يحدّ من سيطرة المضاربين.. ويُعلّم الشركات الالتزام بمبادئ الإفصاح والشفافية

الإدراج المزدوج مكسب للمســــتثمرين والشركات المصدّرة للأسهم

الإدراج المشترك يتيح للمستثمرين التربح من خلال شراء أسهم الشركة من سوق وبيعها بسعر أعلى في أخرى. تصوير: دينيس مالاري

قال محللون ماليون إن الإدراج المزدوج للأسهم في أسواق مالية في دول مختلفة، ينعكس بنتائج إيجابية على أطراف السوق كافة، سواء المستثمرون أو الشركات المصدرة للأسهم أو إدارة الأسواق المالية ذاتها.

وأكدوا أن الفوائد التي تعود على المستثمرين تتمثل في إتاحة المجال لتنويع الفرص الاستثمارية، خصوصاً في قطاعات قد لا تكون متوافرة في أسواق الأسهم المحلية، فضلاً عن الاستفادة من رخص أسعار الأسهم في السوق الأخرى.

وأضافوا أن تعدد البدائل الاستثمارية المطروحة يتيح للمستثمرين أيضاً إمكانية الاستفادة من ميزة التنوع الجغرافي، وتالياً تقليل درجة المخاطر الكلية للمحفظة الاستثمارية، لافتين إلى أن الميزة الأساسية التي تعطى للمستثمرين من خلال تداول سهم ما في سوقين مختلفتين، هي القدرة على تحقيق أرباح عن طريق عملية «اربيتراج»، التي تنشأ عن وجود فروق الأسعار (تباين سعري) بين السوقين، يتحقق من خلالها أرباح للمستثمرين من دون أي مخاطر.

وجهة للإدراج

قال العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لشركة سوق دبي المالي، عيسى كاظم، إن «سوق دبي المالي يعد الوجهة الرئيسة للشركات الإقليمية الراغبة في الإدراج المزدوج، إذ تضم لائحة السوق حالياً 20 شركة عربية من الكويت والبحرين وسلطنة عمان والسودان»، مؤكداً أن «اختيار الشركات لسوق دبي المالي للإدراج المزدوج إلى جانب أسواقها الرئيسة، يظهر الأهمية الكبيرة للدولة بالنسبة لتلك الشركات، والمكانة التي يتمتع بها (دبي المالي) كأحد أكثر الأسواق سيولة وجاذبية للمستثمرين في المنطقة».

وأضاف أن «الإدراج المزدوج يعزّز من السيولة على الجانبين، ويعود بالفائدة على المستثمرين والشركات على حد سواء»، موضحاً أن «إدارة السوق حرصت منذ بدء أعماله في عام 2000 على الارتباط بعلاقات وثيقة مع أسواق المال العربية والعالمية».

وأشار إلى أن «إدارة السوق توصلت، أخيراً، إلى اتفاق مبدئي مع إدارة البورصة المصرية لوضع الأطر اللازمة لتشجيع الإدراج المزدوج، وسيتم خلال المرحلة المقبلة توقيع مذكرة تفاهم تحدد الجداول الزمنية للتنفيذ والمتطلبات اللازمة والأطر التنظيمية»، لافتاً إلى أن «اختيار البورصة المصرية للإدراج المزدوج جاء لأن السوق المصرية تعد من أهم الأسواق الخارجية بالنسبة للشركات الإماراتية، ومن بينها شركات عدة مدرجة في سوق دبي المالي، وأيضاً لوجود شركات مصرية عدة تعمل في الإمارات، وتمثل بدورها خياراً مثالياً محتملاً للإدراج المزدوج».

وذكر المحللون أن فوائد الإدراج المزدوج تعود على الشركات المصدرة للأسهم، إذ تتيح لها زيادة قاعدة المستثمرين، والترويج لعلامتها التجارية ومنتجاتها عبر نشر البيانات المالية عن الشركة في وسائل الإعلام في الدول التي تدرج أسهمها فيها، موضحين أن الفوائد تعود أيضاً على الأسواق المالية من خلال زيادة عدد الأوراق المالية المدرجة، ما يزيد من معدلات وعمولات التداول وهو ما ينعكس على أرباح السوق ذاتها.

وأشاروا إلى أن اختلاف شروط الإدراج من بورصة إلى أخرى، يمثل أحد أهم التحديات أمام عملية الإدراج المزدوج، خصوصاً في ما يتعلق بالحد الأدنى المطلوب لرأس مال الشركة الراغبة في الإدراج وعدد أسهمها القابلة للتداول، وكذا الالتزام بمستويات الإفصاح والشفافية.

تنويع الفرص

وتفصيلاً، قال المحلل المالي علاء الدين علي، إن «الإدراج المزدوج له فوائد عدة على أطراف السوق كافة، فبالنسبة للمستثمرين يتيح لهم المجال لتنويع الفرص الاستثمارية، خصوصاً في قطاعات قد لا تكون متوافرة في أسواق الأسهم المحلية مثل قطاع الصناعات الغذائية وغيرها، وفضلاً عن ذلك فإن المستثمرين في كلا البلدين يمكنهم الاستفادة من رخص أسعار الأسهم في السوق الأخرى، بمعنى أنه إذا كانت أسعار أسهم الشركات المحلية مرتفعة، فإن المستثمر يمكنه أن يشتري أسهم الشركات الخارجية المدرجة في بورصته المحلية، ما يساعد على تدفق رؤوس الأموال».

