بلغت 8 مليارات درهم نهاية سبتمبر 2011

خبراء: السيولة والفائدة والأموال الساخنة أعادت الفجوة بين الودائع والقروض

الودائع وصلت إلى تريليون و 67 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي. تصوير: أشوك فيرما

قال خبراء مصرفيون، إن زيادة مستويات السيولة في المصارف المحلية وما تبعها من تراجع في أسعار الفائدة على الودائع، من أهم العوامل التي أسهمت في عودة الفجوة بين القروض والودائع مرة أخرى، بعد أن تلاشت على مدار عام.

وأضافوا أن الودائع الساخنة التي جاءت للاستفادة من فروقات سعر الفائدة بين الدرهم والدولار، عادت أدراجها هي الأخرى بعد انخفاض سعر الفائدة، وتنامي الحاجة إليها في دولها، خصوصاً الوجهات الأوروبية التي تعاني أزمة ديون سيادية.

وأكدوا لـ «الإمارات اليوم» أن الفجوة بين القروض والودائع لا تمثل قلقاً على النظام المصرفي، أو المصارف العاملة فيه، نظراً لوجود أموال مستقرة جيدة تمتلكها تلك المصارف.

تشبع سيولة

وتفصيلاً، قال الخبير المصرفي، محمود عبدالله، إن «المصارف تشبعت أخيراً بمستويات عالية من السيولة، وبالتالي لم تعد بحاجة إلى استقطاب مزيد من الودائع بأسعار فائدة مرتفعة كما في السابق، بل أصبح هناك تراجع ملحوظ في السعر يدور حول 2٪ تقريباً، في حين أن الفائدة الرئيسة التي يحددها المصرف المركزي 1٪».

وأضاف أن «المصارف تحرص على توظيف السيولة التي تمتلكها، ولذلك فإننا نجد نشاطاً ملحوظاً في الإقراض، خصوصاً لقطاع التجزئة أو ما يعرف الأفراد».

وأشار إلى أن «الفجوة بين القروض والودائع لا تمثل قلقاً على النظام المصرفي أو المصارف العاملة فيه، نظراً لوجود أموال مستقرة جيدة تمتلكها المصارف».

وأفاد بأن «(المركزي) يتطلب أن تشكل نسبة القروض والسلفيات 85٪ من الموارد المستقرة للمصارف، والتي تشمل رأس المال، والاحتياطات الحرة، والودائع، إضافة إلى السندات سواء قابلة للتحويل أو غير قابلة».

سعر الفائدة

من جانبه، قال الخبير المصرفي، حسن علي، إن «أموالاً كثيرة دخلت المصارف المحلية على مدار العامين الماضيين للاستفادة من فروقات أسعار الفائدة على الودائع بالدولار، ونظيرتها بالدرهم، والتي تميل لمصلحة الأخيرة بنسبة لا تقل عن 2٪».

وأضاف أن «هذه الودائع التي وصفت كثيراً بـ(الساخنة)، بدأت بخروج تدريجي حتى بلغت ذروتها في أغسطس الماضي بنحو 47 مليار درهم»، لافتاً إلى أن تراجع أسعار الفائدة على الودائع لعدم حاجة المصارف إلى مزيد من السيـولة، لم يعد مجدياً بالنسبة لها، إضافة إلى أن أزمة الديون السيادية الأوروبية وتأثيراتها في نواحي الاقتصاد جعلت أصحابها بحاجة ماسة إلى تلك الأموال، فكان طبيعياً أن تخرج».

وأكد أن «النظام المصرفي في الدولة مفتوح، ولا يضع حواجز على دخول مثل هذه الأموال طالما كانت مصادرها مشروعة».

وبحسب الخبيرة المصرفية، شيخة السويدي، فإن «المصارف جهات ربحية بالدرجة الأولى، وتسعى إلى زيادة مستويات الإقراض لديها، لأنه العمل الرئيس لها».

وقالت إن «سياسة التحفظ التي سادت خلال الفترة الماضية كانت لدواعي عدم استقرار السيولة في المصارف، وهو ما لم يعد موجوداً، ولذلك فإن من الطبيعي أن تعاود المصارف نشاطها بوتيرة معقولة تؤمن لها أرباحاً جيدة»، مشيرة إلى أن المصارف بدأت بالفعل تحقق مستويات مرضية جداً من الأرباح نتيجة انفتاحها على الإقراض مرة أخرى.

قيمة الفجوة

أظهرت إحصاءات المصرف المركزي أن الفجوة بين القروض والودائع بلغت ثمانية مليارات درهم نهاية سبتمبر الماضي، بعد انخفاض إجمالي الودائع لدى المصارف العاملة في الدولة إلى تريليون و67 مليار درهم، في حين ارتفع إجمالي القروض والسلفيات المقدمة من المصارف العاملة في الدولة خلال الفترة نفسها إلى تريليون و75 مليار درهم.

وقدرت الإحصاءات حجم القروض الجديدة التي قدمت خلال سبتمبر الماضي بنحو 18.4 مليار درهم، مقابل 4.8 مليارات درهم في أغسطس الذي سبقه.

يذكر أن محافظ المصرف المركزي، سلطان بن ناصر السويدي، أشار في تصريحات، أخيراً، إلى أن نسبة القروض والسلفيات إلى الموارد المستقرة في المصارف المحلية تقارب 90٪، ما يبعث على الاطمئنان.

تويتر