٪25 حصة الإمارات من صفقات «رأس المال الجريء»

 أفاد اتحاد الأسهم الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بأن حصة الإمارات من صفقات رأس المال الجريء خلال الفترة من عام 2006 حتى نهاية 2010 بلغت 25٪.

ويعرف رأس المال الجريء بأنه استثمار عالي المخاطر والأرباح، ظهر بصورته الحديثة في عام 1946 في الولايات المتحدة، في بداية الثورة التقنية، بديلاً عن التمويل بالطرق التقليدية، التي كانت ولاتزال ترفض تمويل المشروعات عالية المخاطر.

وتبلغ استثمارات رأس المال الجريء في الولايات المتحدة 20 مليار دولار، وفي أوروبا 13 مليار دولار، وفي الهند ثلاثة مليارات دولار، وفي الصين مليار دولار.

وتفصيلاً، ذكر اتحاد الأسهم الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا زيادة عدد صفقات «رأس المال الجريء» المنفذة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العامين الماضيين بنسبة 175٪، من سبع وخمس صفقات في عامي 2007 و2008 على التوالي، إلى 19 و14 صفقة في عامي 2009 و2010 على التوالي.

وتوقع في تقرير له أمس، زيادة عدد الصفقات إلى 30 صفقة في نهاية العام الجاري، لتوافر التمويلات من المصارف والشركات العائلية، والأفراد ذوي الثروات في المنطقة.

وأشار التقرير الذي أعده الاتحاد بالتعاون مع موقع «زاوية» الإلكتروني وخبراء في القطاع المالي، إلى زيادة عدد صفقات رأس المال الجريء المنفذة خلال العامين الماضيين، بواقع ثلاثة أضعاف، لافتاً إلى استحواذ كل من مصر بنسبة 31٪، والإمارات بنسبة 25٪ على الحصة الكبرى من إجمالي الصفقات المنفذة في المنطقة خلال الفترة من عام 2006 حتى نهاية ،2010 تلتهما لبنان بنسبة 16٪، ثم الأردن بنسبة 12٪، فيما توزعت النسبة المتبقية على دول المنطقة الأخرى.

وبحسب التقرير الذي يهدف إلى المساعدة على زيادة الوعي برأس المال الجريء، وزيادة الشفافية في الصناعة، فقد تم جمع 300 مليون دولار في عام 2010 تشكل نسبة 28.4٪ من إجمالي الأموال التي تم جمعها منذ عام ،2000 وزيادة بواقع 39.8٪ في الأموال التراكمية التي تم جمعها منذ عام .2006

وانعكست الزيادة أيضاً في جمع الأموال السنوية، إذ سجل عام 2010 رقماً قياسياً في عدد الأنشطة، وحقق زيادة بواقع 165٪ على الرقم السابق الذي تحقق في عام ،2006 وبلغ 133 مليون دولار.

وعلى الرغم من الأجواء السياسية والإضرابات التي تشهدها دول عدة في الشرق الأوسط، أبدى خبراء رأس المال الجريء خلال مؤتمر صحافي عقد في دبي أمس، تفاؤلاً بشأن نمو الصفقات خلال العام الجاري، لافتين إلى وجود قطاعات عدة تستقطب اهتمام المستثمرين مثل قطاعات التكنولوجيا، والإبداع، والصحة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال المسؤول في موقع زاوية، علي عرب، إنه «لكي تستطيع رؤوس الأموال الجريئة أن تلعب دوراً مهماً في دعم الاقتصاد، ومساعدته على التقدم والنمو، فإنه لابد من الشفافية، ليتمكن رواد الأعمال الناشئين من تفهم قطاع رأس المال الجريء وممارساته».

بدوره، قال المدير في شركة ريادة للتطوير الاستثماري، توم سبيتشلي، إن «رأس المال الجريء يأتي، ورأسمال النمو في نقطة انقلاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، مشيراً إلى أن التحولات الديموغرافية والفترة الاستثمارية الجديدة تتيحان للمستثمرين فرصاً جديدة لتحقيق عائدات كبيرة، كما يؤدي النمو إلى إحداث أثر إيجابي في المجتمع.

أما المدير في شركة «ملاذ كابيتال»، غازي بن عثمان، فقال إن «رأس المال الجريء يعتبر أداة تمويل تعزز الشراكات الاستثمارية، وتوفر الوظائف والابتكار الفني في منطقة غنية بالمواهب التي لا تجد قنوات لاستغلالها».