محمد بن راشد شهد الجلسة الافتتاحية لـ « الأجندة العالمية » في أبوظبي

عبدالله بن زايد: الأمن الغذائي والقرصنـــة البحرية أبرز التحديات العالمية الراهنة

صورة
المصدر:
  • عبير عبدالحليم ووام - أبوظبي
التاريخ:

أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، أن «قضيتا الأمن الغذائي والقرصنة البحرية، أضحتا من أبرز التحديات التي يواجهها العالم في هذه المرحلة في ظل المتغيرات العالمية الجديدة التي أفرزت الكثير من التحديات.

وأضاف سموه ـ خلال كلمة له ضمن فعاليات قمة مجالس الأجندة العالمية ،2011 التي شهدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أمس، والتي ينظمها المنتدى الاقتصادي العالمي، وتقام في أبوظبي ـ أن «طبيعة التحديات الراهنة التي يواجهها العالم باتت تتطلب تطوير نماذج عمل جديدة، أو تعديل النماذج التقليدية الحالية، بما يضمن التوصل إلى أفضل الحلول الفعالة».

القمة الرابعة

يشارك في القمة الرابعة لمجالس الأجندة العالمية، التي تقام في حلبة مرسى ياس، على مدى يومين، أكثر من 800 شخصية عالمية من أبرز الخبراء ورجال الأعمال والمجتمع والمهتمين بالشأن الاقتصادي العالمي. وضمت القمة مشاركة 79 مجلساً عالمياً بواقع 15 إلى 20 عضواً في كل مجلس ينتمون إلى تخصصات ومجالات متعددة، إذ ناقش أعضاء المجلس بعد ختام الجلسة الافتتاحية مجموعة من الموضوعات ذات الاهتمام العالمي المشترك شملت التعليم والرعاية الصحية والتغير المناخي، إضافة إلى موضوعات سياسات الطاقة والتكنولوجيا والطيران، والقضايا المالية والأمن، وغيرها من القضايا الدولية ذات الاهتمام الواسع.

يشار إلى أن شبكة مجالس الأجندة العالمية تعد أول شبكة عالمية قيادية توفر مناهج عمل إبداعية وفعالة لبحث أفضل الحلول الممكنة للتصدي لمجموعة من أهم التحديات والقضايا الملحّة التي تواجهها البشرية. وستسهم مخرجات القمة الحالية في أبوظبي التي سيتضمنها التقرير الختامي في صياغة جدول أعمال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية مطلع عام 2012 المقبل.

وأشار إلى أن «الإمارات، انطلاقاً من دورها الإقليمي والعالمي في مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية، وضعت نموذجاً رائداً في التعامل مع هذه الأزمات، وتتطلع إلى تحقيق تعاون دولي لمواجهتها».

وأضاف سموه أن «الإمارات تنظر بجدية مطلقة إلى التحديات التي أفرزتها المتغيرات العالمية الجديدة».

وتابع: «أبرز التحديات التي يواجهها العالم في هذه المرحلة، مسألة القرصنة البحرية، التي تهدد التجارة العالمية»، مؤكداً أن «التعامل الدولي مع هذه القضية، يعد من أبرز القضايا التي تتعين مواجهتها على الصعيد العالمي».

وقال سموه إن «التعامل مع مسألة القرصنة من جانب بعدها الأمني يبقى قاصراً، ويتعين التركيز على مواجهة هذه القضية سياسياً واقتصادياً، والتركيز على مبادرات التنمية الاقتصادية في الدول الحاضنة لهذه الظاهرة».

وبين أن «من أبرز القضايا التي تتعين مواجهتها أيضاً، مسألة الأمن الغذائي»، مشيراً إلى أن «أكثر من 900 مليون شخص يواجهون الجوع على الصعيد العالمي، ويتعين أن ننظر إلى مسألة الأمن الغذائي باعتبارها من أهم القضايا التي تواجه العالم، وتتطلب تعاوناً دولياً لحل هذه المشكلة من خلال التركيز على تحقيق الأمن المائي في كثير من مناطق العالم».

وأعلن سموه أن «الإمارات ستستضيف مكتباً إقليمياً خاصاً بمكافحة التطرف».

وتعكس استضافة أبوظبي لفعاليات قمة مجالس الأجندة العالمية للمرة الأولى، المكانة المتزايد للإمارة مركزاً عالمياً للمعرفة، وتشارك الخبرات والتجارب، إذ يشارك 36 عضواً من الإمارات في فعاليات القمة يمثلون قطاعات متنوعة تضم مؤسسات القطاع الحكومي والخاص والتعليم والمجتمع المدني.

