70 ٪ إشغال مكاتب دبي.. وتراجعات إضافية في الإيجارات

أفاد خبراء وعقاريون بأن مستويات الطلب المتدنية في قطاع المكاتب المترافقة مع وفرة متزايدة في المعروض المتأتي من المشروعات التطويرية المكتملة حديثاً، أدت إلى ظهور انخفاضات جديدة في الإيجارات، بعد أن بلغت إيجارات المكاتب ذروتها في نهاية العام .2008

وأشاروا خلال التقرير الأسبوعي لـ«الإمارات اليوم» إلى أن معدلات الإشغال شهدت ارتفاعاً خلال الفترة الماضية، لتتجاوز حاجز 70٪ خلال الربع الأول من العام الجاري، لافتين إلى أن استمرار تراجع المستويات السعرية للمكاتب خلال الفترة الماضية دفع الطلب ارتفاعاً، للاستفادة من فارق الأسعار والجودة العالية.

وتفصيلاً، قالت مديرة الاستشارات الإدارية في «جونز لانغ لاسال»، جيسي داونز، إن «استمرار تدني المستويات السعرية التي بلغتها إيجارات المكاتب، في ظل المساحات الجديدة المتوقع تسليمها، ستدفع الطلب للارتفاع خلال الفترة المقبلة، للاستفادة من فارق الأسعار والجودة العالية».

وأضافت أن «قطاع المكاتب في دبي شهد نقلة نوعية مع زيادة إشغال الشواغر العقارية، إذ باتت معدلات الإشغال في ارتفاع مستمر خلال الفترة الماضية بلغت نحو 70٪»، موضحة أنه «على الرغم من هذا الطلب العقاري المتزايد، فإن الإفراط في مستوى العقارات المعروضة حديثاً أدى إلى زيادة المعروض من المكاتب، وتذبذب السوق خلال الفترة الماضية».

وتوقعت داونز أن «تتراجع أسعار إيجارات المكاتب في دبي، مع ارتفاع إجمالي حجم المكاتب الجديدة خلال العام الجاري»، مشيرة إلى أن «الشواغر من المكاتب التي شهدتها السوق خلال العامين الماضيين ستقل تدريجياً، خصوصاً في منطقة المركز المالي العالمي، ما يدفع القطاع إلى العودة الى مستويات مستدامة بحلول 2013 و2014».

إلى ذلك، قال مدير الأبحاث في شركة «سي بي ريتشارد أليس» للاستشارات العقارية، ماثيو غرين، إن «ما تمر به سوق المكاتب في دبي من تراجعات وعدم استقرار ليس مقتصراً عليها وحدها، فالعديد من مراكز الأعمال في العالم تعاني الأزمة نفسها، والتي تتلخص في كثرة العرض وتراجع الطلب».

وأشار إلى أن «من المرجح أن تظل معدلات الشواغر خارج منطقة مركز دبي المالي العالمي في مستويات عالية خلال الأعوام القليلة المقبلة»، لافتاً إلى أن «بعض المباني ستكون غير قادرة على جذب المستأجرين في المستقبل القريب»، متوقعاً أن تصبح سوق المكاتب في دبي مواتية للمستأجر على نحو متزايد خلال العام المقبل. وشدد غرين على أن «هناك حاجة ماسة لمزيد من المبادرات لتحفيز الطلب من خلال استراتيجيات أكثر فاعلية لخفض المستويات المرتفعة للشواغر في السوق المكتبية في دبي للحد من المعروض في المستقبل، وتشجيع الانسحاب من مباني المكاتب القائمة من خلال هدم القديمة أو الانتقال منها».

من جانبه، أوضح مدير مكتب السعدي للعقارات، أحمد السعدي، أن «معدلات إيجار المكاتب في دبي تراجعت خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 10٪ مقارنة بالعام الماضي، إذ بلغ متوسط إيجار القدم المربعة للمكاتب في الربع الأول بين 1900 و2300 درهم، مقارنة بنحو 5500 درهم في وقت الذروة».

ولفت إلى أن «مستويات الطلب المتدنية في قطاع المكاتب المترافقة مع وفرة متزايدة لفضاءات المكاتب في المشروعات التطويرية المكتملة حديثاً أدت إلى ظهور انخفاضات جديدة في الإيجارات، بعد أن بلغت إيجارات المكاتب ذروتها في نهاية عام ،2008 إلا أن معدلات الإشغال شهدت ارتفاعاً خلال الفترة الماضية، لتتجاوز حاجز 70٪ خلال الربع الأول من العام الجاري». وذكر السعدي أن «أسعار المباني التجارية عالية الجودة أكثر استقراراً، كما أنها قد تشهد عودة إلى نمو الإيجارات في وقت لاحق من العام الجاري ومطلع العام ،2012 ومن المرجح أن يتسع تقلب الإيجارات في المباني القديمة ومتدنية المستوى في مواجهة المباني المتوافرة حديثاً، إذ إن المعروض المكتبي في ازدياد، وهذا يعني بشكل واضح توافر خيارات أكبر أمام المستأجرين».