وأضاف أن «الفوائد تعود أيضاً على الشركات المصدرة للأسهم، إذ تتيح عملية الإدراج المزدوج لها زيادة قاعدة المستثمرين، والترويج لعلامتها التجارية ومنتجاتها عبر نشر البيانات المالية عن الشركة في وسائل الإعلام في الدول التي تدرج أسهمها فيها»، مشيراً إلى أن «فوائد الإدراج المزدوج تعود أيضاً على الأسواق المالية من خلال زيادة عدد الأوراق المالية المدرجة، الذي يزيد من معدلات وعمولات التداول ما ينعكس على أرباح السوق ذاتها».

وعن التحديات التي يمكن أن تواجه عملية الإدراج المزدوج أفاد علي بأن «شروط الإدراج تختلف من بورصة إلى أخرى، ما قد يصعّب الأمر على الشركات، خصوصاً في ما يتعلق بالحد الأدنى المطلوب لرأس المال وعدد الأسهم القابلة للتداول».

وذكر أن «إيجاد صيغ فعالة لنشر المعلومات، وأساليب توزيعات الأرباح وزيادات رؤوس الأموال بشأن شركات الإدراج المزدوج، وكذا الالتزام بمستويات الإفصاح والشفافية تعد من التحديات الأخرى»، لكنه لفت إلى أنه «على الرغم من وجود تلك التحديات، إلا أن هناك مزايا قد تجنيها أسواق الأسهم الإماراتية من الإدراج المزدوج، مثل عودة السوق لتصبح استثمارية بعيداً عن سيطرة المضاربات، وتحسين مستويات الإفصاح والشفافية من خلال التعلم من شركات أجنبية تعمل بمستويات مهنية وأخلاقية عالية يمكن ملاحظتها عبر كمية ودقة المعلومات التفصيلية في قوائمها المالية».

كسب السيولة

 

بدورها، ذكرت المحللة المالية في شركة «الفجر للأوراق المالية»، مها كنز، أنه «يمكن للشركات أن تقيد أوراقها المالية المصدرة في أكثر من بورصة في الوقت ذاته، وذلك باتباع إحدى الآليات المتعارف عليها، وهي إما القيد المزدوج أو شهادات الإيداع».

وقالت إن «الشركات تهدف من الإدراج المزدوج عادة إلى كسب مزيد من السيولة من خلال توافر قاعدة عريضة من جمهور المستثمرين في تلك الأسواق، أي عدد أكبر من المشترين والبائعين للورقة المالية، ما ينعكس إيجاباً على إمكانية الشراء والبيع للورقة في أي وقت وبأفضل الأسعار».

وأضافت أن «الأسواق المالية تسعى إلى إدراج أوراق مالية لشركات أجنبية حتى يكون أمام جمهور المستثمرين بدائل استثمارية عدة مطروحة ، ومن ثم يمكن للمستثمر المفاضلة بينها من حيث العائد والمخاطر، فضلاً عن أن هذا التعدد يتيح للمستثمرين أيضاً إمكانية الاستفادة من ميزة التنوع الجغرافي، وتالياً تقليل درجة المخاطر الكلية للمحفظة الاستثمارية».

وأكملت «كما أن الإدراج المزدوج قد يحقق تداولاً على الأوراق المالية بشكل مستمر، فمثلاً إذا تم الإدراج بإحدى الأسواق المالية في دول الغرب، وفي سوق أخرى في دول الشرق، يصبح التداول على الورقة المالية متاحاً على مدار 24 ساعة، أو قد يتم قيد الورقة المالية في سوق أخرى يكون فيها التداول مفتوحاً خلال أيام عطلات السوق المحلية»، لافتة إلى أن «من المزايا الأخرى التي توفرها عملية الإدراج المزدوج، إمكانية التعامل على ذات الورقة المالية بعملات مختلفة، سواء بالعملة المحلية أو بعملة الدولة الأخرى».

انتشار واسع

أشارت كنز إلى أن «إدارة الشركة تسعى إلى الإدراج المزدوج لتحقيق انتشار واسع لها على المستوى الدولي من حيث معرفة منتجاتها وخدماتها وربحيتها وأدائها المالي، مع إمكانية الوصول إلى شرائح جديدة من المستثمرين تتميز بارتفاع الدخل، فينعكس ذلك إيجاباً على أسعار أسهمها ومن ثم على قيمة الشركة».

ونبهت إلى أن «قيد الأسهم في أكثر من سوق، يلزم إدارة الشركة باستيفاء متطلبات القيد في تلك الأسواق، وكذا مراعاة متطلبات الإفصاح والشفافية لتوفير البيانات الدورية وأي معلومات جوهرية من شأنها التأثير في أسعار أسهمها في تلك الأسواق».

وأشارت إلى أن «الميزة الأساسية التي تعطى للمستثمرين من خلال تداول سهم ما في سوقين مختلفتين، هي القدرة على تحقيق أرباح عن طريق عملية (اربيتراج)، التي تنشأ عن وجود فروق في الأسعار (تباين سعري) بين السوقين، يتحقق من خلالها أرباح للمستثمرين من دون أي مخاطر».

وأوضحت أنه «يمكن للمستثمرين من خلال المتابعة المتواصلة لكلتا السوقين، المدرجة فيهما الورقة المالية، أن يستغلوا تلك الفرص لتحقيق مكاسب رأسمالية، فيشترون من السوق الأقل سعراً ليبيعوا الكمية المشتراة نفسها في السوق الأعلى سعراً»، لافتة إلى أن «تواصل عمليات الشراء والبيع يؤدي في النهاية إلى تقليل فروق السعر بين السوقين (المحلية والدولية) ما يعيد التوازن إليهما ويقلل فرص (اربيتراج)».

تويتر