شركات الطيران.. تنافس شديـد نحو سماوات مفتوحة (1 ــ 2)

رجح خبراء وعاملون في قطاع النقل الجوي التجاري، أن تتصاعد وتيرة التنافس الشديد على حقوق النقل الجوي خلال الفترة المقبلة، تزامناً مع التوسع الذي تشهده الناقلات الجوية حول العالم، وسعيها الحثيث إلى فتح أسواق جديدة لخدماتها، لافتين إلى أن هذا القطاع الذي لايزال مقيداً بمجموعة من اللوائح والمعاهدات منذ أربعينات القرن الماضي، إضافة إلى اتفاقات ثنائية بين الدول، يتناقض وأسس منظمة التجارة العالمية التي تضمن المنافسة الحرة.

وأضافوا أن فصول هذا التنافس الشديد، أو ما يمكن وصفه بـ«صراع من أجل البقاء» بالنسبة للناقلات الجوية الأوروبية، بدأت تظهر جلياً ضد الناقلات الخليجية، والإماراتية تحديداً، من قبل دول وشركات، لطالما كانت تنادي بتطبيق حرية الأجواء، أو ما يسمى «السماوات المفتوحة».

ولفتوا إلى أن الطريقة الوحيدة في التخلص من «المارد الخليجي»، هي إغلاق بعض الأسواق الأوروبية أجواءها أمام الشركات الخليجية، مؤكدين أن هذا يخِل بجميع الاتفاقات التي أبرمت خلال السنوات الماضية حول مبادئ تجارة الخدمات.

وذكروا أن الدول تنتهج سياساتها المتعلقة بقطاع النقل الجوي، وفقاً لمصالحها وأهدافها الاستراتيجية، لكن الاتجاه العالمي حالياً هو نحو مزيد من التحرير لقطاع النقل الجوي، بعد أن اتضحت فوائده في زيادة الحركة الجوية، وتحفيز التجارة والسياحة، وتوفير فرص توظيف، موضحين أن جوهر الخلاف بين الدول حالياً «الحرية الخامسة»، أو السماواتالمفتوحة، أي أن تستطيع أي طائرة الانطلاق من أي مطار، والهبوط في أي مطار، من دون العبور بدولة تسجيل تلك الطائرة.

مصالح استراتيجية

وتفصيلاً، قال نائب المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، عمر بن غالب، إن «الدول تنتهج سياسات مختلفة في ما يختص بقطاع النقل الجوي، وفقاً لمصالحها وأهدافها الاستراتيجية»، مضيفاً أن دولة ما قد تفتح أجواءها لكل من يرغب من الشركات الأجنبية، إيمانا منها بحرية المنافسة، ومقدرة ناقلاتها الجوية، جزءاً من سياسة عليا، تقضي بالانفتاح الاقتصادي على الكل، وتشجيع السياحة لبلدها مثلاً، بينما تنتهج دولة أخرى «سياسة حمائية» لكل أنشطتها الاقتصادية، بما فيها النقل الجوي، ولذلك، فإنها تحدد لكل دولة توقع معها اتفاقية خدمات نقل جوي ثنائية، عدد الرحلات الذي تسمح به لشركات تلك الدولة لتشغيلها بين البلدين.

وأضاف أن «للإمارات 140 اتفاقية نقل ثنائي مع دول متعددة، تراوح بين اتفاقات أجواء مفتوحة، تبيح للناقلات الوطنية للطرفين تشغيل أي عدد من الرحلات بين أي نقاط في البلدين، وممارسة حرية النقل من دون أي قيود، واتفاقات مقيدة من حيث عدد الرحلات المسموح بتشغيلها بين البلدين، وحقوق النقل المتبادلة».

وأوضح أن «معاهدة الطيران المدني الدولي متعددة الأطراف التي عرضت للتوقيع عليها في مدينة شيكاغو الأميركية في السابع من ديسمبر ،1944 والتي صادقت عليها الإمارات في 25 أبريل ،1972 هي الأساس لاتفاقات تبادل حقوق النقل الجوي بين الدول الأعضاء على أساس ثنائي، وتعتبر إضافة إلى مذكرات التفاهم المتبادلة بين الدول، إطاراً قانونياً لتبادل حقوق النقل بين البلدان حاليا».

