خبراء يدعون لشراكة حكومية مع القطاع الخاص لتمويل «الطاقة»

كشف خبراء شاركوا، أمس، في فعاليات اليوم الثاني لـ«منتدى دبي العالمي الأول للطاقة»، عن أن الطلب العالمي على الكهرباء، بشكل خاص، سيزداد بمعدل 80٪ في عام 2030 مقارنة بعام ،2005 وعلى الطاقة عموماً بنسبة 35٪، مؤكدين أن الغاز الطبيعي سيصبح ثاني أكبر مصدر للطاقة بعد النفط بدل الفحم، مع ازدهار الطاقة المتجددة في منطقة الخليج، داعين إلى الشراكة مع القطاع الخاص لتلبية الحاجات التمويلية للمشروعات، مع التركيز على مشروعات الطاقة النظيفة المتجددة لخفض الانبعاثات وتقليل التكاليف.

وأشار الخبراء إلى الارتفاع الكبير للطلب على الكهرباء في دول الخليج، خلال العقد الماضي، إذ تجاوزت ذروة الطلب 82 غيغاواط في ،2010 فيما بلغ متوسط معدل النمو السنوي نحو 6٪، وتجاوزت 10٪ في بعض دول الخليج. وتوقعوا استمرار ذلك على مدى العقدين المقبلين، فضلاً عن نمو ذروة الطلب من نحو 46 غيغاواط في عام ،2010 إلى أكثر من 120 غيغاواط في عام ،2030 ما يتطلب إضافة إلى قدرات توليد الطاقة بنحو ثماني غيغاواط سنوياً، لتلبية هذا النمو المرتفع في دول الخليج.

واتهموا القطاع المالي بالعزوف عن تمويل مشروعات الطاقة والبنية الأساسية، مبررين ذلك بأن تلك المشروعات ذات درجة مخاطرة عالية، فيما لا تجذب طبيعة المرافق العامة البنوك، التي عادة ما تبحث عن تمويل مشروعات قصيرة الأجل لتمويل نفسها، مشيرين إلى أن مشروعات الطاقة في المراحل الأولى لا تدر سيولة نقدية كافية، وذلك لتوفير نسب تغطية لخدمة الدين أو التدفق النقدي للمقرضين، بما في ذلك البنوك التجارية.

وقال الخبراء خلال جلسات عدة، تناولت محاور مختلفة لقطاع الطاقة، إن قطاع النقل يعد ثاني مصدر لانبعاثات الغازات الدفيئة بعد توليد الكهرباء، وإنه بحلول عام ،2030 سيكون 60٪ من تعداد العالم من سكان المـدن، وسيزيد النمو السكاني 38٪ في الشرق الأوسط، وبالتالي سيزيد الطلب على الكهرباء 115٪، وتزيد انبعاثات الكربون 67٪، ما يشكل تحدياً هائلاً للبيئة، وللشبكة الكهربائية في المنطقة التي نعيش فيها.

الأسواق الناشئة

وتفصيلاً، أوضح المدير التنفيذي في «الإمارات دبي الوطني المحدودة»، سوريش كومار، أن أسباب عزوف البنوك عن تمويل مشروعات الطاقة، تكمن في درجة المخاطرة العالية لتلك المشروعات، إضافة إلى أن طبيعة المرافق العامة لا تجذب البنوك التي كانت عادة تبحث عن مشروعات ومصادر قصيرة الأجل لتمويل نفسها في المراحل الأولى، وهذه المشروعات لا تدر سيولة نقدية كافية، وذلك لتوفير نسب تغطية لخدمة الدين أو التدفق النقدي للمقرضين، بما في ذلك البنوك التجارية».

