تفاوت في أسعار الذهــب.. ومبالغة في سعر «المصنعية»

اشتكى مستهلكون من غياب مظاهر الرقابة على أسواق الذهب، إلى الحد الذي لا توجد فيه شاشات توضح أسعار البيع في بعض الأسواق في دبي والشارقة، ما يؤدي إلى تفاوت في تسعير الذهب بين المحال المختلفة. واتهم مستهلكون بعض محال الذهب بالتلاعب في الأسعار وطرح عروض غير حقيقية منها البيع من دون كلفة (المصنعية)، فيما تبالغ محال أخرى في كلفة (المصنعية)، التي تضاف إلى سعر البيع من دون أي معايير واضحة.

وكشفت جولة ميدانية، نفذتها «الإمارات اليوم»، عن وجود تباين ملحوظ بين القطع والمشغولات الذهبية المتشابهة بين محال المجوهرات بالنسبة إلى قيمة التصنيع التي تتم إضافتها إلى السعر النهائي لبيع تلك المشغولات.

كما رصدت الجولة في أسواق الذهب والمجوهرات في الشارقة ودبي تفاوتاً بنسب تراوح بين نصف درهم ودرهم في أسعار غرامات الذهب بمختلف العيارات داخل محال تجارة المشغولات، كما رصدت حدوداً متفاوتة بنسب كبيرة لرسوم (المصنعية) على العيار بين المحال المختلفة.

إلى ذلك، حذرت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي من شراء المشغولات الذهبية من محال غير مرخصة في سوق الذهب القديم في منطقة ديرة، إذ يقوم بعض الأفراد بانتظار السياح والمتسوقين في الشارع وتشجيعهم على شراء ذهب أقل سعراً، من شقق غير مرخصة في السوق، ليكتشفوا لاحقاً أن الذهب مغشوش أو غير مطابق للمواصفات القياسية.

وأكدت أنها تقوم بحملات منظمة في هذا الإطار بالتعاون مع شرطة دبي لضبط الشقق التي تبيع الذهب من دون ترخيص في تلك المنطقة. وقالت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، إنها «تتصدى لعمليات الغش والمبالغة في أسعار (المصنعية) أو التلاعب في العروض، مؤكدة أنها تلقت ثلاث شكاوى ضد محال ذهب خلال النصف الأول من العام الجاري تتركز في التلاعب بالمواصفات القياسية أو الغش التجاري».

مخالفات

وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، عمر بوشهاب إن «الدائرة وقعت أكثر من 50 مخالفة منذ بداية العام الجاري حتى الآن على محال غير مرخصة روجت مشغولات ذهبية في منطقة سوق الذهب القديم في ديرة»، وكشف عن «قيام بعض الأفراد بانتظار سياح ومتسوقين في الشارع لتشجيعهم على شراء ذهب أقل سعرا، من شقق غير مرخصة في السوق، ليكتشفوا لاحقاً أن الذهب مغشوش أو غير مطابق للمواصفات القياسية».

وقال إن «الدائرة وقعت أيضاً خلال الفترة نفسها 13 مخالفة على محال ذهب مرخصة بسبب إطلاقها عروضا ترويجية لبيع الذهب من دون إذن الدائرة وعدم مطابقة العروض للواقع». محذراً من شراء المشغولات الذهبية من محال غير مرخصة، قائلاً إن «الدائرة تقوم بحملات منظمة في هذا الإطار بالتعاون مع شرطة دبي لضبط الشقق التي تبيع الذهب من دون ترخيص في تلك المنطقة». ولفت إلى أن «مفتشي الدائرة يقومون بزيارات تفتيشية منظمة لأسواق الذهب في الإمارة، للقيام بعمليات رقابة دورية على الأسواق، كما يتلقون شكاوى من المستهلكين، يتحركون على اثرها للتحقيق فيها ميدانياً». وقال بوشهاب إن «قطاع الذهب يُعد من أكثر قطاعات التجزئة التزاماً وتعاوناً مع الدائرة، لكن ربما يتركز التحدي الأكبر في مواجهة الباعة غير المرخصين»، مشيراً إلى أن «سوق الذهب من أكثر الأسواق التي نركز عليها رقابياً، حيث تحظى دبي بسمعة عالمية في قطاع تجارة الذهب».

التصدي للغش

من جانبه، قال رئيس قسم الحماية التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، علي فاضل آل مهدي إن «الدائرة تتصدى لأي عمليات غش تجاري ومبالغة في أسعار (المصنعية) أو التلاعب في العروض في محال الذهب في الشارقة»، لافتاً إلى أن «ذلك يتم بالتعاون مع الجهات المختصة والخبراء، إذ يتم دارسة أي شكاوى بشأن تلك المخالفات وتقييمها والتحقق منها»، لافتاً إلى أن «شكاوى مخالفات الذهب التي ترد للدائرة محدودة للغاية، وتبلغ ثلاث شكاوى خلال النصف الأول من العام الجاري تتركز في مواصفات أو غش».