وأشار إلى أن «هناك مصالح متباينة بين الدول، تنعكس على ما تنتهجه من سياسات نقل جوي قد تتعارض في بعض الأحيان، لكن الاتجاه العالمي حالياً، هو نحو مزيد من التحرير لقطاع النقل الجوي، بعد أن اتضحت فوائد التحرير في زيادة الحركة الجوية، وتحفيز التجارة والسياحة، وتوفير فرص توظيف».

وذكر بن غالب أن «أهم مقومات تحرير النقل الجوي، تتمثل في إزالة القيود المفروضة على عدد الرحلات، وممارسة حقوق النقل، خصوصاً ما يعرف بـ(الحرية الخامسة)، أي حرية نقل الحركة (الركاب والشحن) بين نقاط خارج إقليم بلد تسجيل الطائرة، مثل أن تنقل طائرة تابعة لشركة مسجلة في الإمارات، حركة نقل جوي بين الصين واليابان»، لافتاً في الوقت نفسه إلى أهمية إزالة القيود المفروضة على ملكية شركات الطيران وتسجيلها.

تكتلات إقليمية

من جانبه، توقع المدير العام لشركة «ميدكس إيرلينز» للشحن الجوي في الإمارات، جاسم البستكي، تزايد وتيرة المنافسة على حقوق النقل الجوي خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن قطاع صناعة الطيران لايزال يشكل أبرز القطاعات الجاذبة للاستثمار، إذ يتم استخدامه من قبل 2.2 مليار نسمة سنوياً، ويسهم في دعم 32 مليون وظيفة، و3.5 تريليونات دولار في النشاط الاقتصادي.

وقال إنه «وعلى الرغم من توقيع معاهدات واتفاقات دولية وإقليمية عدة، فضلاً عن بروتوكولات ثنائية بين الدول، فإن القطاع لايزال مقيداً ضمن نطاق محدد من الحريات»، لافتاً إلى أن «الهيئة العربية للطيران المدني قامت بدور فاعل في تطبيق نهج تدريجي لتحرير النقل الجوي، من خلال تبني برنامج يتم بموجبه تحرير النقل الجوي على مراحل، وصولاً إلى (الحرية الخامسة) مع نهاية المرحلة الأخيرة، ومن ثم تطبيق اتفاقيتي (تحرير النقل الجوي بين الدول العربية)، و(التفاوض العربي الجماعي مع التكتلات الإقليمية وشبه الإقليمية)».

وأضاف أن «11 دولة عربية وقعت على هاتين الوثيقتين في مؤتمر الوزراء المسؤولين عن الطيران المدني، الذي عقد في العاصمة السورية دمشق في 19 ديسمبر 2004».

وأوضح أنه «ومن الناحية الدولية، ظهرت اتفاقات عدة على المستويين الثنائي والاقليمي»، مبيناً أن من أهم النصوص التي لحق بها التحرير، تلك التي تبنت سياسات الحمائية.

وأفاد بأن «العالم ينقسم من الناحية الإدارية إلى ثلاث مناطق، لكل منها مؤتمر خاص بها هي: منطقة غرب الكرة الأرضية وغرينلاند، وجزر هاواي، ومركزها نيويورك، ومنطقة أوروبا، وإفريقيا، والشرق الأوسط، بما في ذلك إيران، ومركزها باريس. ومنطقة آسيا، وأستراليا، وجزر الباسفيك، ومركزها سنغافورة»، مؤكداً أن الاختلاف الجغرافي، وما يتضمنه من اختلاف إداري سيفرض خلافات بين الناقلات حول حقوق النقل.

