تعديلات قانون «دبي المالي العالمي» تدخل حيّز التنفيذ

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، القانون رقم (7) لعام ،2011 الذي يتضمن تعديلات على عدد من المواد المشمولة بالقانون رقم (9) لسنة ،2004 وهو الذي أسهم في إنشاء مركز دبي المالي العالمي، أول منطقة حرة مالية في الدولة.

ولفت بيان صدر عن المركز إلى أن القانون الجديد صدر في الرابع من أبريل الجاري، وتم نشره في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والإنجليزية في 21 أبريل، ويعتبر ساري المفعول من تاريخ إصداره، مضيفاً أن إصدار القانون يأتي ضمن التزام حكومة دبي باستراتيجيتها الرامية إلى تنويع مصادر الدخل، وتنمية اقتصاد الإمارة، بما في ذلك دعم نمو قطاع الخدمات المالية والمصرفية، من خلال مركز دبي المالي العالمي.

وتبعاً لمراجعة حكومة دبي هياكل الهيئات الحكومية، جاء القانون لينص على إنشاء مجلس إدارة أعلى برئاسة رئيس مركز دبي المالي العالمي، سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، ويضم ممثلين للهيئات الثلاث لمركز دبي المالي العالمي، ويجتمع هذا المجلس بدعوة من رئيسه مرتين على الأقل في السنة، وسيضمن مجلس الإدارة الأعلى للمركز انسجام عمل الهيئات الثلاث في ما بينها، من خلال تعزيز مستويات التنسيق، دون أن يؤثر ذلك في استقلالية كل منها.

تعديلات للمرة الأولى

وتفصيلاً، أفاد مركز دبي المالي العالمي بأن التعديلات التي أدخلت إلى القانون تهدف إلى توفير قدر أكبر من الوضوح والشفافية القانونية، كما تدعم بشكل أقوى تطور المركز، مركزاً عالمياً للمال والأعمال، يمتثل لأعلى معايير الحوكمة والممارسات الإدارية، لافتاً إلى أن القانون رقم (7) لعام ،2011 يشمل بنوداً تعدل للمرة الأولى بعض مواد القانون الأصلي.

وأضاف أن إصدار القانون الجديد جاء بعد عملية اعتمدت التعاون والتشاور بين الهيئات الثلاث للمركز، والتي تتضمن سلطة مركز دبي المالي العالمي، وسلطة دبي للخدمات المالية، ومحاكم مركز دبي المالي العالمي، وبين هيئات حكومية مختلفة، بما في ذلك إدارة الشؤون القانونية لحكومة دبي.

وضوح قانوني

قال محافظ مركز دبي المالي العالمي، أحمد حميد الطاير، إن «التعديلات التي أدخلت على بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة ،2004 توفر قدراً أكبر من الوضوح القانوني، وتعمل على تحسين حوكمة مركز دبي المالي العالمي، كما تعزز عموماً البنية التحتية القانونية والمالية للمركز، وتؤكد حرص حكومة دبي على استقلالية كل هيئة من هيئات المركز».

وأضاف أن «إصدار القانون الجديد خطوة مهمة نحو استمرار نمو المركز وتطوره مركزاً عالمياً للمال والأعمال، إضافة إلى أنه يأتي مكملاً لجهود المركز المتواصلة لتطوير خدماته، وزيادة حجم إسهاماته في اقتصاد الدولة».

ويتضمن القانون الجديد، مادة تحدد طريقة تعيين محافظ مركز دبي المالي العالمي، وتُفصل دوره وشروط خدمته.

وطبقاً للمادة، فإنه يتم تعيين المحافظ بمرسوم يصدره حاكم دبي، بناءً على اقتراح رئيس المركز، لمدة أربع سنوات مع جواز تمديدها.

كما يوضح القانون الأحوال التي يتم فيها تطبيق قوانين إمارة دبي، داخل مركز دبي المالي العالمي، بما فيها القرارات والأنظمة الحكومية والمالية والقانونية.

