السويدي: الناقلات الوطنية الأقــل تضرراً من ظروف قطاع الطيران الصعبة

قال المدير العام لهيئة الطيران المدني في الدولة، سيف محمد السويدي، إن «الناقلات الإماراتية تستطيع الصمود أمام الأوضاع الصعبة التي يمر بها قطاع الطيران العالمي حالياً، وإنها ستكون الأقل تضرراً على مستوى العالم بهذه الأوضاع على الرغم من تأثرها بشكل ملموس بها».

وأكد السويدي، لـ«الإمارات اليوم» أن قوة الأسس الاقتصادية والمالية التي تستند إليها الناقلات الوطنية الإماراتية الخمس تجعلها قادرة على مواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع الطيران خلال العام الجاري، نتيجة ارتفاع أسعار الوقود والاضطرابات الإقليمية، وهما العاملان اللذان يؤثران سلباً في شركات الطيران المحلية والإقليمية والعالمية على السواء.

أسعار الوقود

وأوضح أن «ارتفاع أسعار الوقود، خصوصاً إذا تجاوز سعر برميل النفط 100 دولار، واستمر على هذا المنوال فترة طويلة، يدخل الشركات في معادلة صعبة، إذ لا هي تستطيع أن تتحمل التكلفة بأكملها، كما أنها لا يمكنها تحميل الراكب كل هذه التكاليف، وبالتالي ستضطر إلى تحميل الراكب جانباً من الكلفة وتتحمل هي جانباً آخر، ما سيؤثر في حساب هامش الربح الذي تحققه هذه الشركات».

وأضاف أن «الشبكة الواسعة من الوجهات والمقاصد الإقليمية والدولية التي تخدمها الناقلات الوطنية عامل آخر يعمل على تخفيف الأضرار عنها»، لافتاً إلى أنه «حتى في حالة تأثر بعض الوجهات فستستطيع بقية الوجهات تعويض هذا التأثر».

وشدد على أن «الناقلات الوطنية تستطيع امتصاص هذه الأزمات، خصوصاً أنها مؤقتة ولن تستمر طويلاً»، مشيراً إلى أن «الناقلات الوطنية مستمرة في النمو وتوسيع أسطولها الجوي مع عدم وجود توجه لإلغاء أي توسعات أو طلبيات طائرات جديدة، وسيتم تسجيل 50 طائرة جديدة تابعة للناقلات الوطنية والطيران الخاص خلال العام الجاري بعد أن يتم تسلمها، ما يدل على استمرارية نمو القطاع».

حركات جوية

قال السويدي «من المنتظر أن ينمو العدد الإجمالي للحركات الجوية في الدولة إلى 663 ألف حركة في عام ،2013 ويشمل ذلك شركات الطيران المحلية والأجنبية والطيران العام والشركات الخاصة وطائرات الشحن».

وبين أن «الاضطرابات التي تشهدها بعض دول المنطقة حالياً أثرت سلباً في شركات الطيران المحلية نتيجة تأثر موسم السفر إلى العديد من بلدانها، خصوصاً في ضوء إحجام العائلات الإماراتية عن السفر إلى بعض هذه البلدان خلال الفترة الراهنة، فضلاً عن تأثر بعض الوافدين بهذه الأحداث، إذ فضل بعضهم عدم السفر انتظاراً لتحسن الأوضاع».

وأكد المدير العام لهيئة الطيران المدني في الدولة أن «الهيئة لا تتدخل في اقتصادات الشركات المحلية ولا تقدم دعماً مالياً لها، لكنها في المقابل تسعى إلى فتح أسواق جديدة أمامها، وتوسيع الشبكات التي تخدمها، مع تحسين حقوق النقل وتوسيعها باستمرار»، مضيفاً أن «الهيئة تعتزم إبرام 25 اتفاقية جديدة للنقل الجوي العام الجاري تركز على الأجواء المفتوحة، بما يسمح بزيادة عدد رحلات الناقلات الإماراتية بشكل كبير إلى مختلف الوجهات الإقليمية والدولية، كما أن الهيئة تسعى بشكل دائم لكي تتضمن هذه الاتفاقات عدداً غير محدد من الرحلات الجوية وبأي سعات وبأي نوع من الطائرات، سواء كانت مملوكة أو مستأجرة من قبل الناقلات التابعة للبلدين الموقعين على الاتفاقية».

نمو السياحة

أكد السويدي أن «نمو السياحة من العوامل التي تساعد على نمو قطاع الطيران، إذ من المنتظر أن يحقق قطاع السياحة المحلي نمواً سنوياً يتجاوز 8٪ خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، خصوصاً في قطاع الترفيه»، لافتاً إلى توقعات زيادة التدفقات السياحية إلى الدولة العام الجاري إثر تحول جانب كبير من السائحين القادمين للمنطقة إلى الدولة.

وأشار إلى أنه «على الرغم من جميع الصعوبات، من المتوقع استمرار نمو قطاع الطيران في الدولة مدفوعاً برحلات الأعمال، بعد أن أصبح الاقتصاد الإماراتي قاعدة للمال والأعمال ومكاناً لوجود المقيمين العرب، ما يولد حركة ضخمة لسفر الأهل والأصدقاء، فضلاً عن توافر بنية تحتية حديثة للمطارات، وكل ذلك يساعد على جعل الدولة محوراً للحركة بين الشرق والغرب». وكان عدد من الخبراء العالميين في مجال صناعة الطيران حذروا من أن التحديات العميقة التي تواجه صناعة الطيران قد تؤدي إلى هبوط حاد في أرباح العديد من شركات الطيران، وربما تؤدي إلى إفلاس بعضها، كما خفض الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» توقعاته لأرباح صناعة الطيران في العام الجاري إلى أربعة مليارات دولار، ما يمثل انخفاضاً بنسبـة 54٪ مقارنة بتوقعات الأرباح البالغة 8.6 مليارات دولار المعلن عنها في مارس الماضي، وانخفاضاً بنسبة 78٪ مقارنة بالأرباح الصافية البالغة 18 مليار دولار التي تم تسجيلها العام الماضي.