٪75 مـن قضايـا التحكيم التجاري تخص قطاعي العقارات والمقاولات

ارتفع عدد القضايا التي نظرها مركز دبي للتحكيم الدولي، إحدى مبادرات غرفة تجارة وصناعة دبي، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بنسبة 19.3٪، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ومثلت قضايا قطاعي العقارات والمقاولات نسبة 55٪، و20٪ منها على التوالي، فيما استحوذ قطاع الشراكات والأعمال التجارية على نسبة 10٪، وقطاع التأمين والبنوك والنزاعات البحرية وغيرها من النزاعات التجارية على نسبة 10٪.

واستقبل المركز منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية مايو الماضي 173 قضية، مقارنةً بـ 145 قضية خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مؤكداً أن تلك الاحصاءات تؤشر إلى زيادة وعي مجتمع الأعمال بأهمية التحكيم في تسوية النزاعات التجارية، ولافتاً إلى سرية التقاضي، لاسيما المتعلق بنزاعات الشركات العائلية، ما لم يطلب المتخاصمون غير ذلك.

سرية القضايا

وتفصيلاً، قال مدير مركز دبي للتحكيم الدولي بالإنابة، الدكتور هادف العويس، إن «السرية هي إحدى الميزات التي يقدمها المركز عند النظر في القضايا التي ترد إليه»، لافتاً إلى أنها مطلب كثير من المتنازعين، خصوصاً ما يتعلق بنزاعات الشركات العائلية والشركات الكبرى.

وأكد أنه «يمكن لأطراف الخصومة تجنب نشر الأسرار التجارية والمعلومات المالية على الملأ، وتفادي الآثار السلبية المصاحبة غالباً لعلانية إجراءات التقاضي، عند النظر في القضايا من خلال المركز»، موضحاً أن هذا يعني أنه يمكن لأطراف الخصومة في التحكيم الاستمرار في علاقتهم، ومواصلة التعاملات التجارية، بعد تسوية النزاع».

وأضاف أن «جلسات التحكيم في مركز دبي للتحكيم الدولي تنعقد في إطار من السرية ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك»، مبيناً عدم جواز إفشاء تفاصيل دعاوى التحكيم من قبل موظفي المركز، أو المحكمين المعينين للفصل بالنزاع.

توثيق المحاكم

ورداً على سؤال لـ «الإمارات اليوم» حول احتياج الأحكام التي يصدرها المركز إلى التوثيق من قبل المحاكم، قال العويس إن «من المسلم به قانوناً أن قرار التحكيم يعتبر قطعياً ونهائياً، ولا يجوز استئنافه أمام أي جهة قضائية، وأن المحكمة لا تنظر في موضوعه مرة أخرى». وبين أنه «ليس ضرورة لجوء الخصوم إلى المحاكم في تنفيذ حكم التحكيم، وذلك لإمكانية تنفيذ الحكم بين الأطراف مباشرة»، موضحاً أن «اللجوء إلى المحاكم لتنفيذ الحكم، يكون في حال رفض المحكوم ضده تنفيذ بنود الحكم الصادر عليه».

وأشار إلى أن «قانون الاجراءات المدنية أجاز لأطراف التحكيم طلب بطلان حكم المحكمين عندما تنظر المحكمة المصادقة عليه»، مستدركاً أن «البطلان لا يكون لموضوع النزاع، وإنما في أمور شكلية نصت عليها المادة رقم (216) من قانون الإجراءات المدنية للدولة».

وأكد أن «سرعة الفصل في القضايا والنزاعات إحدى أهم المزايا التي يتميز بها التحكيم التجاري»، لافتاً إلى أن «قانون الإجراءات المدنية للدولة نص في المادة (210) والمادة (36) فقرة (2) من قواعد التحكيم على أن يتم إصدار حكم التحكيم النهائي خلال مدة ستة أشهر من تاريخ تسلم الملف من قبل هيئة التحكيم».

تعقيدات التحكيم

وأفاد العويس بأنه «تطرأ تعقيدات عدة على إجراءات التحكيم، التي يتسبب فيها في معظم الأحيان الأطراف أنفسهم، مثل عدم توافر عناوين صحيحة لهم، أو تأخرهم في سداد تكاليف التحكيم، إذ لا تبدأ الإجراءات إلا بتمام سدادها، إضافة إلى تسمية الأطراف للمحكمين وقبولهم وردهم».

وبين أن «هناك أموراً يمكن أن تطرأ حتى بعد إحالة ملف الدعوى على هيئة التحكيم، لوجود صعوبات وتعقيدات، وعدم كفاية الأدلة والبراهين للمستندات المقدمة من قبل أطراف النزاع إلى هيئة التحكيم، ما يسبب التأخير في إجراءات التحكيم، الذي يعتبر تأخيراً مبرراً لدى المركز».

تكاليف التحكيم

وحول شكاوى متعاملين من ارتفاع رسوم التحكيم في المركز، قال العويس إنه «مقارنةً بالتكاليف التي تفرضها مراكز التحكيم العالمية الأخرى على إجراءات التحكيم، فإن التكاليف التي يفرضها مركز دبي على إجراءات التحكيم تعتبر أقل كلفة»، مؤكداً أن المركز يعتبر من بين الأكثر شهرة في العالم، إذ قام بتسوية نزاعات عدة تقدر قيمتها بمليارات الدولارات.

ولفت إلى أن «عدد المحكمين في المركز يبلغ 400 محكم مسجل سواء كانوا داخل الدولة أو خارجها»، مشيراً إلى أنه «يمكن للأطراف خلال قضايا التحكيم أن يعينوا مباشرة محكمين مختصين في موضوع النزاع».

وأكد أن «المركز يواكب على نحو منتظم، تجديد قوائم المحكمين الدوليين والخبراء المؤهلين في مختلف المجالات والمهن، تلبية لاحتياجات القطاعات التجارية المحلية، والإقليمية، والدولية المتنامية»، موضحاً أنه «يتم اختيار المحكمين والخبراء بعناية فائقة قبل تعيينهم للنظر في أي دعوى تحكيم».

وأضاف انه «يتاح للأطراف خيار التحقق من خبرة وتأهيل المحكمين المعينين عند بداية نظر الدعوى».