قطع الخدمة عن 70 ألف «محمـول» مقلّد نهاية العام

ألزمت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة، مشغلي الاتصالات في الدولة، مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، بقطع جميع خدمات الاتصال عن أجهزة الهواتف المتحركة المقلدة في الدولة، والتي تبلغ 70 ألف جهاز، قبل نهاية العام الجاري.

وبناءً على تعليمات الهيئة، سيتلقى مستخدمو الهواتف المتحركة المقلدة رسالة نصية قصيرة من مزودي الخدمة، لإخطارهم بأن الهاتف الذي يستخدمونه غير أصلي، وتطلب منهم استبداله بهاتف أصلي قبل التاريخ المحدد. وفي حال لم يتم استبدال الهاتف، فلن يتمكن مستخدمو الهواتف المقلدة من الحصول على خدمات الهاتف المتحرك، بما فيها الاتصال الصوتي، وخدمة الرسائل القصيرة، ونقل البيانات.

وتفصيلاً، قال نائب المدير العام للهيئة، ماجد المسمار، لـ«الإمارات اليوم»، إن «الهيئة تواصلت مع مشغلي الاتصالات في الدولة، مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، وطلبت منهما تحديد موعد نهائي لقطع الخدمة عن الأجهزة المقلدة في الدولة»، مؤكداً موافقتهما على ذلك.

وأضاف أنه سيكون من الصعب وفقاً للإمكانات الفنية الحالية، قطع الخدمة خلال نوفمبر الجاري، لكنها ستتم قبل نهاية ديسمبر المقبل، حداً أقصى.

وأكد المسمار أن «هذه الهواتف المتحركة غير قانونية، ويتم تهريبها إلى داخل الدولة حاملة أسماء علامات تجارية شهيرة، فضلاً عن أنها مصنعة بطريقة رخيصة، وغير مطابقة للمواصفات العالمية المعترف بها، ولها مجموعة من الأضرار القانونية، والبيئية، والصحية قصيرة وطويلة الأمد، كما يفتقر بعضها إلى مواصفات الأمان المعتمدة، ولا يشملها ضمان، كما لا توجد لها خدمات صيانة معتمدة»، مشيراً إلى تعرض البطاريات داخل هذه الأجهزة إلى الانفجار. ولفت المسمار إلى تعاون وثيق مع أجهزة الموانئ، والمطارات، والجمارك المحلية والاتحادية في الدولة، لمنع تهريب مثل هذه الأجهزة إلى الدولة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أنه «على الرغم من أن عدد الهواتف المقلدة في الدولة يصل إلى 70 ألف هاتف تقريباً، فإن هذا العدد لا يشكل إلا نسبة ضئيلة للغاية من عدد الهواتف المتحركة في الدولة، والتي تجاوز 11 مليون جهاز». وأفاد بأن «الهيئة ستبدأ خلال أيام، حملة واسعة النطاق، تستمر شهرين على الأقل، لتوعية السكان في الدولة بمخاطر استخدام الهواتف المتحركة المقلدة، والتوعية بسبل التعرف اليها».

يشار إلى أن المدير العام للهيئة، محمد ناصر الغانم، صرح في وقت سابق من العام الجاري، بأن «الهيئة تدرس اتخاذ تدابير موحّدة تُلزم بها مزوّدي خدمة الاتصالات في الدولة للتعامل مع مشكلة أجهزة الهاتف المتحرك غير الأصلية»، مشيراً إلى أن الهيئة ستبدأ في حصر الخطوط التي يستخدم أصحابها أجهزة مقلدة، لبحث السبل الملائمة لحل المشكلة من دون إضرار بأي طرف، كما تعتزم إقرار مجموعة من الخطوات لتنقية الأسواق من هذه الهواتف، قد يكون من بينها قطع الخطوط عن هذه الهواتف التي تحمل أرقاماً تسلسلية متشابهة، وذلك لتجنب أي آثار صحية، أو أمنية، أو اقتصادية، قد تنشأ عن استخدام هذه الأجهزة مجهولة الهوية.

وأكد أن «قطع الخدمة عن هذه الهواتف يحتاج إلى مجهودات تقنية كبيرة من الهيئة، نظراً لأن الشبكات ستحتاج إلى استعدادات خاصة وتعريفات معيّنة قبل تنفيذ هذه الخطوة».