مصارف تخفّف شروط التمويل العقاري

خففت مصارف محلية وأجنبية عاملة في الدولة من سياستها المتشددة في الإقراض والتمويل العقاري، مانحة المتعاملين اشتراطات تمويل ميسرة لم تشهدها السوق المصرفية من قبل.

وفي وقت خفضت فيه مصارف سعر الفائدة على قروض التمويل العقاري، لتصل إلى 4.99٪ فقط، وفرت مصارف أخرى رهناً عقارياً تصل قيمته إلى 18 مليون درهم.

وبحسب رصد أجرته «الإمارات اليوم» لعروض التمويل العقاري، فقد تغاضت مصارف عن اشتراطات لم يكن من الممكن المساس بها من قبل، مثل منح التمويل العقاري لأصحاب الأعمال الحرة من مواطنين ومقيمين، وخفض الحد الأدنى المطلوب للراتب إلى 15 ألف درهم، مع إلغاء شرط التحويل الإلزامي للراتب.

وأظهر الرصد أن مصارف زادت نسبة قيمة تمويل الوحدة العقارية للقرض من 75٪ إلى 90٪، في حين سعت مصارف أخرى إلى خفض رسوم ترتيب القرض من 1٪ من مبلغ القرض إلى 0.75٪.

وكانت النشرة الإحصائية الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي، بينت زيادة قروض الرهن العقاري المصرفية بنسبة 15٪ خلال العام الماضي، إذ بلغ حجم هذه القروض 163 ملياراً و190 مليون درهم في نهاية عام ،2010 مقارنة مع 141 ملياراً و710 ملايين درهم في نهاية عام .2009

معدلات فائدة تنافسية

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد، بول تروبردج، إن «البنك خفض سعر الفائدة على قروض التمويل العقاري لتصل إلى 4.99٪، وهو أدنى سعر فائدة على التمويل العقاري في الدولة».

وأضاف أن «العرض متاح لكل من الموظفين وأصحاب الأعمال الحرة من مواطنين ومقيمين، كما يتوافر بطرق التمويل التقليدية أو عبر التمويل الإسلامي»، موضحاً أن «استراتيجية المصارف في الفترة الأخيرة أصبحت تركز على مواطني الدولة من خلال منحهم شروطاً تفضيلية للإقراض، مع السعي لجذب شريحة ملتزمة من المقيمين».

بدوره، قال رئيس الخدمات المالية الشخصية في بنك «إتش.إس.بي.سي» الإمارات، ريك كروسمان، إن «تقييم حصول المتعاملين على الخدمات والمنتجات المالية المتعددة التي يوفرها البنك يتم على أساس فردي».

وأضاف أن «البنك خفف معايير الإقراض أخيراً، وحرص على توفير معدلات فائدة تنافسية على قروض الرهن العقاري والقروض الشخصية والبطاقات الائتمانية، فضلاً عن خفض الرسوم، ومنح المتعاملين فترات إعفاء من الفوائد»، عازياً ذلك إلى «تحسن الأفق الاقتصادي في الإمارات عموماً، بما في ذلك البيئة الائتمانية، ما شجع المصارف على أن تضع متطلبات وشروطاً ملائمة للحصول على الخدمات المالية بأسعار معقولة».

وأوضح أنه «في ما يتعلق بقروض الرهن العقاري، تم خفض الحد الأدنى المطلوب للراتب إلى 15 ألف درهم، مع إلغاء شرط التحويل الإلزامي للراتب، وزيادة نسبة قيمة القرض من 75٪ إلى 80٪ من قيمة العقار»، لافتاً إلى أن «قروض الرهن العقاري التي يوفرها البنك تتميز بمعدلات فائدة مخفضة ابتداءً من 5.49٪ سنوياً، فضلاً عن منح المتعاملين تأميناً مجاناً على محتويات المنزل فترة عام واحد، ورسوم مخفضة لترتيب القرض».

تعديل سياسة الائتمان

إلى ذلك، ذكر المدير العام للخدمات المصرفية للأفراد في مصرف الإمارات الإسلامي، فيصل عقيل، أن «المصرف عدّل سياسته الائتمانية الخاصة بالتمويل العقاري، لمساعدة المتعاملين على دخول السوق العقارية من خلال مزايا تنافسية تشمل معدلات الربح وغيرها».

وحدّد عقيل تلك التعديلات في توفير معدلات ربح منخفضة تبدأ من 5.45٪ سنوياً على الرصيد المتناقص، وتوفير تمويل لشرائح جديدة من المتعاملين، مثل العاملين لحسابهم الخاص، فضلاً عن تيسير شروط مدة الخدمة للموظفين استناداً إلى رواتبهم، بما في ذلك حملات الشراء والعروض الخاصة لـ«برنامج الشيخ زايد للإسكان»، إضافة إلى المشمولين في «مشروع محمد بن راشد للإسكان».