وذكر أن «قطاع النقل الجوي لايزال تحت التفاوض، ويتم الحديث عن الحرية الخامسة، أو السماوات المفتوحة، أي أن تستطيع أي طائرة الانطلاق من أي مطار، والهبوط في أي مطار، من دون العبور بدولة تسجيل تلك الطائرة»، مشيراً إلى أن هذا هو جوهر الخلاف بين الدول.

وقال إن «الدعم الحكومي، وتأثير الناقل الوطني في سياسات النقل الجوي الوطنية، وتقييد حرية الشركات في الدخول إلى الأسواق، فضلاً عن غياب المنافسة الذي يؤدي أساساً إلى ارتفاع أسعار السفر، واحتكار الناقل للخدمات المقدمة في المطارات، تؤثر في شفافية التعاملات بين الناقلات، وتسهم في ظهور خلافات في بعض الأحيان، واتباع مزيد من السياسات الحمائية».

صراع من أجل البقاء

إلى ذلك، قال رئيس مجلس إدارة اتحاد الطيران الخاص في الشرق الأوسط، علي النقبي، إن «الخلاف بين الناقلات الجوية يبدأ بسبب الغيرة من شركات أخرى، وميزتها التنافسية عادة»، مضيفاً أن «الشركات تختلق أسباباً عادة ما تكون وهمية، خصوصاً إذا لاحظت شركة نقل جوي أن منافساتها تعلن أرباحاً قياسية نسبة إلى الأرباح التي تحققها شركة أخرى».

وتوقع النقبي أن يرتفع مستوى التصعيد بين شركات الطيران الأوروبية، ونظيرتها الخليجية، نظراً لوجود أسباب عدة تجعل التصعيد وسيلة وحيدة للتمكن، معتبراً ذلك «صراعاً من أجل البقاء» بالنسبة للشركات الأوروبية.

وأوضح أن «الخدمات التي تقدمها الشركات الخليجية تفوق كل التوقعات، وتعد خدمات راقية للمسافرين والمتعاملين، وبأسعار منافسة جداً، بحيث لا تستطيع الشركات الأوروبية تقديمها، ما يجعل المسافر الأوروبي يُفضل الشركات الخليجية على الأوروبية، ما يشكل خطراً حقيقياً على استمرارية الأخيرة».

وأكد أن «الطريقة الوحيدة في التخلص من هذا (المارد الخليجي) هي إغلاق بعض الأسواق أجواءها أمام الشركات الخليجية لمنع وصولها الى المدن الأوروبية واستقطاب مسافرين أوروبيين، ما يفقدهم الخيارات، باستثناء الشركات الأوروبية»، مبيناً أن هذا يخِل بجميع الاتفاقات التي أبرمت خلال السنوات الماضية حول مبادئ تجارة الخدمات.

سياسة حكومة دبي

وفي السياق ذاته، قال نائب رئيس أول «طيران الإمارات» لدائرة تعزيز العائدات والتوزيع، نبيل سلطان، إن «(طيران الإمارات) لاتزال تعمل بسياسة الأجواء المفتوحة، التي تطبقها حكومة دبي، والتي بقيت كما هي من دون تغيير»، مؤكداً أن سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة، ينصح دول العالم باستمرار، خصوصاً العربية منها، بانتهاج هذه السياسة، ما ينعكس إيجاباً على تلك الدول، ولن يضر بالناقلات الوطنية، بل سيؤسس لمنافسة تدفعها إلى تطوير أعمالها وتحسين خدماتها. وأضاف أن «سياسة الأجواء المفتوحة تلعب دوراً بارزاً في ازدهار قطاع السياحة والأعمال لأي بلد، كونها تسهم في دفع الناقلات العالمية إلى تسيير رحلاتها، ما يرفع العائد الاقتصادي له». وفي ما يتعلق بالصعوبات التي واجهت الشركة في زيادة رحلاتها إلى وجهات معينة، أوضح سلطان أن «(طيران الإمارات) ماضية في توسيع شبكة خطوطها العالمية، التي تغطي حالياً 114 مدينة في 67 دولة حول العالم، وتعتمد في ذلك على اتفاقات النقل الجوي التي تبرمها الإمارات مع مختلف دول العالم».

