237 مشروعاً عقارياً متوقعاً اكتمالها في موعدها بدبي

توقعت مؤسسة التنظيم العقاري «ريرا» التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، اكتمال 237 مشروعاً عقارياً في مواعيدها المعلن عنها مسبقاً من أصل 450 مشروعاً في الإمارة، وبنسبة 52.6٪.

وأضافت وفق نشرة اكتتاب سندات دبي، أن حجم القطاع العقاري في الإمارة بلغ نحو 40.3 مليار درهم خلال عام ،2010 فيما بلـغ عدد المطورين 455 مطوراً حتى نهاية مايو الماضي.

وكانت المؤسسة ذكرت أنه أصبح لديها في نهاية العام الماضي صورة واضحة حول كل المشروعات في دبي، وأي منها سيستكمل العمل به، أو دخل «العناية المركزة»، أو في «مرحلة الطوارئ»، بحسب وصفها، إضافـة إلى مشروعات تتمتع بصلابة لازمة، مشيرة إلى أنه وعلى هـذا الأساس، ستصنف المشروعات في دبي، إلى أربع فئات هي: «الأخضر»، و«الطوارئ»، و«العناية المركزة»، و«الميتة».

القطاع العقاري

وتفصيلاً، أفادت مؤسسة التنظيم العقاري «ريرا»، التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، بأن عدد المشروعات المكتملة التي تم تسليمها منذ عام 2009 حتى نهاية مايو الماضي، بلغ 129 مشروعاً، مضيفة أن عدد المشروعات المتوقع أن تكتمل في مواعيد التسليم المعلنة سابقاً تصل إلى 237 مشروعاً من أصل 450 مشروعاً، وبنسبة 52.6٪ من العدد الإجمالي.

وأشارت إلى أن المشروعات التي ألغيت في دبي حتى نهاية العام الماضي بلغت 217 مشروعاً، بعد أن وضعت المؤسسة نحو 500 مشروع قيد التقييم من الناحية المالية والفنية، لدراسة قدرة المشروع على الاكتمال، وتسليم الوحدات في موعدها.

وذكرت أن عدد المباني المكتملة في دبي خلال الربع الأول من العام الجاري، بلغ 1148 بناية، بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 5.7 مليارات دولار (21 مليار درهم)»، موضحة أن حجم قطاع التشييد والبناء بلغ نحو 27.5 مليار درهم في عام ،2010 مستحوذاً على نسبة 9.4٪ من الناتج الإجمالي المحلي، ومسجلاً انخفاضاً بنسبة 19.5٪، و14.9٪ خلال عامي 2009 و2010 على التوالي. وأضافت أن عدد المطورين العقارين المسجلين في نهاية مايو 2011 بلغ نحو 455 مطوراً، فيما بلغ عدد الوسطاء العقارين المسجلين 893 وسيطاً، فيما بلغ عدد المشروعات المسجلة في مشروع (تيسير) 114 مشروعاً للفترة نفسها. وأظهرت نشرة الاكتتاب أن حجم القطاع العقاري والخدمات المتعلقـة به بلغ نحو 40.3 مليار درهم خلال عام ،2010 فيما بلغت نسبة مشاركته في الناتج المحلي الإجمالي نحو 13.7٪ للفترة نفسها، متراجعة بنحو 19.8٪، و2.6 لعامي 2009 و2010 على التوالي.

بيئة تشريعية

أكدت «ريرا» أن «الاجراءات التي فرضتها المؤسسة خلال الفترة الماضية، مثل حساب الضمان العقاري، أبقت على مشروعات عقارية جادة تتمتع بمقومات مالية وفنية، تمكنها من الوفاء بالتزاماتها تجاه المتعاملين». وأضافت أنها «سعت إلى تأسيس بيئة تشريعية وتنظيمية أسهمت في تنقية السوق العقارية في دبي، وقلصت من حجم المشروعات المطروحة في القطاعات السكنية والتجارية، ما خفف من الضغوط التي يسببها فائض العرض في السوق».

وذكرت المؤسسة أن «الأزمـة العالميـة لم تثنِ الدوائر المعنية في القطاع العقاري، وصناعته الحيوية، عن استثمار كل التحديات، لتتقدم عالمياً في مؤشر تنافسية البيئة العقارية، وترسيخ مكانة دبي على الخارطة العقارية بين الأعلى شفافية». وأوضحت أن «مقومات بيئة دبي العقارية الجاذبة للاستثمارات، مثل الشفافية، والحوكمة، والأنظمة والإجراءات الواضحة، والتواصل، والخدمة والمنتجات المتنوّعة».