ومن المتوقع أن يؤدي هذا التعديل إلى توفير فرص للتعاون المستقبلي بين مركز دبي المالي العالمي والهيئات الحكومية الأخرى، وفتح أبواب التعاون وتوطيد العلاقات، لتحسين مستويات التنسيق بينها، وبالتالي تعزيز نمو القطاع المصرفي والخدمات المالية، وقطاع الخدمات المساندة، إضافة إلى الإسهام في تنمية الأنشطة التجارية والمالية كافة، ويعزز دور المركز لخدمة دول المنطقة.

وتتضمن سلسلة التغييرات التي طرأت على بنود القانون الأساسي، عدداً من الأحكام الخاصة بسلطة مركز دبي المالي العالمي.

وأكد البيان أن هذه التغييرات تؤكد استقلالية السلطة، وتضع أسساً لهيكليها التنظيمين وتشمل مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي، والجهاز التنفيذي، إذ تمّ تحديد واجبات وصلاحيات مجلس الإدارة، والجهاز التنفيذي بشكل دقيق، ليكون مجلس الإدارة مسؤولاً أمام رئيس المركز عن مهام سلطة مركز دبي المالي العالمي.

وينصّ القانون على أحكام محددة تنيط بسلطة مركز دبي المالي العالمي مسؤولية تأسيس وتنظيم وتطوير أنظمة الدفع في المركز. وفي هذا الإطار ستقوم سلطة المركز بالتنسيق مع مصرف الإمارات المركزي، لتنظيم ومراقبة وتشغيل واستخدام أنظمة المدفوعات الكبيرة القيمة، بما في ذلك نظام التسوية الإجمالية الفورية متعدد العملات والبلدان، ما يتيح تصفية وتسوية المدفوعات بالعملات الأجنبية في مركز دبي المالي العالمي.

من جانبه، قال رئيس مجلس الإدارة في سلطة مركز دبي المالي العالمي، ديفيد إلدون، إن «القانون الجديد يسهم في دفع عجلة تطوّر مركز دبي المالي العالمي، وسيعزز موقعه في قائمة أفضل المراكز المالية في العالم»، مشيراً إلى أنه، ومن خلال تعزيز استقلالية المركز، يؤكد القانون مكانة المركز وجهة للشركات التي تسعى إلى تأسيس وجود لها في المنطقة، نظراً لتوفيره بنية تحتية حديثة، وبيئة عمل تتوافق مع أعلى المعايير العالمية».

«دبي للخدمات المالية»

توضح المواد المتعلقة بسلطة دبي للخدمات المالية، في القانون، أدوار وصلاحيات مجلس إدارة السلطة ورئيسها التنفيذي، وبالتالي ترسخ استقلالية السلطة، وتعزز من صلاحياتها.

ورحب رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية، عبدلله صالح، بالقانون الجديد، قائلاً إنه يمثل خطوة إيجابية أخرى في سياق تطوير المركز.

وأضاف أن السلطة ستواصل التزامها بالحفاظ على نزاهة مركز دبي المالي العالمي، وتحقيق رؤية رئيسه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم.

محاكم مركز دبي المالي

ذكر البيان أن التعديلات التي أجريت على المواد المتعلقة بمحاكم مركز دبي المالي العالمي، جاءت لتؤكد التزام حكومة دبي باستقلالية محاكم المركز، وذلك عبر تخصيص الحكومة لها الاعتمادات المالية اللازمة لممارسة مهامها وصلاحياتها بشكل مستقل، إضافة إلى تفويض رئيس محاكم المركز بالصلاحيات الخاصة بتحديد وإصدار أنظمة محاكم المركز، ووضع الإجراءات والضوابط المنظمة لموظفيها وإدارة أعمالها.

وقال رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي، مايكل هوانغ، إن «التنقيحات التي أدخلت إلى القانون تعزز استقلالية محاكم المركز، خصوصاً أن إحدى أهم ميزات مركز دبي المالي العالمي وجود نظام قضائي عادل يتسم بالكفاءة والشفافية، ويدار بشكل مستقل»، مؤكداً الالتزام التام بتوافق قوانين المركز مع أعلى المعايير العالمية، وأن القانون الجديد سيمكن من تنفيذ الالتزام بشكل أسهل وأكثر وضوحاً.