وذكر أن «الشركة أطلقت خدمات مباشرة جديدة إلى مدينة البصرة العراقية في فبراير ،2011 وإلى مدينة جنيف السويسرية مطلع يونيو الماضي، وإلى العاصمة الدنماركية كوبنهاغن في الأول من أغسطس الجاري، كما تعتزم أطلاق أربع محطات جديدة إلى كل من مدينة سان بطرسبرغ الروسية مطلع نوفمبر المقبل، والعاصمة العراقية بغداد في 13 نوفمبر المقبل، ومدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، والعاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس في مطلع العام المقبل».

موقف «أياتا»

بدوره، قال مدير الاتصالات المؤسسية في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (أياتا)، أنتوني كاونسيل، إن «أبرز نقاط الخلاف التي نشهدها هي أنه يتم التفاوض على الاتفاقات الثنائية بين الحكومات على أساس مصالحها الخاصة»، مضيفاً أنه من وجهة نظر «أياتا»، فإن تحرير الأجواء المفتوحة سيعود في نهاية المطاف بفوائد أكبر على كل من صناعة الطيران والمسافرين على حد سواء.

وأوضح أن «الاتفاقات الثنائية بدأت في الآونة الأخيرة تصبح أكثر تحرراً، واستبدلت باتفاقات أجواء مفتوحة عدة، في سعي لتحرير الصناعة، استجابة لنمو الحركة السريعة للطيران المدني»، لافتاً إلى أن الطريق لايزال طويلا أمام ذلك.

وأكد أن «مسألة منح ناقلة لحقوق نقل إضافية من دون غيرها من الناقلات، قضية خاصة بالحكومات، إلا أن هناك حكومات عدة لديها آراء منفتحة للغاية حول حقوق النقل الجوي، في حين لدى أخرى قوانين مقيدة حول هذه المسألة».

وأفاد بأن «صناعة النقل الجوي في منطقة الشرق الأوسط ستشهد خلال العام الجاري نمواً بنحو 14.6٪»، مشيراً إلى تباطؤ نمو الصناعة قليلاً خلال العام الجاري، نتيجة ارتفاع أسعار النفط والاضطرابات السياسية التي شهدتها المنطقة، إضافة إلى كوارث طبيعية عالمية أثرت بصورة مباشرة في الصناعة حول العالم.

وأكد أن «شركات الطيران الخليجية قادرة على مواصلة توسعة حصتها السوقية، كما تعد في وضع جيد للاستفادة من نمو حركة الطيران في منطقة اسيا والمحيط الهادئ»، لافتاً إلى أن هذه الثقة انعكست في خطط النمو التي وضعتها شركات طيران المنطقة لنفسها، والتي تمتلك حالياً طلبات طائرات تتعدى قيمتها 20 مليار دولار.

تأييد بريطاني

أما المدير التجاري لمنطقة الشرق الأوسط في الخطوط الجوية البريطانية، باولو دي رنزيس، فقال إن «(البريطانية) كانت ولاتزال من المؤيدين لتحرير قطاع الطيران، والدخول في اتفاقات ثنائية»، مضيفاً أن «بعض القواعد التي تحكم حقوق الملكية لشركات الطيران، وحقوق المرور، عفا عليها الزمن، وتحتاج إلى إعادة نظر».

وأكد أن «الشركة ترحب دائماً بالمنافسة مادامت في المستوى المطلوب، وتراقب السوق للبحث عن فرص جديدة لخدمة المتعاملين بأفضل شكل ممكن، لتطوير خدمات متوافقة مع احتياجاتهم، إضافة إلى تصميم أسعار مراعية احتياجات المتعامل والظروف السائدة في السوق»، مضيفاً أن «البريطانية» تسعى لأن تبقى في المستوى نفسه مع المنافسين، خصوصاً أن سوق الشرق الأوسط تتسم بحدة المنافسة، سواء من الشركات المحلية أو الأوروبية، وهي ترحب بها لكلا الطرفين.