استخدام الإنترنت والهاتف والصراف الآلي وبطاقة «فيزا» أحدث الأساليب

بنوك تنافس شركات الصرافة فـي سوق التحويلات المالية

المنافسة في سوق التحويلات المالية أفرزت تحالفات بين الأطراف التي توفر الخدمة. تصوير: أشوك فيرما

شهدت أسواق التحويلات المالية منافسة بين بنوك من جهة، وشركات تحويل الأموال وشركات الصرافة من جهة أخرى، للفوز بحصة من السوق الرائجة في الدولة، خصوصاً في ظل التركيبة السكانية القائمة، وزيادة تحويلات الوافدين العاملين في الدولة، لاسيما من أبناء الجاليات الآسيوية.

واتخذت المنافسة أشكالاً عدة، فأعلنت بنوك عن عروض (مجانية) للتحويلات المصرفية البرقية بالعملات الأجنبية عبر الإنترنت وأجهزة الصراف الآلي، وكذا عن إمكانية تحويل الأموال عبر «الموبايل» مع رسوم مخفضة، ولم تقصر بنوك هذه الخدمات على متعامليها فقط، وإنما أتاحتها لجميع الأفراد في الدولة.

وأعلنت شركات صرافة وشركات تحويل أموال عن تخفيضات في العمولات التي تتقاضاها للدول الأكثر تحويلاً في ظل المنافسة، خصوصاً بعد إعلان مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات» عن توفير خدمة تحويل الأموال عبر الهاتف اعتباراً من بداية العام المقبل.

وبحسب مسؤولين في بنوك وشركات صرافة وتحويل أموال فقد أفرزت المنافسة في سوق التحويلات المالية تحالفات بين الأطراف التي توفر الخدمة، فتحالفت بنوك مع شركات لتحويل الأموال لتحقيق منفعة مشتركة، وهي أن يضمن البنك تقديم خدمة مميزة لمتعامليه، في حين تستفيد شركة تحويل الأموال من قاعدة متعاملي البنوك الكبيرة زبائن لديها.

في الإطار ذاته، تحالفت شركات صرافة ومؤسسات مالية لتقديم خدمات مبتكرة للتحويلات المالية عن طريق البطاقات الائتمانية، إذ يتم التحويل خلال دقائق بعيداً عن توفير معلومات روتينية مثل أسماء المصارف وعناوين الفروع وبيانات الشخص الذي سيتم التحويل له وغيرها.

إلى ذلك، اعتبر مسؤولون في شركات صرافة وتحويل الأموال أن الأمر لا يمكن اعتباره منافسة بمعناها التقليدي، وإنما تنافساً لتقديم المزيد من العروض للمتعاملين، مشيرين إلى أن استخدام التكنولوجيا الحديثة ينقل عمليات تحويل الأموال إلى مستويات أكثر سهولة وراحة وأماناً للمتعاملين، ويجعلهم متأكدين من وصول المبالغ المحولة إلى ذويهم خلال دقائق معدودة.

عبر الموبايل

تنافس لتقديم العروض

قال النائب الأول لرئيس شركة «ويسترن يونيون» لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، جان كلود فرح، إن «وجود أكثر من جهة في مجال تحويلات الأموال، لا يمكن اعتباره منافسة بمعناها التقليدي، وإنما تنافساً لتقديم المزيد من العروض للمتعاملين».

وأضاف أن «وجود وسائل مبتكرة للتحويلات المالية لا يعني أن شركة عالمية متخصصة في مجال تحويل الأموال ستصبح خارج المعادلة، لكنه يعني أنها ستكون لاعباً فعالاً ورئيساً في جميع الأشكال الجديدة للتحويلات المالية»، مفسراً ذلك بأن «(ويسترن يونيون) تسهم بالفعل في عمليات تحويل الأموال التي توفرها الجهات الأخرى من بنوك وشركات اتصالات وغيرها، إذ تحالفت مع بنوك لتوفير خدمة تحويل الأموال عبر الحسابات المصرفية، كما تعاقدت مع شركة (اتصالات) لإطلاق خدمة تحويل الأموال عبر الهاتف».

وأكد فرح أنه «على الرغم من التوقعات المؤكدة بزيادة الإقبال على الأساليب التقنية في تحويل الأموال في المستقبل، إلا أن الواقع الفعلي يؤكد أنها لم تهدد الأساليب التقليدية في تحويل الأموال».

وأوضح أنه «على عكس ما يظن البعض، فإن وجود أساليب جديدة للتحويلات المالية تعتمد على التكنولوجيا سيحفز كثيرين على التحويل، نظراً لسهولة هذه الأساليب، وتالياً سيزداد حجم سوق التحويلات، وتكون شركات تحويل الأموال العالمية هي المستفيد الأول».