ولفت إلى أنه «يمكن للكيانات ذات السيادات والإدارات والهيئات شبه الحكومية، على حد سواء، أن تستمد الدعم المالي والاعتماد على تصنيفات ائتمانية عالية لرفع الديون العليا والمضمونة لفترات طويلة نسبياً، إذ سيمكن إعادة التمويل في وقت لاحق على أساس واضح للتدفقات النقدية الفعلية، واستكمال المشروع والإنتاج التجاري»، مشيراً إلى أن «الإطار التنظيمي والقانوني والسياسي مازال يتطور، وبالتالي فإن هناك مخاوف كبيرة ومخاطر محتملة لم يتم تخفيفها ولا توضيحها في هذا القطاع، لطمأنة المؤسسات المالية العالمية والإقليمية».

تضاعف الاستهلاك

من جانبه، توقع المدير في المصرف الملكي الاسكتلندي، هولندا، فرانك فان ديور، أن «يتضاعف استهلاك الطاقة في دول الخليج على مدى السنوات ال15 المقبلة بسبب النمو السكاني، وزيادة نصيب الفرد من استهلاك الطاقة، وأن تؤدي تحلية المياه والزراعة المحلية إلى زيادة الطلب على الطاقة وتبرز الحاجة إلى متطلبات جديدة لبناء القدرات».

وعرض المسؤول في قسم التمويل المؤسسي في بنك «سامبا» السعودي، عرفان سيد، ملامح الحاجة إلى تطوير المؤسسات المالية الوطنية مع النمو الاقتصادي، والحاجة إلى تطوير البنية التحتية، إذ ينمو حجم ومتطلبات تمويل المشروعات بشكل كبير، ما قد يكون له تأثير متزايد في قدرة القطاع المصرفي على توفير التمويل اللازم ودعم القدرة على تنفيذ هذه المشروعات، والتأكيد على الحاجة إلى وجود مصادر متعددة للتمويل».

وقال «في حين أن البنوك، تقليدياً، تعزز من منظمة التعاون والتنمية الآسيوية على نحو متزايد، فإن وكالات تصدير الائتمان كانت المصدر الرئيس للتمويل داخل المنطقة، وهناك حاجة متزايدة إلى مصادر تمويل المشروعات، التي تشمل السندات المحلية ومؤسسات تمويل التنمية».

خفض الاستهلاك

من جانبه، أفاد الأمين العام، المدير التنفيذي للمجلس الأعلى للطاقة في دبي، نجيب الزعفراني، بأن «دبي تستهدف تقليل استهلاك الطاقة بنسبة 30٪، وتحقيق وفرة في إنتاجها بحلول عام ،2030 وفقا لمشروعات ترشيد استهلاك الطاقة التي تتضمنها (استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030)، التي يعمل المجلس برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، على تنفيذها للتحكم بقطاع الطاقة في الإمارة، مع التركيز على استدامة الطاقة للإمارة بما يتماشى مع دول المنطقة والعالم»، لافتاً إلى أن «الاستراتيجية تهدف أيضاً إلى تقليل حجم الانبعاثات الكربونية بنسبة 13٪، بالتزامن مع تخفيض استهلاك الطاقة بحلول 2030».

وأشار ل«الإمارات اليوم» إلى أن «دبي ستطبق ضمن استراتيجيتها للاعتماد على الطاقة النووية بنسبة 12٪ مصدراً للكهرباء حتى عام ،2030 أحدث معايير الأمان والسلامة التي ستتم دراستها وبحثها مع عدد من الخبراء»، لافتاً إلى أن «حادث مفاعل فوكشيما الياباني أوجد مراجعات عامة عالمية لجميع معايير السلامة والأمان، وهو ما ستتم الاستفادة منه مستقبلاً لتوفير أفضل وسائل الدعم، لاستخدام الطاقة النووية في الدولة للأغراض السلمية».

وأضاف الزعفراني: «نتوقع أن تبدأ أولى الخطوات الفعلية لإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية خلال عام ،2017 وصولاً إلى الخطط المستهدفة لتوليد الطاقة بالنسبة المحددة خلال عام ،2030 فيما سيبدأ الإنتاج من الفحم النظيف خلال الفترة الممتدة بين عامي 2015 و2020».

