حددت هيئة تنظيم الاتصالات في الدولة، الأول من يناير المقبل، موعداً لقطع خدمات الاتصالات عن الهواتف المتحركة المقلدة في الدولة، التي يبلغ عددها 70 ألف هاتف، وفقاً لإحصاءاتها، من أصل 11 مليون هاتف في السوق.

وأفادت في مؤتمر صحافي أمس، بأن مفتشيها الذين يحملون صفة الضبطية القضائية، بدأوا بالفعل حملات تفتيشية على محال الهواتف المتحركة في الدولة، بالتعاون مع الدوائر المحلية، مؤكدة ضبط عدد كبير من تلك الهواتف. ولفتت إلى أنه سيتم توجيه إنذارات إلى المتورطين في بيع وتوزيع الأجهزة المقلدة، وفرض غرامات مالية عليهم، وإيقاف الرخص الممنوحة لهم.

بدورهما، ذكرت مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، أنهما سيطرحان على مستخدمي الهواتف المقلدة عروضاً خاصة، وحسومات لتسهيل الحصول على أجهزة بديلة، مشيرتين إلى أنه سيتم إبلاغ حاملي تلك الأجهزة برسائل نصية قصيرة بوقف الخدمة عنهم.

ووفقاً لـ«تنظيم الاتصالات»، فإنه يمكن للمستخدم الحصول على رقم هاتفه المتسلسل بالضغط على «نجمة» ثم «مربع»، ثم الرقم «صفر»، ثم الرقم «ستة»، ثم «مربع» ثم إدخال، وبعدها يتعين عليه إرسال الرقم المتسلسل في رسالة نصية قصيرة مجانية إلى الرمز (8877)، سواء لمشتركي «اتصالات» أو «دو»، وسيتم إخطارهم برسالة نصية إذا ما كانت هواتفهم أصلية أو أنه يتعين عليهم استبدالها قبل تاريخ قطع الخدمة، إذا كانت ذات أرقام تعريف مزورة.

مخاطر الهواتف المقلّدة

وتفصيلاً، قال المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات في الدولة، محمد ناصر الغانم، إن «الهيئة قررت قطع جميع خدمات الاتصالات عن الهواتف المقلدة في الدولة، التي يبلغ عددها، وفقاً لإحصاءات الهيئة، 70 ألف هاتف مقلد، دخلت الدولة بطرق غير قانونية، اعتباراً من الأول من يناير المقبل».

وأضاف أن «الأجهزة المقلدة تتضمن مخاطر صحية عدة، إذ إن البطارية مصنعة من مواد خطرة قد تنفجر أو أنها تحتوي على مواد سامة»، لافتاً إلى أنها أجهزة ذات جودة منخفضة وتقدم خدمات سيئة للمشتركين، وتؤثر سلباً في جودة شبكات الاتصال في الدولة».

ولفت الغانم خلال المؤتمر الصحافي إلى أن «الهيئة سجلت خلال العامين الماضيين جميع الوكلاء المعتمدين في الدولة، لتوريد الهواتف الأصلية لتسهيل كشف موردي الأجهزة المقلدة»، مشيراً إلى أن الهيئة طلبت من الوكلاء تزويد الهيئة بالأرقام التسلسلية للهواتف المتحركة الأصلية، لأن الشبكة لا تستطيع التمييز بين الأصلي والمقلد.

حملة توعية

وأكد أن «ظاهرة استخدام الهواتف المقلدة تشهد زيادة كبيرة، وأن الهيئة ستبدأ حملة توعية واسعة النطاق، اعتباراً من الخميس المقبل، تتضمن توضيح كيفية التعرف إلى الهاتف المقلد»، داعياً المستهلكين إلى الشراء من الوكلاء المعتمدين لبيع الهواتف الأصلية.

وأوضح الغانم أن «الوكلاء المعتمدين للأجهزة الاصلية بدأوا خلال الفترة الأخيرة في تزويد الهيئة برقم الموديل الخاص بالهواتف الأصلية، عند التوريد إلى الدولة، في وقت تضع فيه الهيئة ختماً باسمها باللغة الانجليزية على علبة الهاتف»، مطالباً المستهلكين بالبحث عن ختم الهيئة قبل الشراء.

وأكد أنه «سيتم إعلام حاملي الهواتف المقلدة عن طريق رسائل نصية قصيرة، قبل قطع الخدمة بوقت كاف»، لافتاً إلى أن مفتشي الهيئة الذين يحملون صفة الضبطية القضائية، بدأوا حملات واسعة النطاق في مختلف إمارات الدولة بالتعاون مع الدوائر المحلية، وضبطوا عدداً كبيراً من تلك الهواتف.

وأكد أن «القوانين والأنظمة المطبقة في الدولة، تحظر استخدام وشراء وتوزيع وترويج الهواتف المقلدة، وسيتم توجيه إنذارات إلى المتورطين في بيع الاجهزة المقلدة، إضافة إلى فرض غرامات مالية، كما سيتم ايقاف الرخص الممنوحة غير الملتزمة بالأحكام النافذة في الدولة».

وذكر الغانم أن «الأجهزة المقلدة والقرصنة لها آثار سلبية في الاقتصاد وفي حقوق الملكية»، مستدركاً أنه «وعلى الرغم من أن عدد الهواتف المقلدة في الدولة يصل إلى 70 ألف هاتف تقريباً، فإن هذا العدد لا يشكل إلا نسبة قليلة للغاية من عدد الهواتف المتحركة في الدولة، والتي تجاوز 11 مليون جهاز».

عروض خاصة

من جانبه، أشار الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) بالإنابة، ناصر بن عبود الفلاسي، إلى ضرورة الحفاظ على تصنيف الإمارات، باعتبارها احدى الدول التي تحافظ على حقوق الملكية الفكرية. وقال إن «(اتصالات) و(دو) ستقدمان عروضاً خاصة لمستخدمي الهواتف المقلدة لمساعدتهم على التحول إلى هواتف أصلية جديدة»، موضحاً أن «اتصالات» ستقدم المعلومات اللازمة لتمكين المستخدمين المتأثرين من القرار، من التأكد ما إذا كانت الأجهزة التي بحوزتهم مقلدة أم لا.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، عثمان سلطان، إن «(دو) ملتزمة بتنفيذ مبادرة الهيئة بوقف الخدمات عن الهواتف المقلدة»، مؤكداً أن توجيهات «تنظيم الاتصالات» تسهم إلى حد بعيد في حماية المستخدمين في الإمارات من مخاطر استخدام هواتف لا تلتزم بالمعايير المطلوبة.

وأكد أن «مزودي خدمات الاتصالات تدرسان حالياً تقديم مجموعة من العروض والحسومات لحاملي الهواتف المقلدة، لتسهيل حصولهم على هواتف أصلية»، مبيناً أن هذه العروض لن تشمل غالباً الحصول على أجهزة هواتف بديلة مجاناً.

وأوضح أنه «سيتم بداية الاتصال بالمستخدمين ممن يحملون هواتف متحركة مقلدة»، مشيراً إلى أن فصل الخدمة يشمل إجراء المكالمات، والرسائل النصية القصيرة، والإنترنت.

تابع آخر الأخبار المحلية والعربية والدولية على موقع الإمارات اليوم على:

• تويتر: @emaratalyoum
• فيس بوك: @facebook