وأشار إلى أن «(ويسترن يونيون) لن تكتفي بتوفير تلك الأساليب التقنية لمتعامليها، وإنما تدرس طبيعة كل جنسية من حيث العادات والتقاليد والرغبات في أساليب التحويلات المالية لتوفر لها الخدمة بالطريقة التي تفضلها»، لافتاً إلى أن «أسلوب التحويل المفضل يختلف من دولة إلى أخرى، كما تختلف رسوم التحويلات، وقد يكون التعامل مع المتعامل بلغته أولوية لتفضيله التعامل مع شركة عن أخرى». وقدر فرح حجم سوق التحويلات المالية «الفردية» في الإمارات بما يناهز 10 مليارات دولار سنوياً (نحو 36.7 مليار درهم)، وأكد أن وجود تقديرات مبالغ فيها لقيمة التحويلات المالية في الدولة يرجع إلى تعدد مصادر التحويل، وعدم وجود جهة تعد مصدراً موحداً لتقدير حجم التحويلات، فضلاً عن اختلاف طريقة الحساب بين تقدير لحجم التحويلات النقدية، وتقدير لحجم التحويلات المالية للشركات لأغراض تجارية».

وتفصيلاً، أكد رئيس الخدمات المصرفية الإلكترونية في بنك أبوظبي الوطني، أحمد النقبي، أن «البنك يتيح للمتعاملين خدمة (السهم) لتحويل الأموال عبر الهواتف المتحركة، وأعلن منتصف الشهر الماضي عن تخفيض رسوم الخدمة إلى درهم واحد بدلاً من 35 درهماً، وذلك إلى نهاية سبتمبر المقبل».

وقال إن «الخدمة تتيح لمستخدميها إرسال التحويلات المالية لمبالغ تصل إلى 1500 درهم لنفسه أو إلى شخص آخر من غير مستخدمي خدمة السهم، وذلك إلى ما يزيد على 233 ألف موقع لشركة (موني غرام) منتشرة في 191 دولة»، معتبراً أن «الخدمة توفر وسيلة مريحة وغير مكلفة لتحويل الأموال، إذ يمكن لمتعاملي البنك التسجيل فيها عبر الموقع الإلكتروني للبنك».

ونبه النقبي إلى أنه «يمكن لغير متعاملي بنك أبوظبي الوطني الاستفادة من العرض عن طريق الحصول على بطاقة البنك المدفوعة مسبقاً وربطها بخدمة السهم».

وأوضح أن «المزايا الأخرى التي توفرها خدمة السهم تشمل أيضاً إرسال المبالغ النقدية عبر خدمة السهم لتسلمها من أجهزة الصراف الآلي التابعة لبنك أبوظبي الوطني، من دون الحاجة إلى أي بطاقة، وكذا التحويل بين الحسابات، مع إمكانية الاستفسار عن رصيد الحساب المصرفي أو رصيد حساب البطاقات المدفوعة مسبقاً، والتبرع لمؤسسات خيرية مختارة مثل الهلال الأحمر، فضلاً عن سداد الفواتير والرسوم المدرسية لمدارس مختارة».

تحويلات برقية

من جهته، قدر المدير العام للأعمال المصرفية للأفراد في بنك «الإمارات دبي الوطني»، عبدالإله الكندي، حصة الإمارات الرسمية من التحويلات المالية خلال العام الماضي بنحو ثمانية مليارات دولار (29.3 مليار درهم).

وقال إن «التحويلات المصرفية البرقية بالعملات الأجنبية تعد من بين أشهر الخدمات التي توفرها البنوك العاملة في الدولة، في ظل وجود شريحة سكانية كبيرة من الوافدين الذين يحولون الأموال لدعم عائلاتهم أو لأغراض استثمارية»، موضحاً أن «نصف التحويلات الإجمالية، يذهب إلى الهند، التي تستأثر بالجزء الأكبر، تليها الصين، بنغلاديش، الفلبين، باكستان، نيبال، سريلانكا، إندونيسيا، وغيرها من الدول».

وأكد الكندي أن «الخدمة المصرفية عبر الإنترنت (بنك نت) توفر منصة لإجراء التحويلات البرقية الدولية بالعملة الأجنبية بسرعة وراحة إلى أي مكان من العالم»، مشيراً إلى أن «الخدمة تمكن المتعاملين من إجراء عملية التحويل بسهولة وبساطة باستخدام جهاز الكمبيوتر المحمول، أو من خلال الهواتف الذكية من مكاتبهم أو منازلهم».

تحالفات

إلى ذلك، تحالف بنك الإمارات دبي الوطني، مع شركة «ويسترن يونيون»، لإطلاق خدمة مصرفية جديدة لمتعامليه تتيح لجميع أصحاب الحسابات المصرفية تحويل الأموال داخلياً وخارجياً من خلال جميع قنوات الخدمات المصرفية.

وقال الكندي، إن «خدمة تحويل الأموال من الحسابات المصرفية تتوافر للمتعاملين من خلال خدمات المعاملات المصرفية عبر الإنترنت وآلات الصراف الآلي التابعة للبنك، التي يتجاوز عددها 700 صراف، فضلاً عن توفير خدمة تحويل الأموال من خلال الهواتف المتحركة»، موضحاً ان الخدمة تتيح لأصحاب الحسابات المصرفية إمكانية إرسال الأموال من حساباتهم لتسلمها داخل أي فرع من فروع (ويسترن يونيون) المنتشرة في أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم».