وأوضح أن «دبي لديها القدرات اللازمة لتخزين كميات كافية من الغاز الطبيعي»، نافياً تأثر الإمارة بأي ارتفاع في أسعار الغاز حالياً، نظراً لارتباطها بعقود طويلة الأمد تمكن من تفادي مخاطر التغير في أسعار الغاز.

وقال إن «الاستراتيجية المتكاملة للطاقة ستحدد وسائل ضمان كفاءة استخدام كل موارد الطاقة وتؤمن الإمدادات، مع التقليل من الآثار المالية والبيئية في الإمارة»، موضحاً أن «الطلب على الطاقة يشهد ارتفاعاً سنوياً يراوح بين 9 و10٪، معظمها منتجة من الغاز الطبيعي، في حين تشير التوقعات إلى أن معدل النمو الاقتصادي سيراوح بين 3 و5٪ على مدى الأعوام ال20 المقبلة».

واستطرد «دبي ستركز على تطبيق تعهدات إنتاج الطاقة حتى عام ،2030 عبر التركيز على تنويع مزيج الوقود بحصة عادلة ومتكاملة، بين الفحم والطاقة النووية النظيفة والطاقة المتجددة، لتدعم الطلب المتنامي على الغاز».

وأوضح أن «تلك الخطط ستساعد على توفير فرص للأعمال التجارية والاستثمارات، من الطرفين العام والخاص، وجذب الخبرات العالمية والمعرفة في مجال إدارة الطاقة وتنويع مواردها، وهو ما سيجعل من دبي مركزاً ريادياً في مجال الطاقة المستدامة، وبمعايير متطابقة مع أفضل الممارسات العالمية في فئتها».

تحديات اقتصادية

من جانبه، قال نائب الرئيس في قسم الأعمال والفرص الجديدة في شركة «إكسون موبيل»، الولايات المتحدة، كيفن بيدل، إنه «على الرغم من التحديات الاقتصادية الأخيرة، فإن الطلب العالمي على الطاقة سيزداد بنسبة 35٪ حتى عام ،2030 مقارنة بعام 2005»، مشيراً إلى أنه «بحلول عام ،2030 سيتجاوز الطلب على الغاز الطبيعي إمدادات الفحم ثاني أكبر مصدر للطاقة».

ولفت إلى أن «معظم النمو في استخدام الطاقة سيكون في الدول النامية، مع اعتبار أن زيادة الكفاءة في اقتصادات العالم تلعب دوراً رئيساً في تلبية الاحتياجات للطاقة وبأسعار معقولة، وتساعد على كبح نمو الطلب على الطاقة، فضلاً عن الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون».

ورأى بيدل أن «النفط سيبقى أكبر مصدر في العالم للطاقة، مدفوعاً باحتياجات النقل المتزايدة، وسيكون الغاز الطبيعي أسرع مصادر الطاقة نمواً، ما يعكس التقدم التكنولوجي والطلب القوي على وقود أقل تلويثاً للبيئة».

وقال «مع تزايد الرخاء والطلب العالمي على الكهرباء، من المرجح أن يزداد الطلب بنحو 80٪ في عام ،2030 مقارنة بما كانت عليه الحال في عام ،2005 وستمثل الحاجة لتوليد الطاقة نحو 55٪، من إجمالي النمو في الطلب على الطاقة».

وتوقع بيدل أن «تنمو مصادر الوقود الحيوي وطاقة الرياح والطاقة الشمسية بسرعة من قاعدة صغيرة إلى ما يمثل نحو 2.5٪ من مزيج الطاقة في العالم بحلول عام 2030»، محذراً من أن «ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة سيؤدي إلى ارتفاع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، الناتج عن استهلاك الطاقة خلال 2030»، وتوقع أن يحتاج العالم إلى مستويات هائلة من الاستثمار المستدام، على مدى عقود لتوفير حلول كافية، إضافة إلى دعم للابتكار والتكنولوجيا الجديدة، وسياسات موثوق بها، لتعزيز فرص متكافئة، لمتابعة جميع خيارات الطاقة التجارية والقابلة للتطبيق.

