«الأوراق المالية» تؤكّد أن التشريعات تمرّ بمراحل عدة.. والاستعجال يؤثر في دقتها

خبراء يطالبون بتسريع إنجاز الأنظمة وتدخّل «الصناديق» لإنعاش الأسواق المالية

تدني أحجام التداول في أسواق المال يخالف الأداء العام لتطور الاقتصاد. تصوير: دينيس مالاري

طالب خبراء ماليون ووسطاء، بسرعة التدخل الحكومي لوقف تراجع أسواق المال المحلية بشكل لا يتناسب مع أداء الاقتصاد عموماً، ومعدلات النمو والخطط الاستراتيجية، محلياً أو اتحادياً، مؤكدين أن وجود جهات استثمارية رسمية وصناديق في أسواق المال، يطمئن المتعاملين، ويحثهم على ضخ مزيد من السيولة.

وطالبوا باتخاذ إجراءات محددة مثل تقليل كلفة الصفقات، ودعوة جهات رسمية للاستثمار في الأسواق، وسرعة إنجاز الأنظمة التي تعدها هيئة الأوراق المالية، مشيرين إلى تأخر كثير من الأنظمة والقوانين التي تعكف على دراستها هيئة الأوراق المالية والسلع، في وقت أكدت فيه الهيئة أن وضع السياسات الاستراتيجية التي تتضمن إعداد تشريعات وأنظمة جديدة، تمر بمراحل ضرورية عدة، وأن أي استعجال غير محسوب في إصدارها قد يكون على حساب دقة ونجاعة تلك الأنظمة.

وتفصيلاً، قال الخبير المالي، وضاح الطه، إن «حماية الاقتصاد الوطني ومكتسباته على مدى السنوات الـ10 الماضية، يستلزم سرعة التدخل لمساعدة الأسواق المالية في العودة إلى مسارها الصحيح».

وأوضح أن «ما تشهده الأسواق المحلية بعيد تماماً عن منطق الأداء العام للاقتصاد، إذ إن هناك مؤشرات قوية على صمود قوي في وجه تداعيات الأزمة المالية من قبل شتى القطاعات، وفي المقابل نرى أحجام تداولات يومية متدنية جدا».

وطالب الطه بعدد من الإجراءات، منها تقليل كلفة الصفقات، عن طريق خفض قيمة العمولة، إضافة إلى دعوة جهات استثمارية رسمية للاستثمار مثل الصناديق، خصوصاً أن لديها فرصة لتحقيق أرباح جيدة إذا استثمرت في أسهم منتقاة.

وأشار إلى أهمية أن «تقوم الشركات المدرجة في البورصة، بالإفصاح الطوعي عن البيانات والمعلومات كافة، بعيداً عن طمأنة المستثمرين بطريقة غير مبنية على حقائق»، مؤكداً أن من شأن ذلك أن يعيد جزءاً من الثقة للمستثمرين.

وشدد الطه على سرعة إنجاز الأنظمة التي تعمل عليها هيئة الأوراق المالية.

وأوضح أن «نظام تصنيف الوسطاء مطروح منذ سنوات، ولم يتم الانتهاء منه حتى الآن، على الرغم من أن استمرار مستوى التداولات يؤدي إلى خروج نحو 15 شركة وساطة من السوق حتى نهاية العام الجاري من إجمالي 62 شركة متبقية».

بدوره، قال مدير دائرة الأوراق المالية في بنك أبوظبي الوطني، مجد معايطه، إن «أوضاع الأسواق المالية وفق معايير الاستثمار المتعارف عليها، تعتبر رخيصة ومجدية، ويتوقع أن تؤمن مستويات عائدات مستقبلية تراوح بين ثلاثة وأربعة أضعاف العائد على الودائع».

وأضاف أن «أداء الشركات المدرجة جيد، وملاءتها المالية كبيرة، على الرغم من وجود أزمة عالمية، وفي المقابل سعرها في السوق انخفض، ما يعد فرصة للمستثمر المؤسسي».

