« أراضي دبي »: « حماية المستثمر » لا يتضمن عقوبات على المطوّرين

قال المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، سلطان بطي بن مجرن، إن «الدائرة بصدد تشكيل لجنة خلال أيام لوضع اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستثمر العقاري، بما يتناسب مع حفظ وصون حقوق المستثمرين»، مشيراً إلى أن القانون لا يتضمن فرض عقوبات مالية على المطورين، كما لا يتطرق إلى إلغاء العقد.

وأشار إلى أن «اللجنة ستقوم بدراسة بنود هذا القانون (الذي لم تفصح عنه حتى الآن) حتى تتبلور، ويتم الموافقة عليها خلال الشهرين المقبلين»، لافتاً إلى أن «القانون سيركز في بنوده على توفير بيئة استثمارية آمنة ومنظمة».

وبين أن «الدائرة تهدف من اللوائح والقوانين التي تصدرها، إلى تنظيم السوق العقارية، وحفظ الحقوق العقارية، وتشجيع الاستثمار العقاري، وضمان نموه وازدهاره وتفوقه، وحماية حقوق المستثمرين».

وأوضح أن «تطبيق قانون حماية المستثمر يهدف إلى تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري في دبي، ويعد الأول من نوعه على مستوى الدولة»، مشيراً إلى أن «بنود هذا القانون ستساعد السوق العقارية على تحقيق نقلة نوعية في السوق العقارية، الأمر الذي يرمي إلى تحقيق تنمية شاملة وتنظيم نوعي للبيئة الاستثمارية المتصلة بالقطاع العقاري».

إلى ذلك، سلطت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، خلال مشاركتها في «معرض سيتي سكيب» الضوء على آليات التنظيم، وحفظ الحقوق، والاستثمار العقاري، والتثقيف والمعرفة العقارية.

وقدمت الدائرة استشارات عقارية في ما يتعلق بالتداولات العقارية، والتقييم العقاري، والمطورين، وخدمات الوساطة العقارية، والتأهيل والمعرفة العقارية والايجارات في دبي، مؤكدة في بيان صدر عنها، أمس، أنها تهدف إلى توفير ميزة تنافسية للمتعاملين معها من خلال تقديم استشارات عقارية مجاناً.

وأضافت أن الإدارة العليا في الدائرة قدمت شروحاً وافية لاستفسارات عشرات المطورين العقاريين لقضايا التنظيم العقاري، والتشريعات العقارية وآليات حفظ الحقوق العقارية المميزة، وأساليب الاستثمار العقاري عبر مركز تشجيع الاستثمار.