تم تزويدها بأجهزة حديثة وإجراء توسعات منذ 2007

27 مليار درهم كُلفة تطوير مطـارات وموانئ في الدولة

« أمن الموانئ والمطارات» تستبعد تطبيق المسح الحراري في مطارات الدولة. أ.ب

كشفت اللجنة العليا لأمن الموانئ والمطارات المدنية في الدولة، عن أنه تم انفاق 27 مليار درهم خلال السنوات الخمس الماضية، من خلال توسعة وتطوير مطارات وموانئ في الدولة، وإدخال أجهزة حديثة لتطويرها.

وأضافت خلال مؤتمر صحافي عقدته في أبوظبي، أمس، لإعلان استضافة الإمارات لـ«مؤتمر أمن الموانئ والمطارات» في الثاني من نوفمبر المقبل، أنه تم توطين الوظائف الخاصة بأمن المطارات والموانئ في الدولة بنسبة 100٪، مؤكدة استمرار استبعاد تطبيق المسح الحراري في مطارات الدولة حالياً، نظراً لتقدم المستوى الأمني فيها، وانتفاء الحاجة إلى تطبيقه كما في مطارات دول غربية عدة.

وسيشارك في المؤتمر الذي تفتتحه وزيرة التجارة الخارجية، الشيخة لبنى القاسمي، أكثر من 320 وزيراً ومسؤولاً وخبيراً من داخل الدولة وخارجها.

وتفصيلاً، قال مدير إدارة التدريب والتقييم في اللجنة العليا لأمن المطارات والموانئ في الدولة، الكابتن طيار سعيد سبيل الظنحاني، إنه «تم انفاق 6.9 مليارات درهم خلال السنوات الخمس الماضية، لتطوير وتوسعة الموانئ في الإمارات، وتشمل ميناءي (زايد) و(خليفة) في أبوظبي، فضلاً عن ميناءي الفجيرة ورأس الخيمة».

وأضاف أنه «تم خلال السنوات الخمس الماضية كذلك إنفاق 20 مليار درهم في عمليات توسعة وتحديث في مطارات الدولة، فضلاً عن إدخال أجهزة حديثة إلى مرافق المطارات، مثل كاميرات المراقبة، وأجهزة تفتيش الركاب والحقائب»، مشيراً إلى إنفاق 136 مليار درهم لتطوير وتوسعة مطارات الدولة خلال السنوات الـ10 المقبلة.

وأوضح أن «اللجنة العليا لأمن المطارات والموانئ، تجري مراجعة دورية للتحقق من كفاءة الأجهزة المستخدمة، وتوفر أعلى المواصفات الفنية المطلوبة في أجهزة التفتيش الموجودة في المطارات والموانئ لدعم الاقتصاد الإماراتي، والنمو المستمر في حركة السياحة والطيران في الدولة، والحفاظ على سلامة المسافرين»، مؤكداً الحرص على القيام بعمليات التفتيش والأمن في مطارات وموانئ الدولة بشكل احترافي، يدعم حرية السفر والتجارة، ولا يشكل عائقاً أمامها.

ولفت إلى أن «هناك اكثر من 1300 شركة محلية وعالمية تعمل في مجالات النقل في الموانئ والمطارات في الدولة حاليا»، مبيناً أن الإمارات نجحت في التحول إلى مركز إقليمي للتجارة والطيران.

وأكد الظنحاني أنه «تم توطين الوظائف الخاصة بأمن الموانئ والمطارات في الدولة بشكل كامل يصل إلى 100٪ حالياً».

وحول تطبيق نظام المسح الحراري في مطارات الدولة، قال إن المستوي الأمني في مطارات الدولة متقدم وقوي، ويحقق الأهداف المطلوبة، ولذلك، تم الاتفاق على أنه لا توجد حاجة لتطبيق نظام المسح الحراري، لا سيما أنه نظام اختياري لجأت إليه دول غربية بعينها».

وذكر أنه «تجري حالياً دراسة شاملة لإصدار أول برنامج وطني يُعنى بأمن النقل البحري، أسوة بالبرنامج الوطني لأمن الطيران، الذي أصدرته الهيئة العامة للطيران المدني»، لافتاً إلى مشاورات مع دول المنطقة لإصداره.

وأفاد بأن «اللجنة تنفذ خططها التدريبية، المتضمنة تطبيق أحدث المناهج والأساليب التدريبية لتطوير الموارد البشرية العاملة في الموانئ والمطارات في الدولة، من خلال مناهج متقدمة تشمل أحدث النظريات العلمية والخبرات العملية، والتعاون مع كليات ومعاهد معتمدة عالمياً»، مبيناً أن عدد الدورات التدريبية في عام 2009 بلغ 16 دورة بإجمالي 281 متدرباً، ارتفع في عام 2010 إلى 45 دورة بـ643 متدرباً، ومن المنتظر أن تصل في العام الجاري إلى 64 دورة تدريبية، يحضرها 849 متدرباً.

وأضاف أن «هذه الدورات تتوافق مع المتطلبات الخاصة بأمن السفن والمطارات، وفقاً لمتطلبات المنظمة الدولية للطيران المدني والمنظمة الدولية البحرية».

وبين الظنحاني أن «مؤتمر أمن الموانئ والمطارات يمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات والمعلومات، والوقوف على أحدث المستجدات والابتكارات التقنية، ومعرفة الدروس المستفادة من التطبيقات الأمنية العملية في بيئة الموانئ والمطارات، كونها ممراً حيوياً للبضائع والسلع وانتقال المسافرين، ما يؤثر بشكل مباشر في اقتصادات الدول وبيئتها الداخلية».

وكان المدير التنفيذي للجنة العليا لأمن الموانئ والمطارات المدنية في الدولة، سلطان بن يعقوب الزعابي، أكد في بداية المؤتمر الصحافي، الالتزام بالنهوض بالأجهزة العاملة بالموانئ والمطارات، من خلال وضع منظومة تشريع وقوانين متوافقة مع المتطلبات الأمنية الوطنية والدولية، وضمان تطبيقها. من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة الشرق الأدنى والخليج للتحليل العسكري «إينجما»، التي تشارك في تنظيم المؤتمر، رياض قهوجي، إن «أكثر من 320 وزيراً ومسؤولاً وخبيراً من داخل الدولة، ودولاً عربية وأوروبية، فضلاً عن الولايات المتحدة وأستراليا، سيشاركون في المؤتمر الذي تفتتحه وزيرة التجارة الخارجية، الشيخة لبني القاسمي».

وأفاد بأنه «سيتم خلال المؤتمر طرح بعض الاستراتيجيات والتكنولوجيات الحديثة التي تساعد رجال الأمن والجمارك على منع دخول أي خطر من الحدود البرية والبحرية والجوية»، مشيراً إلى أنه لا توجد إحصاءات حول تأثر التجارة الدولية بعمليات القرصنة، إلا أنه يوجد تهديد مباشر لسلامة الإبحار في المياه الدولية، بالنسبة لسفن التجارية العابرة للمحيط الهندي قبالة الصومال. ولفت في هذا الصدد إلى تأثر اقتصادات دول الخليج التي يعتمد اقتصادها على النقل البحري بشكل رئيس للتصدير والاستيراد، خصوصاً في ضوء ارتفاع كلفة الشحن البحري، وكلفة التأمين والمبالغ التي تدفع لتحرير الرهائن، والتي تقدر بمليارات الدولارات.

تويتر