وأوضح أن «التطلع للاقتصاد وما به من خطط مثل رؤية أبوظبي ،2030 ورؤية الإمارات ،2021 ونمو الدخل القومي، وتوجهات الحكومة في تطوير القطاعات الاقتصادية والخدمية كافة، عناصر يفترض أن تستوقف المستثمر المؤسسي، سواء أكان صناديق سيادية، أو تابعة لجهات رسمية».

وتابع: «يبقى وجود القرار الرسمي، الذي يشجع ويحفز السيولة الخائفة على الدخول، ويعيد الثقة إلى المستثمرين»، مؤكداً أن «الدعم الحكومي للأسواق المالية يكون على أسس تجارية، وبالتالي، فإنه لن تكون هناك خسائر للصناديق التي تقرر الدخول والاستثمار».

ونفى معايطه وجود شح في السيولة، قائلاً: «على العكس، فإن هناك وفورات كبيرة بدليل وجود ثلاثة اكتتابات خلال ستة أشهر تمت تغطية بعضها بسبعة أضعاف».

من جانبه، قال المدير العام لشركة الأنصاري للأوراق المالية، وائل أبومحيسن، إن «هناك أخباراً عن نية بعض الجهات الحكومية في الاستثمار في أسواق المال مثل هيئة المعاشات»، مؤكداً أن من شأن تلك الأخبار أن تعيد الثقة تدريجياً إلى الأسواق محلياً، نظراً لأن عدداً كبيراً من المستثمرين المحليين لديهم تجارب سلبية، ويحتاجون إلى من يدعمهم في تجاوزها.

وأكد أن «من شأن وجود جهات استثمارية رسمية في أسواق المال، أن يطمئن المتعاملين، ويحثهم على ضخ مزيد من السيولة».

وقالت الرئيس التنفيذي للترخيص والرقابة والتنفيذ في هيئة الأوراق المالية والسلع، مريم السويدي، إن «عملية وضع السياسات الاستراتيجية التي تتضمن إعداد تشريعات وأنظمة جديدة، تمر بمراحل ضرورية عدة، تتضمن دراسة جدوى سن التشريع أو النظام الجديد، وتأثيره بالأسواق في ضوء أفضل الممارسات العالمية بالمجال الذي يغطيه القانون أو النظام الجديد، ثم وضع الصياغة الفنية أو التقنية للنظام من جانب متخصصين فنياً وقانونياً، والاستفادة من ملاحظات ومقترحات أعضاء المجلس الاستشاري للهيئة الذي يضم متخصصين وخبراء ذوي خبرة طويلة بالأسواق المالية العالمية، إضافة إلى اللجنة الفنية بالهيئة، وصولاً إلى الصياغة القانونية المناسبة والمحكمة، كما يتم وضع النظام على الموقع الإلكتروني للهيئة لاستقبال ملاحظات أصحاب المصلحة، ومن ثم عرض المسودة النهائية على مجلس إدارة الهيئة لمناقشتها والموافقة عليها انتهاءً بالتوقيع عليها من قبل رئيس مجلس الإدارة».

وأضافت أن «جميع المراحل المذكورة ضرورية لإصدار أي نظام جديد، وتساعد على تفادي وضع أنظمة قانونية غير مناسبة للأسواق»، لافتة إلى أن تلك المراحل تعتمد على أفضل الممارسات العالمية، إذ عادةً ما يستغرق إصدار القوانين والأنظمة الجديدة بعض الوقت، حسب موضوع التنظيم، في الدول. وأكدت أن «أي استعجال غير محسوب في إصدار هذه الأنظمة قد يكون على حساب دقة ونجاعة هذه الأنظمة»، مشيرة إلى أن اختيار وقت إنجاز وإطلاق التشريع أو النظام القانوني هو أيضاً من صلاحيات الهيئة، بصفتها جهة رقابية ناظمة لأسواق الأوراق المالية، في ضوء تقديرها لمناسبة وقت إصدار وتطبيق النظام».

تويتر