لا رسوم جديدة على الواردات في 2012

أفادت وزارة التجارة الخارجية، بأنه لا يوجد أي توجه لفرض ضرائب أو رسوم جديدة على المستوردات، أو زيادة التعريفات الجمركية، أو وضع قيود كمية على عمليات الاستيراد من الخارج خلال العام المقبل.

وأضافت في مؤتمر صحافي عقدته أمس، عقب إطلاق الموقع الإلكتروني لخارطة العلاقات التجارية الإماراتية، وكتاب «لماذا الإمارات.. فرص غير محدودة»، أن الإمارات تعارض فرض أي إجراءات حمائية، مؤكدة أن بعض التقارير الدولية حول الاستثمار في الإمارات تتضمن أرقاماً خاطئة، وأن من غير العدل المقارنة بأرقام الاستثمار الأجنبي عام ،2007 لأنه شهد طفرة غير قابلة للتكرار كثيراً.

لا ضرائب

وتفصيلاً، قالت وزيرة التجارة الخارجية، الشيخة لبنى القاسمي، إنه «لا يوجد أي توجه لفرض ضرائب، أو رسوم جديدة على المستوردات، أو زيادة التعريفات الجمركية، أو وضع قيود كمية على عمليات الاستيراد من الخارج خلال العام المقبل».

وأضافت أن «الدولة تعارض فرض أي إجراءات حمائية، وأنها لا تعتزم اتخاذ إجراءات لخفض الاستيراد، وستستمر في اتباع سياسة الانفتاح الاقتصادي خلال السنوات المقبلة»، لافتة إلى أن «السياسة التجارية للإمارات تُعنى أولاً بتوسيع رقعة الاقتصاد عن طريق التنويع، ومنح أولوية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الاستثمار في الدولة».

وأوضحت أن «الوزارة تقوم حالياً بحصر المستثمرين الإماراتيين في الدول العربية التي تواجه تحديات، أو ما يعرف بـ(دول الربيع العربي)، والتواصل معهم بشكل مستمر، لمعرفة عما إذا كانت استثماراتهم تواجه أي حالات تعثر للتدخل ومساعدتهم».

وأكدت أن «من المهم إعطاء أولوية للاستثمارات العربية في الدول العربية، خصوصاً استثمارات دول مجلس التعاون، في ضوء أن الإمارات تحتل المركز الأول على قائمة الدول المستثمرة في دول عربية عدة».

ولفتت القاسمي إلى أن «الوزارة تركز على حل أي مشكلات تواجه الشركات الإماراتية في الخارج، أو الشركات المستثمرة في الإمارات، وهي مسؤولة بشكل كامل عن تخطي أي مشكلات من أي نوع، ودعم الشركات الإماراتية داخلياً وخارجيا»، لافتة إلى تدخل الوزارة مرات عدة لدعم الشركات الإماراتية المتهمة بالإغراق.

وأوضحت أن «شركات إماراتية كبيرة تمكنت من كسب قضايا عدة مرفوعة ضدها أخيراً في هذا المجال»، مشيرة إلى أن «الوزارة تدخلت لدى حكومات دول عدة لتسريع دخول بضائع إماراتية سريعة التلف في حال تكدسها على الحدود وتم حل المشكلة، مثلما حدث مع العراق أخيراً».

وذكرت أنه «يكون هناك في بعض الأحيان تغيير في بعض القوانين الحدودية، لا يعرف بها بعض موظفي الجمارك، ما يتطلب التدخل».

تقارير دولية

حول تقارير دولية أشارت إلى حدوث تراجع في الاستثمار الأجنبي في الإمارات خلال العام الجاري، قالت القاسمي إن «بعض التقارير الدولية تحتوي على أرقام خاطئة عن الاستثمار في الإمارات»، لافتة إلى اجتماعات مع مسؤولين من مؤسسات دولية خلال الفترة الماضية لتوضيح هذا الخطأ.

وأفادت بأن «من الخطأ المقارنة بين حجم الاستثمار الأجنبي في الإمارات عام 2007 وغيره من الأعوام، لأنها مقارنة غير عادلة، إذ إن العام 2007 شهد طفرة غير قابلة للتكرار كثيراً».

وبيّنت أن «المعارض التي تقام في الإمارات تشهد زيادة في الشركات العارضة والزوار، تراوح بين 10 و20٪ من أماكن مختلفة من العالم، فضلاً عن وجود ردود افعال ايجابية للغاية تجاه الاستثمار في الإمارات من جانب مستثمرين وتجار».

الناتج المحلي

كانت القاسمي أكدت، في كلمتها خلال حفل الإطلاق، أن «الاستراتيجية الاقتصادية التي تبنتها الدولة منذ تأسيس الاتحاد، نجحت في تنويع مصادر الدخل والانفتاح الاقتصادي، وأسهمت في بناء ثاني أكبر اقتصاد عربي، إذ قفز الناتج المحلي الإجمالي من 6.5 مليارات درهم عام 1971 ليجاوز تريليون درهم عام ،2010 كما ارتفعت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية من ثلاثة مليارات درهم في عام 1972 إلى 754 مليار درهم في عام 2010 بما يزيد على 251 ضعفاً».

وأكدت أن «هذه السياسات أسهمت في زيادة نسبة إسهام القطاعات غير النفطية من 10٪ عام 1971 إلى 70٪ من الناتج المحلي الإجمالي عام ،2010 ومهدت الطريق للانتقال إلى مرحلة اقتصادية جديدة ترتكز على رؤية طموحة لقيادة الدولة.

وذكرت أن «الوزارة تطلق الموقع الالكتروني لخارطة العلاقات التجارية، بصفته أول موقع تفاعلي وديناميكي من نوعه على مستوى المنطقة، وباللغتين العربية والإنجليزية، يوفر معلومات اقتصادية وتجارية واستثمارية لمختلف دول العالم، استناداً إلى مجموعة من التقارير الدولية التي تصدرها المنظمات الدولية، إضافة إلى بيانات خاصة بالاستثمارات الإماراتية في الخارج، والمبادلات التجارية بين الإمارات ومختلف دول العالم وبطريقة سلسة، تمكن المستثمر والمصدّر من الوصول إلى المعلومة المناسبة واللازمة لاكتشاف أسواق جديدة».

وبينت أنه «يمكن الاستعلام عن المعلومات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية ضمن المرحلة الأولى الحالية لـ100 دولة تم اختيارها حسب الأهمية التجارية مع الإمارات، في ما ستكون متوافرة لجميع دول العالم خلال الربع الأول من العام المقبل».

وأضافت أن «النسخة الثانية من الكتاب الترويجي عن الاستثمار في الدولة الذي يحمل عنوان (لماذا الإمارات.. فرص غير محدودة) باللغة الإنجليزية، يتضمن بوابة معلوماتية موجهة للمستثمر الأجنبي حول الدولة، ومقومات الاقتصاد الوطني، والفرص الاستثمارية المتاحة، والقطاعات الاقتصادية الواعدة والقوانين والتشريعات الناظمة للعملية الاقتصادية والاستثمارية بالدولة وذلك في تسعة فصول».