العالم يحتاج إلى استثمار 220 مليار دولار سنوياً للحد من انبعاث الكربون وحماية البيئة

257 مليــار درهـم استثمارات الإمارات في «الاقتصـاد النظيف» خــلال 7 سنوات

40٪ من المشروعات «المنخفضة الكربون» توجد في الدول النامية. غيتي

دعا خبراء اقتصاديون إلى الاهتمام بالاستثمار في مشروعات البناء الأخضر، مؤكدين أن «العالم يحتاج إلى استثمارات مباشرة تراوح بين 200 و220 مليار دولار سنوياً في قطاع البناء الأخضر والتنمية والمستدامة، بهدف الإبقاء على مستوى منخفض من الانبعاث الكربوني، وعدم زيادته على الحدود الحالية».

ولفتوا إلى أن التقديرات تشير إلى أن استثمار الإمارات في «الاقتصاد النظيف» خلال الأعوام السبعة المقبلة تراوح بين نحو 50 و70 مليار دولار نحو (183 و257 مليار درهم).

وأكد الخبراء، الذين شاركوا في فعاليات اليوم الثاني لملتقى الاستثمار السنوي الأول، الذي تختتم فعالياته اليوم في دبي، أن الإمارات تشهد عمليات تحول تدريجي نحو استثمارات الاقتصاد الأخضر، الذي يشمل جميع انشطة المشروعات التي تتوافق مع معايير الحفاظ على البيئة، من حيث حجم الانبعاثات الكربونية او المواد المستخدمة والعقارات الخضراء وعمليات التوسع في عمليات الطاقة المتجددة والنظيفة، وتوقعوا أن ينمو حجم تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بين دول العالم من نحو 1.3 تريليون دولار إلى 1.5 تريليون دولار خلال نهاية العام الجاري.

مساعدات خارجية

تحديات

قال رئيس مجلس إدارة شركة «ثراء القابضة»، طارق رمضان، إن «هناك صعوبات وتحديات عدة تعوق التحول حالياً نحو المشروعات الخضراء في قطاع الإنشاءات والعقارات في الدولة، منها ارتفاع كلفة إنشائها بسبب زيادة أسعار المواد الرئيسة عالمياً، وخصوصاً الألمنيوم».

وأضاف أن «ظروف القطاع العقاري في الدولة خلال الوقت الراهن تزيد من صعوبة التحول إلى المشروعات الخضراء في القطاع العقاري، التي تحتاج إلى مدة زمنية حتى تتمكن مؤسسات التطوير العقاري من التأقلم مع متطلباتها».

ودعا إلى إيجاد استراتيجيات موسعة للدعم الحكومي لتعزيز مبادرات اعادة التدوير في القطاع الصناعي، المتخصصة في انتاج مواد متوافقة مع انشاء البنايات الصديقة للبيئة بما يدعم بشكل تدريجي التوسع في إقامة تلك المشروعات عبر تخفيض كلفة المواد الخاصة بها».

وفي التفاصيل، قالت الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، وزيرة التجارة الخارجية، إن «المساعدات الخارجية احتلت موقعاً متقدماً في التعامل الخارجي للدولة، إذ تقدر قيمة المساعدات الإماراتية منذ نشأة الدولة عام 1971 وحتى منتصف العام الماضي، أكثر من 163 مليار درهم»، مؤكدة أن «إجمالي مساعدات الإمارات الخارجية عام 2009 بلغ نحو تسعة مليارات درهم، تناهز 1٪ من الدخل المحلي الإجمالي».

وأوضحت أن «تلك المساعدات قدمت لأكثر من 92 دولة في شتى أنحاء العالم»، مؤكدة أن «95٪ من المساعدات على شكل منح لا ترد بغرض تجنب أي ضغوط اقتصادية قد تترتب على الدول المستفيدة من هذه المساعدات، فيما تم توجيه 80٪ منها إلى المشروعات التنموية، وتوزعت النسبة الباقية على البرامج الإنسانية والخيرية».

وأشارت القاسمي، خلال الاجتماع الذي نظمه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) على هامش مؤتمر الاستثمار العالمي، إلى إن «الإمارات أدركت منذ تأسيسها أن وعيها لخصوصية العلاقة بين التجارة والبيئة والتنمية المستدامة، هو محرك التزامها بالاتفاقات العالمية»، وقالت إن «تحقيق التنمية السريعة والحد من الفقر في البلدان النامية والأقل نمواً، لا يتطلب آليات دعم دولية محسنة وموجهة فحسب، بل هيكل تنمية دولياً جديد لتلك الدول من خلال مجموعة جديدة من الحوافز والبرامج التي تساعد على استدامة التنمية».

