«الاقتصاد» تؤجل تطبيق العقد الموحد للســــــــيارات

أجّلت وزارة الاقتصاد، تطبيق العقد الموحد للسيارات، الذي كان من المقرر أن يبدأ تنفيذه إلزاماً على جميع وكالات السيارات، وورش الصيانة والتصليح في الدولة، اعتباراً من أول أمس.

وفي وقت رجح فيه مصدر مسؤول في الوزارة، أن يتم تطبيق العقد الموحد قبل نهاية العام الجاري، أكدت وكالات سيارات في الدولة قرار التأجيل، لافتة إلى أنها لم تتلق الصيغة النهائية للعقد، أو أي إخطار رسمي من الوزارة بتطبيقه، كما كان مقرراً اعتباراً من مطلع أكتوبر الجاري.

صيغة نهائية

وتفصيلاً، قال مصدر مسؤول في وزارة الاقتصاد لـ«الإمارات اليوم»، طلب عدم ذكر اسمه، إن «التأجيل جاء انتظاراً لوضع صيغة نهائية ومتكاملة للعقد الموحد للسيارات، يشتمل على جميع المسائل المتعلقة بالبيع والشراء، والصيانة، والخدمات، تمهيداً لتوزيع هذه الصيغة على جميع وكالات السيارات في الدولة، للالتزام بها».

ونفى المصدر أن يكون التأجيل راجعاً إلى رفض وكالات سيارات كبرى في الدولة تنفيذ العقد، موضحاً أن مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، عقد سلسلة اجتماعات قبل أيام مع جميع وكالات السيارات في الدولة، التي أكدت التزامها بالعمل بالعقد الجديد في الموعد الذي تحدده الوزارة.

وأضاف أنه «لم يتم حتى الآن توزيع العقد الموحد بصورته النهائية على الوكالات، وسيتم ذلك خلال الفترة المقبلة، بعد إقرار الصيغة النهائية له»، لافتاً إلى أن لجنة برئاسة وكيل وزارة الاقتصاد، المهندس محمد بن عبدالعزيز الشحي، تدرس حالياً الغرامات التي سيتم توقيعها على وكالات السيارات المخالفة، بعد توقيع العقد، على ألا تقل الغرامة عن 5000 درهم، ولا تزيد على مليون درهم، وفقاً لما نصت عليه التعديلات الأخيرة لقانون حماية المستهلك، الذي بدأ تطبيقه يوليو الماضي.

بدورها، أفادت وكالات سيارات عدة في الدولة، فضلت عدم ذكر اسمها، أنها لم تتلق حتى الآن الصيغة التعاقدية النهائية للعقد، كما لم تتلق إخطاراً من وزارة الاقتصاد ببدء تطبيقه، مؤكدة التزامها بالتطبيق في الموعد الذي تحدده الوزارة.

العقد الموحّد

كانت اللجنة العليا لحماية المستهلك، أقرت في اجتماع عقدته أخيراً، برئاسة وزير الاقتصاد رئيس اللجنة، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، العقد الموحد للسيارات، الذي يشتمل على ثلاثة عقود، هي: عقد البيع والشراء، وعقد الصيانة، وعقد قطع الغيار.

وخلا العقد الموحد للشراء من عبارة «البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل»، واشترطت الوزارة أن يكون باللغة العربية، وبصورة واضحة، ويشتمل على توقيع البائع والمستهلك معاً، ليصبح ساري المفعول، ويتحول إلى وثيقة رئيسة معترف بها في إثبات حقوق الطرفين.

وينص العقد على تطبيق نسبة الخصم التي تبلغ 5٪ من قيمة السيارة المستردة أو المستبدلة كل ثلاثة أشهر، إضافة إلى الالتزام بتوفير قطع غيار تمتد صلاحيتها إلى فترة تراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات، وتوفير خدمات ما بعد البيع.

كما يتضمن العقد المواصفات الكاملة للسيارة، وسعرها بالدرهم، ومدة الضمان، على أن ينص في حال وجود أي عيب في السيارة، على هذا العيب بوضوح.

وجاء فيه أنه في حال المخالفة، فإنه يتم توجيه إنذار للوكالة، ثم توقيع مخالفة مالية عليها، يعقبهما الإغلاق فترات مختلفة، وفقاً لنوع المخالفة، وذلك في حال الاستمرار في عدم الالتزام بالعقد. كما ينص على حق المستهلك في الحصول على سيارة بديلة خلال فترة التصليح، إذا امتدت فترة تزيد عل ثلاثة أسابيع.

وكانت «الاقتصاد» أعلنت سابقاً أن 357 وكالة سيارات في الدولة، فضلاً عن آلاف الورش الصغيرة لتصليح السيارات في الدولة، ستلتزم بتطبيق العقد الموحد للسيارات، بما في ذلك خدمات الصيانة، وخدمات ما بعد البيع، موضحة أن العقد سيسري على السيارات الجديدة والمستعملة التي يتم بيعها في جميع إمارات الدولة.