من جهته اعتبر النائب الأول لرئيس شركة «ويسترن يونيون» لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، جان كلود فرح، أن «إتاحة تحويل الأموال من الحسابات المصرفية جزء أساسي من استراتيجية (ويسترن يونيون) المعنية بالقنوات الإلكترونية»، مضيفاً أن «الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن تحويله هو الحد الأقصى نفسه لتحويل الأموال الذي تعتمده الشركة، وهو 7500 دولار (27.5 ألف درهم) أو ما يعادلها بالعملات المختلفة».

وأكد أن «الشركة لن تتقاضى أي رسوم إضافية تختلف عن عمولة التحويل العادية، وفضلاً عن ذلك ستوفر لمتعاملي (الإمارات دبي الوطني) إمكانية الاستفادة من رسوم التحويل التفضيلية لبعض الدول»، لافتاً إلى أن «الخدمة الجديدة ستتاح لجميع الجنسيات منذ اليوم الأول لتفعيلها، إذ يمكنهم تحويل الأموال لذويهم في بلدانهم الأصلية وتسلمها عبر شبكة فروع ووكلاء الشركة البالغ عددها 445 ألف فرع في 200 دولة».

الصرافة وتحويل الأموال

على النهج ذاته، سارت شركات صرافة فتحالفت مع مؤسسات مالية لتقديم خدمة تحويل الأموال، وأطلق مركز الإمارات العربية المتحدة للصرافة، خدمة جديدة بالتعاون مع مؤسسة «فيزا» العالمية، تتيح للمقيمين في الإمارات تحويل الأموال لذويهم في بلدانهم الأصلية عبر إيداعها في بطاقاتهم التي تحمل شعار «فيزا» خلال فترة تقل عن خمس دقائق.

ووفقاً للخدمة، سيتمكن المتعامل من تسليم المبالغ التي يرغب في تحويلها لشركة الصرافة، التي تودعها إلكترونياً في بطاقة «فيزا» الخاصة بالمتلقي، الذي يمكنه تسلمها وصرفها خلال دقائق.

وقال مدير تطوير الأعمال في «فيزا» الشرق الأوسط، ساشين بونترا، إن «عمليات تحويل الأموال بالطرق التقليدية كانت تستغرق يومين أو ثلاثة أيام حتى يتمكن المتلقي من صرف المبالغ المحولة، فضلاً عن ضرورة توفير معلومات روتينية مثل أسماء المصارف وعناوين الفروع وبيانات الشخص المحولة إليه الأموال، وغيرها»، مضيفاً أنه «مع إطلاق المرحلة الأولى من الخدمة الجديدة، سيتمكن الفلبينيون المقيمون في الإمارات من إيداع الأموال مباشرة في البطاقات، سواء كانت بطاقة دفع مباشر أو مسبقة الدفع، ما يوفر على المتلقي مشقة زيارة وكيل قريب من مقر إقامته لتسلم الأموال».

وأكد بونترا أنه «وفقاً لتقديرات البنك الدولي، فإن التحويلات المالية العابرة للحدود حول العالم تقدر بنحو 430 مليار دولار في عام ،2010 وستنمو بنسبة 7.1٪ في عام 2011»، موضحاً أن «رسوم التحويل عبر بطاقات (فيزا)، تماثل رسوم التحويل العادية، بغض النظر عن المبلغ الذي سيتم تحويله».

وأفاد الرئيس التشغيلي لمركز الإمارات العربية المتحدة للصرافة، سودير كومار شيتي، بأن «خاصية تحويل الأموال وتسلمها بشكل شبه فوري عبر استخدام التكنولوجيا الحديثة، تنقل عمليات تحويل النقد إلى مستويات أكثر سهولة وراحة وأماناً للمتعاملين، الذين سيتأكدون من وصول المبالغ المحولة إلى ذويهم خلال دقائق معدودة»، لافتاً إلى أن «سقف المبلغ المحول لن يختلف عنه في عمليات التحويل العادية، والمقدر بنحو 2500 دولار في العملية الواحدة، لكن يمكن للمتعامل إجراء أكثر من عملية تحويل في اليوم الواحد من خلال الإيداع في بطاقات (فيزا)».

دخول المنافسة

وكانت «اتصالات» أعلنت في وقت سابق أنها بصدد إطلاق خدمة تحويل الأموال عبر الهاتف المتحرك إلى جميع الدول العربية بحلول العام المقبل، موضحة أن الخدمة تعتمد على شحن الهاتف المتحرك برصيد يكفي قيمة الحوالة، ثم إرسال المبلغ إلى المتلقي، الذي يتم إدخال بياناته إلى النظام مرة واحدة فقط من أحد المراكز التابعة لـ«اتصالات»، ليحصل بعدها على الحوالة بسرعة وأمان.

تويتر