وسوّغ عقيل تركيز المصارف أخيراً على توفير عروض تنافسية للتمويل العقاري، بوجود متغيرات إيجابية في سوق الإسكان، أهمها تنامي طلبات التمويل من قبل المتعاملين، بعد أن وصلت أسعار العقارات إلى مستويات مشجعة»، مشيراً إلى أن حلول التمويل العقاري من «الإمارات الإسلامي»، تتوافق ومبادئ الشريعة الإسلامية.

وبين أن «أقصى تمويل عقاري يمكن منحه للوافدين هو ثلاثة ملايين درهم، وللمواطنين خمسة ملايين درهم»، مضيفاً أن «أقصى نسبة تمويل يمكن أن توفرها المصارف للوافدين هي 90٪، فيما تكون النسبة المتبقية دفعة مقدمة يدفعها المتعامل لضمان الجدية».

هيكلية تسعيرية

وفي السياق ذاته، أفاد نائب رئيس التسويق لمجموعة «الإمارات دبي الوطني» سيف المنصوري، بأن «البنك أطلق هيكلية تسعيرية جديدة لقروض الرهن العقاري لفئات المتعاملين المختلفة، بنسبة فائدة متغيرة منخفضة تبلغ 6.99٪ لمدة عام كامل».

وقال إن «البنك يوفر للمواطنين الإماراتيين خدمات تمويل عقاري تغطي ما يصل إلى 80٪ من قيمة العقار، معززة بأقساط ميسرة وفترة سداد مريحة تصل لغاية 25 عاماً، فضلاً عن تأمين محتويات المنزل من دون رسوم إضافية»، مضيفاً أن «كل موظف إماراتي يزيد عمره على 21 عاماً، وأمضى ما لا يقل عن ثلاث سنوات على رأس عمله، يعتبر مؤهلاً للاستفادة من قروض التمويل العقاري التي تصل إلى خمسة ملايين درهم حداً أقصى».

وأوضح المنصوري أن «الهدف من إطلاق التسعيرة الجديدة لقروض الرهن العقاري هو تأمين تمويل لازم للإماراتيين، ليتمكنوا من بناء منازلهم بأنفسهم، وشراء فلل في مختلف أنحاء دبي وأبوظبي، فضلاً عن تملك شقق في مجموعة واسعة من مشروعات التملك الحر»، متوقعاً أن ترتفع قيمة سوق قروض الرهن العقاري إلى 200 مليار درهم في منتصف العام الجاري.

حزمة تمويل

أما المدير العام للمنتجات المصرفية للأفراد ورئيس الأعمال الجديدة في بنك «ستاندرد تشارترد» الإمارات، سيد حماد حيدر، فقال إن «البنك أطلق حزمتين مبتكرتين لتمويل الأفراد بشكل يتطابق مع الشريعة الإسلامية عبر برنامج (صادق) للخدمات المصرفية الإسلامية».

وأوضح أن «الحزمة الأولى (هوم سويت) هي منتجات تمويلية ذات قيمة مضافة تتضمن رهناً عقارياً تصل قيمته إلى 18 مليون درهم، بفترة سداد تصل إلى 25 عاماً، إضافة إلى قرض شخصي موافق عليه مسبقاً يصل إلى 250 ألف درهم، وبطاقة ائتمانية مدى الحياة مجاناً، وتأمين للحياة وتأمين على الممتلكات مجاناً».

وأضاف أن «الحزمة التمويلية الثانية (سالاري سويت) هي منتجات وخدمات تقدم حلولاً تمويلية للمتعاملين الذين يحصلون على رواتب شهرية»، مبيناً أن «هذه الحزمة توفر حساباً مجاناً للراتب، وبطاقة ائتمانية مجاناً، وتمويلاً شخصياً، وتحويلات مالية مجاناً، إضافة إلى خدمات ومنتجات مصرفية ذات قيمة مضافة».

خفض الرسوم

من جانبه، قال المدير العام لبنك «لويدز تي إس بي الشرق الأوسط»، ريتشارد ماستي، إن «البنك أعلن مطلع العام الجاري عن طرح منتج تمويل عقاري يوفر سعر رهن مخفضاً جديداً يعد أدنى سعر للفائدة المعلن عنها في الإمارات».

وأضاف أن «العرض يبدأ بأفضل سعر يصل إلى 5.49٪ حسب نوع العقار، ونسبة القرض إلى القيمة، والظروف الخاصة لكل متعامل مالك لعقار».

وأكد أن المرونة التي يتمتع بها المنتج تسمح بالسداد المبكر حتى 20٪ مجاناً خلال عام واحد، وعلى مدى عامين متتاليين»، لافتاً إلى أنه «لا يوجد قيد على الدفعة التي يمكن للمتعامل سدادها في نهاية العامين، ومن دون غرامة مالية مفروضة».

وأوضح أن «البنك خفض رسوم ترتيب القرض من 1٪ من مبلغ القرض إلى 0.75٪، ما يجعل منتج التمويل واحداً من أكثر المنتجات تنافسية في سوق الإمارات».