«اتصالات»: لم نحصل على تسهيلات مقابل حق الامتياز منذ 2005

أفادت مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، بأنها من أكبر المساهمين في الميزانية الاتحادية للدولة، وذلك من خلال حق الامتياز الذي تدفعه سنوياً، ويشكل 50٪ من أرباحها السنوية، ويقدر بـ60 مليار درهم.

وذكرت في تقرير رسمي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن «اتصالات» لم تعد تحصل على أي امتيازات وتسهيلات منذ عام ،2005 مقابل حق الامتياز الذي تدفعه، على الرغم من ارتفاع قيمة حق الامتياز نظراً لتنامي أرباحها، لافتة إلى دورها في دعم التوطين، وقيامها بدورها في المسؤولية الاجتماعية عبر مبادرات دعم ومنح قدمتها لمشروعات حكومية ومؤسسات وطنية مثل صندوق الزواج، والأندية الرياضية.

بدروه، أشار صندوق الاتصالات ونظم المعلومات التابع للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة، إلى أن نسبة 1٪ التي تدفعها كل من «اتصالات» وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» ضئيلة ولا تؤثر في توزيع الأرباح، في وقت تحقق الشركتان استفادة كبرى من دور الصندوق، في تطوير الأبحاث والنهوض بصناعة الاتصالات في الدولة.

وكانت «اتصالات» تقدمت بطلبات عدة للحكومة، لإعادة النظر في «حق الامتياز» الذي تدفعه سنوياً. فيما تطالب الجمعية العمومية للمؤسسة في اجتماعاتها الدورية من مجلس إدارة المؤسسة بالعمل على إلغاء أو خفض حق الامتياز.

وقال رئيس مجلس إدارة «اتصالات»، محمد حسن عمران، عقب الاجتماع الأخير للجمعية العمومة للمؤسسة، إن هناك مفاوضات جارية مع مجلس الوزراء بهذا الصدد، وإنه لمس تفهماً كبيراً من جانب المجلس، متوقعاً نتائج إيجابية قريباً، إلا أنه لم يكشف المزيد.

حق الامتياز

وتفصيلاً، ذكر تقرير لمؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، أنها كانت تحصل حتى عام ،2005 على امتيازات وتسهيلات حكومية عدة، من أبرزها الإعفاءات الجمركية، والحصول على أراض لغايات البناء، وأبراج الإرسال، والمحطات التابعة لها مقابل حق الامتياز الحكومي الذي تدفعه للحكومة، ويشكل 50٪ من أرباحها السنوية.

وأضاف التقرير أنه لم يتم خفض قيمة مساهمة «اتصالات» بعد فتح السوق أمام المنافسة، ما يطرح تساؤلات حول حق الامتياز، وتأثيره المباشر على اداء المؤسسة، لافتاً إلى أن مشغل الاتصالات الثاني في الدولة، شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» التي تأسست عام ،2005 وتستحوذ حالياً على أكثر من 37٪ من الحصة السوقية لقطاع الاتصالات في الدولة، بدأت العام الجاري وللمرة الأولى، بدفع حق امتياز للدولة، يبلغ 15٪ من أرباحها.

وبيّن أن نسبة الـ50٪ التي تدفعها «اتصالات» حق امتياز، تمثل 30٪ من دخل المؤسسة، بينما تمثل نسبة الـ15٪ التي تدفعها «دو» 2٪ فقط من دخلها، لافتاً إلى أن المبالغ التي تدفعها «اتصالات» شكلت دعماً حقيقياً للمؤسسات الاجتماعية التابعة للحكومة الاتحادية، من أبرزها صندوق الزواج، وبرامج الإسكان التي تخصصها الدولة للمواطنين، فضلاً عن مؤسسات أخرى.

صندوق الاتصالات

لفت التقرير إلى أنه يتم اقتطاع ما نسبته 1٪ من إيرادات المؤسسة السنوية، لصالح صندوق تطوير قطاع الاتصالات ونظم المعلومات، الذي أنشأته الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة، إذ جاوز حجم المبالغ التي قدمتها «اتصالات» للصندوق منذ عام 2006 حتى عام ،2010 750 مليون درهم، مؤكداً أن «اتصالات» هي الركيزة الأساسية لقيام الصندوق بعمله، والذي يتجلى في دعم مبادرات التطوير الرئيسة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتمويل مشروعات البحوث الهادفة إلى تحسين قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

وأكد التقرير أن «اتصالات» تعتبر واحدة من أهم المؤسسات التي تتعاون مع الشركات الدولية لتأسيس مراكز أبحاث وتطوير في الدولة، وتعمل على دعم الابتكار حول العالم، والمساعدة في إيجاد فرص جديدة للمستثمرين في المنطقة.

من جانبه، قال المدير التنفيذي لصندوق الاتصالات ونظم المعلومات، الدكتور عيسى بستكي، إن «(اتصالات) لا تدفع وحدها 1٪ من إيراداتها السنوية لمصلحة الصندوق»، مشيراً إلى أن «دو» تدفع كذلك 1٪ من إيراداتها له، بمقتضى القرار الصادر من اللجنة العليا للإشراف على قطاع الاتصالات في الدولة عام ،2005 لتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ودعم البحث العلمي.

وأوضح أن «نسبة 1٪ ضئيلة ولا تؤثر في توزيع الأرباح لدى الشركتين في وقت ستحقق الشركتان استفادة كبرى من دور الصندوق، خصوصاً بعد خطة العمل الجديدة التي وضعها الصندوق العام الجاري، وسيجرى تنفيذها خلال السنوات المقبلة».

وأضاف أن «خطة الصندوق تتضمن استخدام هذه العائدات خلال العام الجاري في ثلاثة مجالات أساسية هي: تأسيس شركات صغيرة ومبتدئة لإقامة صناعات تكنولوجية خاصة في البرامج والأجهزة لتحمل شعار (صنع في الإمارات)، ودعم التعليم وإرسال بعثات خارجية وداخلية لدراسة علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وإقامة نوادٍ علمية ومختبرات لهذا الغرض، والتوعية بأهمية القطاع لرفع مستوى دخول الطلبة إلى مجال الاتصالات».

وأكد أن «الخطة تتضمن فتح مجال لتمويل الأبحاث في مجال الاتصالات، إذ تم تخصيص موقع إلكتروني تابع للصندوق، لتقييم هذه الأبحاث من جانب خبراء متخصصين، ما يسهم في إنشاء ملكية فكرية وبراءات اختراع باسم الدولة، وهو أمر يصب في النهاية في مصلحة المشغلين وصناعة الاتصالات في الدولة عموماً».

وقال إن «استخدام الأموال التي دفعها المشغلان خلال الأعوام الماضية تركز في إرسال بعثات للخارج والداخل، لدراسة علوم الاتصالات، فضلاً عن الاستعدادات لتشغيل الجيل الثاني من شبكة الانترنت في الدولة، وهي الشبكة المعروفة تقنياً باسم (العنكبوت)، وتختص بالبحث العلمي».

وكشف أن «الصندوق موّل خلال الفترة الماضية 100 بعثة خارجية، ومثلها داخلية، توزعت بين 50 بعثة إلى جامعة خليفة، و50 بعثة إلى الجامعة الأميركية في الشارقة، لدراسة علوم الاتصالات».