«تنظيم الاتصالات»: ارتفاع محتوى الإنترنت المحظور الخاص بالتعري إلى 87٪

كشفت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات في الدولة، عن ارتفاع محتوى الإنترنت الذي حظرته منذ مطلع يناير الماضي، حتى أول ديسمبر الجاري، مشيرة إلى أنه يتعلق بالتعري والمواعدة بنسبة 87٪ من إجمالي ما تم حظره، مقابل 78٪ خلال العام الماضي بأكمله.

وأشارت إحصاءات أصدرتها الهيئة، أمس، إلى تراجع في محتوى الإنترنت الذي حظرته الهيئة العام الجاري، ويتعلق بكراهية الأديان، وذلك الذي يتعارض مع القوانين المطبقة في الدولة، مقابل العام الماضي، في حين شهد محتوى الإنترنت الذي يتعلق بمواقع التصيّد وبرامج التجسس زيادة كبيرة العام الجاري مقابل العام الماضي.

وتفصيلاً، أفادت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات في الدولة، بأن 87٪ من محتوى الإنترنت الذي حجبته خلال الفترة بين يناير 2011 وأول ديسمبر الجاري يتعلق بموضوعات تخص التعري والمواعدة، وتتعارض مع الأخلاق والقيم السائدة في الدولة، مقابل 78٪ خلال الفترة بين يناير وديسمبر من العام الماضي.

وأظهرت إحصاءات الهيئة زيادة محتوى الإنترنت المحظور الذي يمثل خطراً مباشراً وغير مباشر على مستخدمي الإنترنت في الدولة، مثل مواقع التصيّد، وأدوات القرصنة، وبرامج التجسس لتبلغ 7٪ مقارنة بـ2٪ خلال العام الماضي بأكمله.

وشهد محتوى الإنترنت الذي يحتوي على مواد تعبر عن كراهية الأديان، تراجعاً ليبلغ 2٪ من محتوى الإنترنت المحظور، مقابل 7٪ خلال العام الماضي.

كما انخفض محتوى الإنترنت الذي يتعارض مع قوانين الدولة إلى 2٪ من إجمالي ما تم حظره، مقابل 11٪ خلال العام الماضي. واستمر معدل محتوى الإنترنت المحظور، الذي يسمح أو يساعد المستخدم على الوصول إلى مواقع محظورة بمعدله نفسه، إذ بلغ 1٪ من إجمالي الإنترنت المحظور.

وأكدت الهيئة أنها لم تقم خلال العام الجاري، وللعام الثاني على التوالي، بحظر أي مواقع جديدة ذات صلة بالقمار والميسر، كما أنها لم تحظر أي مواقع توفر معلومات حول شراء أدوية غير مشروعة أو تصنيعها، أو الترويج لاستخدامها.

يشار إلى أن الهيئة تتولى حظر هذه المواقع بالتنسيق التام مع مشغلي الاتصالات المرخص لهما في الدولة، وهما مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، وتحدث المحتوى الذي تحظره بشكل دائم ليتناسب مع البرامج والأساليب الجديدة في محتوى الإنترنت.