وأوضح أن «الدائرة أغلقت في وقت سابق أحد محال الذهب بعد شكوى من مستهلك اكتشف أن القلادة الذهبية التي اشتراها تحتوي على مواد بلاستيكية من الداخل تزيد من وزن القلادة»، موضحاً أن «تلك الحالة تُعد غشاً تجارياً واضحاً»، مشيراً إلى أن «حقوق المستهلكين لا تضيع في تلك القضايا حيث يتم تحويل الشكوى للنيابة مع اتخاذ الدائرة العقوبة المناسبة بحق التاجر سواء بالتغريم المالي أو بالإغلاق، وفقاً لنوع المخالفة مع إعطاء الحق للمستهلك للمطالبة في مراحل لاحقة بالتعويض عبر الدعوى المدنية». وأضاف أن «تحديد حدود معينة للمصنعية في الذهب من الأمور الصعبة نظراً لأنها ترجع لعوامل فنية عدة، لكن في الوقت نفسه يحق للمستهلكين الشكوى في حال الشعور بالتعرض للمبالغة في سعر المصنعية أو سعر الذهب أو التعرض لأي تلاعب في العروض، وهو ما يتيح الحماية المناسبة للمستهلكين، عبر دراسة تلك الشكاوى».

وأوضح أل مهدي أن «الدائرة تحرص على منع التلاعب في العروض الترويجية من خلال التفتيش على المحال وأخذ فواتير بشكل عشوائي والمقارنة بالأسعار قبل وبعد تنفيذ العروض مع تغريم المخالفين في حال التلاعب او ضبط المحال المخالفة مع تنفيذ عقوبات خاصة بعدم منح المحال تراخيص لعروض جديدة».

وأشار إلى أن «المحال ملزمة بشكل عام بعدم المبالغة في أسعار المصنعية والمشغولات في اطار التنافس المشروع، الذي يتيح للمستهلك البحث عن الأسعار الأفضل في السوق، والمقارنة بشكل جيد تحت مظلة حمايته من التعرض لأي عمليات استغلال أو غش تجاري».

من جانبه، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الدكتور هاشم سعيد النعيمي، إن «حماية حقوق المستهلك مكفولة في أسواق الذهب وفقاً للقانون، وإن الإدارة تتابع أي شكاوى ترد إليها في هذا الشأن بالتنسيق والتعاون مع الدوائر المحلية المسؤولة مثل البلدية، التي تمتلك مختبرات تساعد على التعاون للتحقق من أي عمليات غش في حال ورود شكوى بشأنها».

إعلان ترويجي

قال المستهلك نضال الزغل، إنه توجه الى سوق الذهب في الشارقه لشراء مصوغات ذهبية، فوجد لدى إحدى الشركات اعلان ترويجي (ادفع فقط سعر الذهب)، وأضاف «عند سؤال موظف المبيعات قال انهم يبيعون الذهب حسب السعر العالمي دون اضافة سعر الصياغة (مصنعية)».

ولفت إلى أن «البائع أبلغنا بأن الذهب سيرتفع اكثر خلال الايام المقبلة وهذه تعد فرصة لشراء الذهب دون الخسارة، إذ انه لو قررت البيع في وقت لاحق فلن نخسر شيئاً بل يمكن ان نربح». واستطرد «عندما سألنا البائع عن سعر الغرام أبلغنا أنه 172.25 درهماً، ما شجعنا على اتمام عملية الشراء خصوصاً أن السعر لا يشمل كلفة (المصنعية)، وبناء على ذلك قمت بشراء 180.60 غراماً بسعر 31108 دراهم».

وقال الزغل إنه عند عودته إلى المنزل، شاهد على مواقع تداول الذهب على الإنترنت وشاشات التلفزيون أن سعر الذهب الذي اشتراه أعلى بكثير من سعر الذهب الصافي في الإمارات في اليوم نفسه ويبلغ 167.28 درهماً». وأضاف «تيقنت وقتها أنني تعرضت لعملية غش تجاري من قبل الشركة التي تملك افرعاً عدة في إمارات الدولة».

وقال «اتصلت بموظفي الشركة عبر الهاتف، فلم يعيروني اي اهتمام، وعندما أبلغتهم بأنني سألجأ إلى إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، قالوا لي افعل ما تشاء، وهو ما دعاني إلى الشكوى للوزارة التي قررت التحقيق في القضية، من دون رد حتى الآن».

تفاوت الأسعار

من جانبها، قالت المستهلكة، هبة سعد إنها لاحظت تفاوتاً في أسعار الذهب من محل إلى آخر في أسواق الذهب في دبي والشارقة، وأضافت أن «هناك محال كبرى في الأسواق تبيع تشكيلات تقول إنها عالمية، لكن يوجد تباين كبير بين التشكيلات التي تعد على المستوى نفسه من الجودة».

