مصرفيون: ودائع حكومية واستقرار مخاطر سوق العمل وقانون «المركزي» أسهمت في خفضها

مصارف تبدأ خفـض أسعار الفائدة على القـــروض الشخصية

«المركزي»: مستويات أسعار الإيجارات ورواتب الموظفين تحدد سعر الفائدة. تصوير: أشوك فيرما

قال مصرفيون إن مصارف بدأت في خفض أسعار الفوائد على القروض الشخصية بحذر تدريجي، مقارنة بالعامين الماضيين، في ظل تدفق سيولة حكومية على صورة ودائع، إضافة إلى تدفقات استثمارية خارجية، بالتزامن مع استقرار مستويات المخاطر المتعلقة بترك العمل أو التحفظ على مهن بعينها.

وفي وقت أكدوا فيه أن نظام القروض الجديد حصر التنافس بين المصارف في تقديم خدمة جيدة، أو عرض أسعار معقولة للفوائد، بعد أن وضع سقفاً لمعظم رسوم الخدمات، كشف موظفون في أقسام التسويق في مصارف، أن التنافس أصبح حالياً على أسعار فوائد أقل من السابق، وصلت إلى 4٪ سنوياً، بعد أن كانت تراوح بين 6 و12٪ بشرط تحويل الراتب.

إلى ذلك، أفاد مصدر في المصرف المركزي، بأن سوق الإمارات مفتوحة، ويترك تحديد سعر الفائدة فيها لآلية العرض والطلب، مؤكداً أن الاتجاه العالمي لأسعار الفوائد يميل نحو الانخفاض.

وأشار إلى تراجع مستويات أسعار الإيجارات، ورواتب الموظفين، وكلفة عمليات التشغيل والمصروفات الإدارية، التي تحدد سعر الفائدة في المصارف.

تراجـع الفائدة

وتفصيلاً، قال رئيس مجموعة عمل المصرفيين، سليمان المزروعي، إن «انخفاض نسبة الفوائد ناتج عن رغبة المصارف في زيادة الإقراض، وجذب مزيد من المتعاملين في ظل توافر السيولة، مقارنة بالعامين الماضيين».

وأضاف أن «هناك عوامل أخرى أسهمت في تراجع مستويات الفائدة، منها استقرار المخاوف والمخاطر التي أخذتها المصارف في الاعتبار، بسبب الأزمة المالية العالمية، وتأثر بعض القطاعات منها بشدة، واستغناء بعضها عن عدد من موظفيها»، وأوضح أن «المصارف بدأت تنشط بدرجة أكبر من السابق في إقراض الأفراد، كون ذلك النشاط الرئيس لها، والأكثر والأسرع في جني العائدات»، لافتاً إلى أن ذلك لا يعني زوال المخاطر نهائياً، أو اندفاع المصارف بالوتيرة السابقة نفسها التي أغرقت فيها الأسواق بقروض وبطاقات ائتمانية، إنما ما يحدث هو توسع تدريجي مصحوب بحذر، بدليل أن خفض الفائدة يتم تدريجياً وفق معطيات السوق.

وأفاد بأن «المصارف تفضل التوسع في القروض الشخصية مع خفض نسب الفوائد، أفضل من التوجه نحو تمويل العقار، أو الصناعة، أو غيرهما من القطاعات، كون القروض الشخصية تحقق أرباحاً أعلى، نظراً لركود سوق العقارات وطول دورة رأس المال الصناعي.

عائدات حكومية

بدوره، قال الخبير المصرفي، يوسف عبدالله يوسف، إن «ارتفاع أسعار النفط أمّن عائدات حكومية عالية، نظراً لاقتراب سعر برميل النفط من حاجز 115 دولاراً، ارتفاعاً من 80 دولاراً متوقعاً».

وأضاف أن «جزءاً من هذه الودائع تم ضخه في المصارف في صورة ودائع حكومية، وفرت سيولة إضافية، وأصبح عليها تدويرها والاستفادة منها»، مبيناً أن أهم منفذ بالنسبة للمصارف هو إقراض التجزئة، نظراً لعائداته المرتفعة، ولذلك كان طبيعياً أن تخفض المصارف فوائدها لجذب المتعاملين.

وكشف يوسف عن تدفقات أجنبية تأتي للاستفادة من فرق أسعار الفائدة بين الدولار والدرهم، الذي يسجل 1.5٪ لمصلحة الودائع بالدرهم، مؤكدا أن المصارف لا تعتمد في إقراضها على الأموال الأجنبية، إلا إذا كانت متأكدة من بقائها فترات بعينها.

وذكر أن «هناك مساحة تتحرك فيها المصارف في تحديد سعر الفائدة، فضلاً عن فروقات تتعلق بالمتعامل نفسه وعلاقته بالمصرف، أو نوع القرض، أو بين وظيفة وأخرى، لكن هناك تراجعاً في المجمل في مستويات الفائدة بنسبة 2٪ تقريباً ».

وفي السياق نفسه، قال مدير الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف الإمارات الإسلامي، فيصل عقيل، إنه «وبعد القرار الجديد للمصرف المركزي الخاص بنظام القروض الشخصية، فإنه لم يعد لدى المصارف للتنافس سوى أسعار الخدمات وجودتها».