إلى ذلك، قال خبراء اقتصاديون ومسؤولون حكوميون، إن اقتصاد الإمارات جرت إعادة هيكلته بعد الأزمة المالية العالمية للتعامل مع أي صعوبات، داعين إلى إقرار نماذج جديدة للتنمية لمواجهة التحديات الكبرى التي يمر بها العالم، الذي يشهد سلسلة من التغييرات السياسية والاقتصادية.

لا صعوبات

وقال وزير الاقتصاد، سلطان بن سعيد المنصوري، إن الاقتصاد الإماراتي لا يواجه أي صعوبات اقتصادية أو مالية في الوقت الراهن، جراء الأزمات المالية التي تمر بها الولايات المتحدة وأوروبا حالياً.

وأضاف المنصوري، في مؤتمر صحافي، على هامش قمة مجالس الأجندة العالمية ،2011 التي انطلقت أعمالها، أمس، بجزيرة ياس في أبوظبي، إنه لا يتوقع حدوث تأثيرات سلبية في الاقتصاد خلال الفترة المقبلة نتيجة أي أزمات خارجية.

مجلس أمن المعلومات

بحث مجلس أمن المعلومات والإنترنت، الذي يعد أحد المجالس المتخصصة المنبثقة عن اجتماعات مجالس الأجندة العالمية بأبوظبي، المخاطر التي تتعرض لها شبكة المعلومات الدولية مثل خروقات الأمن الالكتروني، وقال المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات في الدولة، محمد ناصر الغانم، الذي مثل الدولة في المجلس، إن «الاجتماع الذي حضره خبراء في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومسؤولون حكوميون، بحث المخاطر التي تهدد الإنترنت وكيفية إيجاد الحلول لها، على أن ترفع هذه الحلول إلى اجتماعات دافوس لإقرارها». وأوضح أن «التعاون الدولي بات أمراً ضرورياً ومطلوباً بعد أن أصبح أمن الإنترنت يتخطى حدود الدول»، مشيراً إلى أن «هناك اتفاقاً بين المشاركين الذين يمثلون مناطق جغرافية عدة من جميع أنحاء العالم على ضرورة التوصل إلى آلية عالمية لتحقيق أمن شبكة المعلومات، بغض النظر عن الاختلافات بين المشاركين في قضايا عدة تخص منطقتهم».

وأوضح أن «اللجنة المشكّلة من وزراء الاقتصاد والمالية ومحافظ البنك المركزي التي تم تشكيلها عقب الأزمة المالية العالمية عام ،2008 مستعدة لمواجهة أي مشكلات طارئة تؤثر في المؤسسات المالية والقطاع المصرفي في الدولة، ووضع الحلول اللازمة لذلك في الوقت المناسب».

وأكد المنصوري أن «اقتصاد الدولة قوي وقادر على مواجهة التحديات»، مبيناً أنه «تمت إعادة هيكلة الاقتصاد بعد الأزمة المالية العالمية للتعامل مع أي صعوبات، وتم التركيز على قطاعات معينة بشكل أساسي لدفع النمو، أهمها السياحة والصناعة والتجارة والخدمات المالية».

وكان المنصوري أشار في كلمته في الجلسة الافتتاحية للقمة، إلى أن الإمارات تعمل على تنويع اقتصادها ليرتكز على مجالات جديدة، مضيفاً أن الإمارات ستشارك هذا العام، للمرة الأولى في تاريخها، في اجتماعات مجموعة الـ20 للدول الصناعية الكبرى، التي تعقد خلال نوفمبر المقبل، ما يدل على تنامي دورها الاقتصادي العالمي.

ودعا وزير الاقتصاد إلى إقرار نماذج جديدة للتنمية لمواجهة التحديات الكبرى التي يمر بها العالم، الذي يشهد سلسلة من التغييرات السياسية والاقتصادية، التي وصفها بأنها تعد الأكبر من نوعها.

وشدد على أن هذه النماذج الجديدة لابد من التأكيد على الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، ومساعدة القطاع الخاص على توفير فرص عمل في الاقتصاد العالمي، وذلك إذا أردنا أن تكون هذه النماذج فعالة وقابلة للتطبيق عملياً.

وقال المنصوري إن «(الاقتصاد) أنجزت مشروعات قوانين عدة، أخيراً، من المنتظر أن تطرح على مجلس الوزراء خلال الشهور المقبلة حتى تتم الموافقة عليها وتفعيلها بما يتناسب ومتطلبات الاقتصاد الوطني».

وتابع أن «الإمارات لديها بنية تشريعية جيدة، لكن مع مرور فترة زمنية طويلة عليها، ونتيجة للظروف التي مرت خلال السنوات الأربع الماضية، نرى أهمية مراجعة القوانين وتطوير بعضها بما يتناسب مع التطورات التي برزت خلال الفترة الماضية، والعمل على معالجة الإشكالات عن طريق احتوائها ضمن قوانين وأنظمة محددة، تكفل العمل بشفافية للمستثمرين ورجال الأعمال في الدولة».