شراكة

إلى ذلك، قال الاستاذ في كلية الدراسات التجارية العليا في فرنسا، الدكتور منصف شيخ روحو، إن «الأزمة المالية العالمية تسببت في خسائر كبيرة لكنها لم تنته بعد، إذ إن بعض الاقتصادات الغنية والأقل غنى ستستمر في المعاناة نتيجة (وزن الدين) للحكومات، وستكون الشراكة بين القطاعين العام والخاص فرصة مهمة، للحث على الابتكار المالي مع هدف مزدوج يشمل تخفيض الاعتماد على الدين الحكومي وتمويل أكثر شمولاً للاقتصاد الحقيقي، ما يوفر للقطاعين العام والخاص الشراكة مع الأدوات المناسبة في البناء المالي».

«مصدر»

عرض مدير مشروع شركة «مصدر لإدارة الكربون»، عثمان زرزور، ملخصاً لخبرة الشركة في إدارة انبعاثات الكربون، والتركيز على إدارة انبعاثات الكربون، إذ تتصدر اتجاهين رئيسين في هذا المجال، وهما كفاءة الطاقة، واحتجاز الكربون وتخزينه.

وأكد أن «أنشطة (مصدر) تستهدف توظيف الاستثمارات في توليد الطاقة والصناعة النظيفة والمستدامة من الوقود الأحفوري، على اعتبار أن كفاءة الطاقة هي نشاط ضمن اهتمام عالمي، في حين أن احتجاز الكربون وتخزينه يركز في المقام الأول على المشروعات وتنمية الأصول في إمارة أبوظبي».

بدوره، قال محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج في السعودية، الدكتور عبدالله الشهري، إن «دول الخليج شهدت نمواً مرتفعاً للطلب على الكهرباء، خلال العقد الماضي، وتجاوزت ذروة الطلب الخليجي 82 غيغاواط في عام ،2010 فيما بلغ متوسط معدل النمو السنوي نحو 6٪، وتجاوز 10٪ في بعض الدول الخليجية».

وتوقع أن يستمر هذا الاتجاه على مدى العقدين المقبلين، وأن تكون ذروة الطلب في السعودية»، لافتاً إلى أن «هناك حاجة إلى تلبية هذا النمو المرتفع، إضافة إلى قدرات توليد الطاقة في دول الخليج بنحو ثماني غيغاواط سنويا».

وبين أن «الاستثمارات المطلوبة لتلبية حاجة التوسع في التوليد والنقل والتوزيع، ستمثل عبئاً ثقيلاً على ميزانيات الحكومات، ما لم يتم النظر في اتخاذ تدابير جادة، لترشيد الاستهلاك والبحث عن وسائل مبتكرة لتمويل هذه المشروعات، ومنها الشراكة مع القطاع الخاص».

دفعة كبيرة

من جانبه، رأى رئيس فريق تمويل المشروعات في بنك «إتش إس بي سي» في الإمارات، جوناثان روبنسون، أن «قطاع الطاقة في المنطقة يشهد حالياً دفعة كبيرة، إذ أجبرت التحديات الاقتصادية، في العامين الماضيين، الحكومات على إعادة ترتيب أولوياتها على نحو متزايد، لدعم مبادرات البنى التحتية العامة».

وأشار إلى أن «حكومات الشرق الأوسط تتطلع بشكل متزايد إلى القطاع الخاص، لتمكين التغيير الحقيقي في المنطقة، ووسط الحاجة إلى ميزانيات كبيرة من رأس المال للاستثمار، شارك القطاع الخاص بالفعل في إنتاج 30 ألف ميغاواط من الطاقة، وحشد 35 مليار دولار من سيولة الديون لهذا القطاع».

وقال «تحتاج مشروعات الطاقة إلى استثمارات كبيرة، ما يمثل استنزافاً كبيراً لميزانيات الحكومات، ويكمن الحل في تمكين الشراكة بين القطاعين العام والخاص الحكومات للتخفيف من عبء التمويل، وإشراك رأسمال القطاع الخاص، والسماح للمقاولين بتنفيذ مشروعات جديدة».