وأشارت إلى أن بعض الأسواق تخلو من شاشات توضح السعر اليومي للذهب من دون (المصنعية)، فيما لا نعرف المعايير التي على أساسها يتم احتساب قيمة أو كلفة تلك (المصنعية). وأضافت «تختلف كلفة المصنعية من محل إلى آخر، فيما يظهر أن لكل محل ضوابطه الخاصة من دون رقابة».

وقال المستهلك إبراهيم عبدالله إن «أسعار الذهب شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة الماضية نتيجة ارتفاعه عالمياً، لكن على المستوى المحلي، انعكس ذلك السعر على الأسواق بصورة ملحوظة»، وأضاف «يبدوا أن ارتفاع أسعار الذهب دعا المحال إلى إطلاق العروض الترويجية لشراء المشغولات الذهبية، لكن عند التدقيق في العروض تجد أنها غير حقيقية وربما يشوبها نوع من التدليس». ودعا إلى «مزيد من الرقابة على أسواق الذهب، خصوصاً أنه سلعة تباع بالغرام، ما يعظم من مكاسب عدم اتباع معايير العمل المهني والأخلاقي».

عيارات الذهب

في غضون ذلك، رصدت «الإمارات اليوم» في جولة لها في سوق الذهب والمجوهرات في الشارقة تفاوتاً بنسب تراوح بين نصف درهم ودرهم في أسعار غرامات الذهب بمختلف العيارات داخل محال تجارة المشغولات، فيما رصدت حدوداً متفاوتة بنسب كبيرة لرسوم المصنعية على العيار بين المحال المختلفة.

وقال مدير محل «مجوهرات الصراف» عبدالله التهامي إن «اختلاف أسعار غرام الذهب لدى بعض المحال في سوق الذهب بفارق يراوح نصف درهم او درهم للغرام تكون وفق سياسات البيع لدى التجار التي تختلف وفقاً لكل محل»، ولفت «لكنها في كل الأحوال تتم بنسب طفيفة على سعر غرام الذهب بالاختلاف مع لوحة الأسعار المعلنة في سوق الشارقة المركزي، بخلاف أسعار المصنعية التي تكون معدلات فروقها كبيرة بين محل وآخر، وفقاً لنوع المشغولات ومكان الصنع وحجم المصنعية في قطعة المجوهرات».

وأوضح أن «بعض التجار الذين يزيدون من سعر بيع الغرام يدعون إنهم يقدمون تخفيضات للمستهلكين في حال المطالبة بتقديم تخفيضات أو ما يسمى بـ(الفصال) في السعر، فيما يهدف الذين يخفضون من سعر البيع بنصف درهم إلى جذب المستهلكين في إطار المنافسة في السوق على أن يتم تعويض تلك النسب من خلال سعر المصنعية الذي يوفر المجال لزيادة الأرباح»، لافتاً إلى انه «لا يوجد من يبيع بخسارة أو البيع بالتكلفة فقط دون أرباح لأن من يفعل ذلك يغلق محله».

وأضاف أن «تعدد المنتجات المعروضة في سوق المشغولات التي تتنوع من مشغولات ايطالية وتركية وسنغافورية وهندية وعربية، سواء محلية أو غيرها تصعب من عمليات تحديد حدود معلنة من جانب المحال بالنسبة لأسعار المصنعية التي لا تتغير الا بنسب محدودة كل عام او أشهر في بعض الأحيان، والتي تتغير وفقاً لتكاليف العمل لدى المصانع».

استغلال «المصنعية»

من جانبه، أقر مسؤول محل «جوهرة بغداد» لتجارة المشغولات الذهبية انتصار ورد بوجود تفاوت في اسعار (المصنعية)، قائلاً أن «بعض المحال تستغل رسوم المصنعية بشكل مبالغ فيه لزيادة أرباحها مستغلة عدم وجود نسب معينة يمكن تحديدها بشكل معلن يمكن للمستهلكين معرفتها بشكل واضح»، موضحاً ان «بعض التجار يبيعون بالفعل بأسعار تنخفض درهماً او نصف درهم عن الأسعار المعلنة في السوق للمنافسة، على ان يتم تعويضها في سعر (المصنعية)، فيما يلجأ آخرون لزيادة سعر الذهب تعويضاً عن تقديم تخفيضات يجذب بها المستهلكين في اسعار المصنعية».

واعتبر مدير محل «مجوهرات فيينا» عصام حداد أن «اختلاف حدود أسعار المصنعية وتخفيض نسب محدودة من أسعار الذهب لدى بعض التجار ترجع لتنافسية الأسواق، حيث تتاح للمستهلكين الحرية للشراء من المحال التي يرون انها تقدم الأسعار المناسبة لهم».

مشيراً إلى أنه «من الأفضل للمستهلكين قبل اتمام عملية الشراء اتاحة المجال لمعرفة الأسعار والمقارنة والبحث عن الأسعار المناسبة والمنتجات المضمونة».