاية ،2010 بما فيها تلك التي توقف أصحابها عن سداد أقساطها لمدد تزيد على 90 يوماً، أو تلك التي حركت البنوك دعاوى قضائية بموجبها، أو صدرت أحكام على أصحابها، بعد توقفهم عن السداد مدة تزيد على 120 يوماً».

مشيراً إلى أن «غالبية المتعثرين المواطنين هم من ذوي الدخل المحدود، الذين أسرفت البنوك في منحهم قروضاً تتخطى قدراتهم المالية».

وأوضح لـ«الإمارات اليوم»، أن «دور (المركزي) انحصر في جمع البيانات من البنوك، وتصنيف القروض إلى فئات، وتحديد نسب التعثر من إجمالي المقترضين، إضافة إلى مقارنة التعثر بمصادر الدخل، للوقوف على الكيفية التي حدث بها التعثر، وإذا كان المتعثر من ذوي الدخل المحدود، أو أن ظروف السوق أو تراجع مستويات الإيجارات أو غيرهما، من التداعيات التـي خلفتها الأزمـة الماليـة على مدار السنوات الثلاث الماضيـة بالنسبـة إلى أصحاب الأعمال التجاريـة سبب تعثرهم».

ولفت إلى أن «أي أدوار أخرى يمكن أن يقوم بها (المركزي)، خلال الفترة المقبلة، متوقفة على ما تقرره أو تطلبه الجهات المعنية بتنفيذ قرار صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، القاضي بإنشاء صندوق برأسمال 10 مليارات درهم، يتولى دراسة ومعالجة قروض المواطنين المتعثرين من ذوي الدخل المحدود وتسويتها، بالتنسيق مع المصرف المركزي، والمصارف الدائنة في الدولة».

وكان «المركزي» صنّف قروض المواطنين، أول من أمس، إلى ثلاث فئات بحسب قيمة القرض، تضم أولاها المقترضين لمبالـغ تراوح بين 250 و500 ألف درهم، وهي الفئة الأكبر من حيث العدد، والثانية تضم المقترضين لمبالغ تزيد على 500 ألف وحتى خمسة ملايين درهم، أما الثالثة فتضم كبار المقترضين الذين تفوق قيمة قرض أحدهم خمسة ملايين درهم، وهي الفئة صاحبة النسبـة الأقل مـن إجمالي القروض، إذ يصل إجمالي قيمة مديونياتهم إلى ثلاثـة مليارات درهم، كما أن نسبة التعثر فيها قليلة جداً، بحسب «المركزي»، الذي أوضح أن «إجمالي النسبة المتعثرة من قروض المواطنين لا يتجاوز الـ20٪».

يشار إلى أن «المركزي» طلب من البنوك وشركات التمويل العاملة في الدولة، مطلع مايو الماضي، تزويده بالبيانات المتعلقة بالقروض الشخصية الممنوحة للمواطنين، على مدى السنوات الست الماضية، اعتباراً من عام ،2005 وحتى نهاية عام .2010