«أونكتاد»

في السياق ذاته، قال تقرير لمنظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، وزع خلال المؤتمر إن «العالم يحتاج إلى استثمارات مباشرة تبلغ نحو 200 إلى 220 مليار دولار سنوياً، في البناء الأخضر والتنمية والمستدامة بهدف الإبقاء على مستوى منخفض من الانبعاث الكربوني، وعدم زيادته على الحدود الحالية»، مشيراً إلى أن «إجمالي الاستثمارات المباشرة في خفض الانبعاث الكربوني بلغ نحو 90 مليار دولار خلال العام 2009».

ولفت إلى أنه «منذ عام 2003 حتى عام ،2009 كان هناك 1725 مشروعاً في مجال البناء الأخضر لخفض الانبعاث الكربوني في العالم، معظمها تشكل القسم الأكبر منها في الطاقة البديلة المتـــجددة، إضافة إلى أن هناك مشـــروعات في التدوير، والحفاظ على البيئة»، مشيراً إلى أن «تلك المشروعات يمكن أن يلحق بها نحو 281 مشروعاً عبر العالم في الطاقة المتجددة وتوليد الكهرباء المتجددة».

استثمارات دولية

من ناحيتها، قالت المسؤولة في «أونكتاد»، نزهة بن عباس، إن «28٪ من تدفقات الاستثمارات الخارجية في العالم، تأتي من الدول المتطورة والاقتصادات المتحولة، ومن المتوقع أن تزيد تلك النسبة».

وأضافت «بشكل عام، فإن الاستثمارات الدولية في مجال التكنولوجيا الخضراء شهدت انخفاضاً خلال العام الماضي، إذ انخفضت في منطقة غرب آسيا بنسبة 16٪ العام الماضي، لتصل إلى نحو 57 مليار دولار».

وتوقعت زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خصوصاً في مجال مشروعات البنية التحتية.

وأكدت أن «ما يصل إلى 40٪ من المشروعات التي تتميز بانخفاض معدل انبعاث الكربون، كانت في الدول النامية، كما أن منطقة الشرق الأوسط ودولة الإمارات لديها فرص كامنة كثيرة ومستقبل واعد في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، حيث تستطيع أن تقلل اعتماد المنطقة على المحروقات».

اهتمام إماراتي

من جانبه، قال وكيل وزارة التجارة الخارجية، عبدالله آل صالح «تشير التقديرات إلى أن حجم الاستثمار المتوقع في المشروعات الخضراء والطاقة النظيفة في الدولة خلال الأعوام السبع المقبلة يراوح بين نحو 50 إلى 70 مليار دولار»، مبيناً أن الدولة تعتزم تهيئة المناخ المناسب للتوسع واستقطاب العديد من المشروعات المختلفة في هذا المجال.

وأشار لـ«الإمارات اليوم»، على هامش فعاليات اليوم الثاني للملتقى، إلى أن «الدراسات الأخيرة كشفت ان هناك نمواً كبيراً في الوعي لدى الشركات الإماراتية بالنسبة للاهتمام بالمعايير البيئية والمنتجات النظيفة»، لافتاً إلى أن «ذلك يشجع على الالتزام بزيادة حجم الوعي المجتمعي بتلك المعايير لتطوير وتنمية حجم الاقتصادات الخضراء في الدولة».

ورأى أن «الإمارات تؤدي دوراً محورياً على مستوى العالم في قطاع الطاقة النظيفة، إذ تسعى لأن تكون لديها سلة من الخيارات المتعددة لاستخدام الطاقة، وعلى رأسها الطاقة النووية السلمية، حتى تستطيع الدولة أن توفر الطاقة المطلوبة خلال المستقبل».

وقال إنه «من المهم أن تتوجه قطاعات التجارة والبيئة إلى النمو النظيف في الدول النامية لمواجهة آثار الأزمة الاقتصادية العالمية»، مشيراً إلى أنه «لا يمكن وضع استراتيجيات لمواجهة أخطر التحديات في وقتنا الحاضر، وهو التغير المناخي، من دون إعادة التفكير في سياسات اتخاذ القرار الخاصة بالاقتصاد والتجارة وعلى المستويين المحلي والعالمي»، وأوضح أن «القطاع الخاص يجب أن يلعب دوراً مهماً في الطاقة المتجددة، كما أن الحكومة يجب أن تدعم القطاع الخاص من خلال المبادرات».

بدوره، توقع نائب الأمين العام في مؤسسة «أونكتاد»، تيكو دراغوانف، أن «ينمو حجم تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بين دول العالم من نحو 1.3 تريليون دولار إلى 1.5 تريليون دولار بحلول نهاية العام الجاري».

تويتر