وأفاد بأن «سيولة المصارف أصبحت أكبر من السابق، وبات عليها ضخها في السوق على شكل تمويلات»، مشيراً إلى أن أرباح المصارف من القروض الشخصية ستتأثر لا محالة من القرار الجديد، ولذلك بدأ التركيز على خفض أسعار التسهيلات، ضماناً لجذب أكبر قدر من المتعاملين، يعوض نقص السقف المرتفع للإقراض سابقاً».

تنافس

وفي سياق متصل قال موظفون في أقسام التسويق في مصارف الهلال، و«أبوظبي الوطني» و«الاتحاد الوطني» و«الخليج الأول» و«أبوظبي التجاري» و«الإمارات دبي الوطني»، إن هناك خفضاً في أسعار فوائد القروض والتمويلات الشخصية لاستقطاب متعاملين.

وأضافوا لـ«الإمارات اليوم»، أن التنافس أصبح حالياً على أسعار فوائد أقل من السابق، وصلت لدى مصارف إلى 4٪ سنوياً، بعد أن كانت تراوح بين 6 و12٪ بشرط تحويل الراتب. وأكدوا أن سعر الفائدة والخدمة المتميزة، هما المساحة الوحيدة المتروكة للمصارف للتحرك فيها بحرية، وبحسب التعاقد، دون تحديد من قبل المصرف المركزي الذي اشترط فقط إعلام المتعامل بهما بدقة ووضوح، فضلاً عن إعلامه».

إلى ذلك، قال مصدر في المصرف المركزي، إن «سوق الإمارات مفتوحة، ويترك تحديد سعر الفائدة فيها لآلية العرض والطلب، التي تختلف من مصرف إلى آخر، ومن متعامل إلى غيره»، لافتاً إلى أن الاتجاه العالمي لأسعار الفوائد نحو الانخفاض.

وأكد أن «المصارف تحدد أسعار الفوائد على منتجاتها، وفقاً لكلفة الأموال بالنسبة لها»، موضحاً أن أسعار الإيجارات، ورواتب الموظفين، وكلفة عمليات التشغيل والمصروفات الإدارية، وفوائد الحصول على السيولة، عوامل تحدد سعر الفائدة بالنسبة لكل مصرف. وأشار إلى «تراجع مستويات كل هذه العوامل، مقارنة مع العامين الماضيين، ولذلك، فإن من الطبيعي أن تعيد المصارف النظر في أسعارها لجذب المتعاملين وتحريك السيولة لديها».

وأقر المصدر بأن أسعار الفوائد في الدولة أعلى من نظيرتها الخليجية.

«المركزي» يطالب بخفض الفائدة على إقراض قطاع الأعمال

طالب محافظ المصرف المركزي، سلطان بن ناصر السويدي، المصارف العاملة في الدولة، بتقليل كلفة الاقتراض على المقترضين، خصوصاً فئة التجار وأصحاب الأعمال، وذلك بخفض أسعار الفوائد.

وقال خلال الاجتماع التشاوري الثاني مع المصارف في أبوظبي، أمس، إن «هامش الربح الذي تضعه المصارف، أو الفرق بين الكلفة التي تتحملها، وما تفرضه على المقترضين من أسعار فوائد، يعد كبيراً»، داعياً المصارف إلى مراعاة ظروف السوق، وما نتج عنها من تراجع دخل الإيجارات بالنسبة للعقارات، وكذلك الأرباح الناتجة عن ممارسة الأعمال، في ظل وجود تنافس شديد بين الشركات.

كما دعا السويدي المصارف إلى التخفيف عن التجار ورجال الأعمال، عن طريق وضع أسعار معقولة للفوائد، بما ينعكس إيجاباً على أوضاع هذا القطاع الحيوي، وبالتالي على المصارف، نظراً للارتباط الوثيق بينهما، مؤكداً أن وضع السيولة لدى القطاع المصرفي ممتاز، ما يعد مؤشراً إلى أن بيئة العمل المصرفي في الدولة جيدة، ما ينفي أسباب الضغط على المقترضين.

وأوضح أن «المقترضين هم أساس نمو وازدهار العمل المصرفي، ويعد تحميلهم تكاليف جراء فرض هوامش أسعار فائدة عالية، في غير مصلحة المصارف على المديين المتوسط والبعيد».

يذكر أن اجتماعاً تشاورياً عقد الأسبوع الماضي بين ممثلين عن قطاع الأعمال والتجار، والمصرف المركزي في مقر غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، طالب فيه المشاركون بأهمية أن يتدخل «المركزي» لدى المصارف لخفض أسعار الفوائد على القروض والتسهيلات التي تقدمها والتي جاوزت 10٪، لافتين إلى أن تلك الفوائد تلتهم الجزء الأكبر من الأرباح وتهدد بقاءهم في السوق.

فيما أفاد مصدر مسؤول في المصرف المركزي لـ«الإمارات اليوم»، أن الشركات وأصحاب الأعمال، خصوصاً الصغيرة والمتوسطة، يمثلون النسبة الكبرى من القروض المتعثرة لدى المصارف، مؤكداً أن قوائم التعثر الموجودة لدى المصرف تحتم أهمية مراجعة أسعار الفوائد بما يضمن استمرارية التجار وأصحاب الأعمال، لا سيما أن ظروف السوق خلال العامين الماضيين تعد استثنائية، ويجب أخذها في الاعتبار عند التعامل مع المتعثرين.

وكشف عن مشاورات مع المصارف لتخفيف الأعباء عن هذه الفئة المتعثرة، من خلال عمليات إعادة جدولة بأسعار فائدة منطقية.

 

تويتر