ضمن حملة «القسطاس» للتحقق من شكاوى مستهلكين

«اقتصادية دبي» تضبط أوزان محال الذهب والبخور والزعفران

«الحملة» جاءت للتأكد من اتباع معايير قياسية عند وزن المنتجات. الإمارات اليوم

أفاد رئيس قسم الرقابة الميدانية في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنـمية الاقتصادية في دبي، إبراهيم بهزاد، بأن حملة «القسطاس» التي أطلقتها الدائرة الأسبوع الماضي استهدفت التحقق من شـكاوى بعض المستهلكين، بشأن عدم تأكدهم من معيارية الموازين التي تستخدمها محال عنـد إتمام عملية البيع.

وأشار لـ«الإمارات اليوم» إلى أن قسم الرقابة الميدانية في الدائرة قرر تشكيل فريق عمل من ستة مفتشين، والاستعانة بمتطوع من قطاع بيع المشغولات الذهبية للمشاركة في الحملة على أسواق الذهب والعطور والزعفران التي أطلق عليها اسم حملة «القسطاس»، للتأكد من اتباع تلك المحال المعايير القياسية عند القيام بعملية وزن المنتجات المباعة.

وأوضح بهزاد أن «الحملة التي استغرقت ثلاثة أيام وبدأت يوم السابع من سبتمبر الجاري، وركزت على التفتيش والرقابة على المحال في المناطق المختلفة من إمارة دبي، خصوصا تلك التي تنتشر فيها محال الذهب، ومحال بيع البخور والعطور العربية، مثل دهن العود وكذلك بيع نبات الزعفران، وهي المنتجات التي يتم قياسها بالغرام، لذا تستلزم وجود ميزان حساس، لافتا إلى أنه «تمت الاستعانة بجهاز ميزان على أعلى مستوى من الحساسية مخصص لمثل تلك الحملات، للقياس والتأكد من مدى سلامة الموازين التي تستخدمها تلك المحال».

وأشار إلى أن الغرام الواحد من تلك المواد له قيمة مادية كبيرة، لذا فإن أي عطل في الميزان الذي يقيس وزن تلك المنتجات، ربما يتسبب في خسارة المتعامل مبلغاً كبيراً، أو حتى لخسارة البائع ذاته، إذ إن الدائرة تهتم أيضا بمصلحة البائع كما تهتم بحماية حقوق المستهلك».

وأوضح بهزاد أنه «تم عمل اختبار لمحال الذهب بشكل خاص، خصوصا مع شكاوى من مستهلكين أن بعض المحال تبيع الذهب بالميزان، ولا تستخدمه عندما تشتري الذهب من المتعامل، ما يثير الريبة والشك في مدى انضباط المحال، أو ربما الموازين التي تستخدمها»، مؤكدا أنه «تم خلال أيام الحملة الثلاثة، والتي استهدفت سوق الذهب القديم في منطقة ديرة، وسوق الذهب في منطقة بر دبي، والأسواق الأخرى في منطقة الرأس ومرشد وعيال ناصر، بالإضافة إلى المراكز التجارية الكبرى في إمارة دبي، لم يتم تسجيل أي مخالفات»، مشيرا إلى أن حملة «القسطاس» أدت إلى زيادة حرص أصحاب تلك المحال في التدقيق على جانب الوزن وضرورة صيانة المـوازين، وهـو ما أتضـح بعد ذلك من خلال المتابعة الميدانية.

وكشف عن أن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك استورد بشكل خاص ميزان إلكتروني دقيق جدا وحساس، ذا حجم صغير يمكن وضعه في جيب المفتش، إذ إنه سهل الحمل والنقل، مشيرا إلى أن «المفتشين يزورون بصورة مفاجئة المحال، والسؤال مباشرة عن الميزان المستخدم، ومن ثم القيام بعملية الاختبار، للتأكد من سلامة الميزان، ومدى انضباط عملية القياس».

تويتر