الناتج المحلي

براون: تقدم الإمارات اقتصادياً يدعم دورها في مجموعة الـ 20

أكد رئيس الوزراء البريطاني السابق، غوردون براون، في كلمته، أن «التقدم الاقتصادي الذي حققته الإمارات يدعم دورها المرتقب في اجتماع مجموعة الـ20 المقرر عقده الشهر المقبل في باريس».

وطالب بأن تعكس النماذج الاقتصادية الجديدة ميزان القوى الاقتصادية الناشئة بعدما تغيرت الموازين الدولية، مضيفاً أن «أوروبا والولايات المتحدة لم تعودا، كما كانتا قبل أكثر من قرن، تهيمنان على التجارة والاستهلاك، إذ كانت النسبة الأكبر من الإنتاج والاستهلاك العالمي في الغرب».

وأوضح أن «التغيرات الاقتصادية أوجدت عالماً مختلفاً تماماً، إذ استحوذ الغرب خلال العام الماضي على 40٪ من الإنتاج العالمي، وعلى 41٪ من التصنيع، وكان نصيب الدول الغربية من التجارة الدولية 43٪ فقط، الأمر الذي يؤكد أن الغرب الذي ظل لعقود محتكراً الإنتاج والاستهلاك، لم يعد في المكانة نفسها».

وقال براون إن «أزمة منطقة اليورو تستدعي إعادة رسملة البنوك الأوروبية، كما تشهد الولايات المتحدة أزمة مالية محتملة، وهو ما يشير إلى أن تأثيراتها ستطال جميع الدول، ما يستلزم تعاون المؤسسات المالية الكبرى في العالم للتصدي لهذه الأزمة الجديدة»، داعياً إلى حوار بين الحكومات ومنظمات الأعمال وبين المجتمعات المدنية بهدف إيجاد حلول للأزمات الاقتصادية.

من جانبه، كشف وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، محمد عمر عبدالله، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية، أن «القطاعات غير النفطية أسهمت للمرة الأولى في عام 2010 بنحو 50٪ من الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد أبوظبي»، معرباً عن أمله في استمرار زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد حتى عام .2030

ولفت إلى أن «تنويع اقتصاد الإمارة بشكل أكبر سيجعله أكثر قدرة على مواجهة التقلبات في الاقتصاد المحلي والعالمي، ويعطي أسساً أكثر قوة للاقتصاد»، مشيراً إلى أن «استراتيجية أبوظبي تركز خلال المرحلة المقبلة على تنمية الاقتصادات غير النفطية، وزيادة التصدير إلى الخارج، وتوفير الوظائف ذات الجودة العالية للمواطنين الإماراتيين».

إلى ذلك، دعا الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، عبدالله الطريفي، إلى أن تخرج القمة بأفكار من شأنها المساهمة في تعافي أسواق المال.

وقال الطريفي، في تصريحات صحافية، إن «انعقاد قمة الأجندة العالمية في أبوظبي يعكس أهمية اقتصاد الدولة وتأثيره في الاقتصاد العالمي، كما أنها تأتي في الوقت المناسب، إذ تتعرض الأسواق المالية في العالم إلى هزات لها انعكاسات على أسواقنا المحلية التي أصبح ارتباطها كبيراً مع نظيرتها العالمية».

دور متنامٍ

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للمنتدي الاقتصادي العالمي، كلاوس شواب، إن انعقاد قمة المجالس في أبوظبي يأتي تأكيداً على دور الإمارات مركزاً رئيساً للاقتصاد والتجارة والابتكار في المنطقة، ودورها المتنامي في الاقتصاد العالمي.

وأضاف أن «العالم بحاجة إلى وضع نماذج جديدة تساعد في زيادة مساحات الإبداع في المجالات التجارية الاقتصادية، وتكون أكثر ملاءمة للتحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم».

وأكد أن «التوقعات الاقتصادية الموثقة تشير إلى أن خُمس اقتصادات كبرى في العالم لن تكون اقتصادات غربية بحلول عام ،2025 وأن نصف ثروات العالم ستتركز في اقتصادات الدول الناشئة، ما سيكون له تأثيرات واسعة النطاق في العلامات التجارية وأنماط الحياة وهياكل الملكية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة».

وحذر شواب من العواقب الوخيمة المترتبة على نقص الغذاء في العالم، مطالباً بتقليص كلفة إنتاج الغذاء لتقليل التأثيرات الاجتماعية السلبية التي تنجم عن ارتفاع أسعار الغذاء.

ودعا إلى تشكيل نموذج جديد لمتابعة التطورات التكنولوجية، التي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من تكوين الإنسان المعاصر، ما يطرح فرصاً جديدة للتنمية، ويمثل تحدياً في الوقت ذاته يتطلب مواجهته.

تويتر
أعلى