عقاريون: غياب ضريبتي الدخل وأرباح رأس المال يجعل من الإمارات مكاناً مرغوباً للمستثمرين

تعافي القطاع العقاري مرتبط بأداء المصارف واستمرار تطوير البنية التحتية

دبي تمتلك مميزات تؤهلها لأن تستفيد من فترة التعافي الاقتصادي والمستجدات الإقليمية والعالمية لمصلحتها. تصوير: باتريك كاستيلو

قال عقاريون إن القطاع العقاري في دبي ربما يحتاج إلى مزيد من الوقت للتعافي، وإن من الصعب الآن توقع الزمن الذي يستغرقه حتى يعود إلى استقرار الأداء، مشيرين إلى أنه لا يمكن مقارنة فترة التعافي في القطاع العقاري في الإمارات بنظيرتها في الولايات المتحدة، أو آسيا، باستثناء سنغافورة التي اعتمدت في عودة التعافي على الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة لهذا القطاع.

وأكدوا لـ«الإمارات اليوم» أن عودة التعافي للسوق العقارية مرتبط بأداء المصارف، عبر تسهيلات تمويلية بأسعار فائدة مناسبة، واستمرارية تطوير قطاع البنية التحتية.

وأشاروا إلى أن أيام المضاربة بالعقارات، لتحقيق ربح سريع انتهت، وأن على المستثمرين تعديل استراتيجيتهم لاستيعاب الاستثمار المتوسط إلى طويل الأمد في العقار، كما أن الطفرة العقارية التي شهدها العالم في عام 2007 لن تعود إلى ما كانت عليه.

واوضحوا أن الإمارات لاتزال مكاناً مرغوباً للمعيشة، ولمستثمري العقارات في ظل غياب ضريبة الدخل، وضريبة أرباح رأس المال، فيما تمتلك دبي مميزات اقتصادية واجتماعية تؤهلها لأن تستفيد من فترة التعافي الاقتصادي والمستجدات الإقليمية والعالمية لمصلحتها.

عوامل عودة التعافي

وتفصيلاً، قال الخبير العقاري، أحمد أبوالجيبين، إن «التعافي في القطاع العقاري، ربما يكون المقصود به هو عودة التداولات العقارية إلى ما كانت عليه قبل الطفرة العقارية»، مشيراً إلى أنه لا يمكن مقارنة فترة التعافي في القطاع العقاري في الإمارات، بنظيرتها في الولايات المتحدة أو آسيا، لكن أكثر المدن قرباً الى دبي في هذا الشأن هي سنغافورة التي اعتمدت في عودة التعافي على الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة لهذا القطاع.

وأوضح أن «سنغافورة أمضت نحو 10 سنوات حتى تتعافى، وهي فترة ليس بالضرورة أن تنطبق على دبي، التي ربما تحتاج إلى مدة أقل منذ حدوث الأزمة المالية».

وتابع: «ما يمكن تأكيده في هذا الشأن، هو عدم عودة الطفرة العقارية التي شهدها العالم في عام 2007 إلى ما كانت عليه، فهذا النوع من الطفرات يستغرق ربما عقوداً عدة حتى يحدث مرة أخرى».

ولفت إلى أن «عودة التعافي للسوق العقارية في الإمارات، ربما يكون مرتبطاً أيضاً بأداء المصارف، ورغبتها في مساعدة قطاع العقارات، إذ إن توافر التمويل بأسعار فائدة مناسبة، ووجود تسهيلات مصرفية وائتمانية لازمة لحفز القطاع العقاري، سيكون حجر الزاوية في تحسن أداء القطاع العقاري».

وأكد أن «هناك عاملاً آخر مهماً، يتعلق باستمرار تطوير قطاع البنية الأساسية، الذي يعتبر مؤثراً للغاية في القطاع العقاري». وافاد بأنه «وعلى الرغم من أن هناك حالة عدم ثقة من المستثمر الأجنبي في القطاع العقاري عموماً في العالم، خصوصاً بعد تأثر الاستثمارات الأجنبية المباشرة في هذا القطاع، فإن الإمارات تحظى بثقة هؤلاء المستثمرين، إذ إنها الدولة الأكثر استقراراً في المنطقة، ولديها أداء اقتصادي إيجابي».

سوق مستقرة

من جانبه، توقع النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة، في شركة «داماك» العقارية، نيال ماكلوغلين، أن تستعيد السوق العقارية في الإمارات عافيتها بشكل بطيء خلال العام الجاري.

وقال إن «تقرير مجموعة (كريدت سويس) المصرفية السويسرية، اظهر أن سوق العقارات مستقرة، وستبدأ بالتحسن على خلفية تحسن الظروف المحلية والاقتصادية والمادية»، مؤكداً أن قطاع البناء في دبي اكتسب سمعةً عالميةً من خلال تنفيذه مشروعات طموحة في السوق.

وأضاف أن «مشروعات البنى التحتية الضخمة ستغلب على عام 2011 في دبي والإمارات عموماً، إذ ستطرح مناقصات عقود بناء أول مفاعل نووي إماراتي، إضافة إلى أول شبكة سكة حديد خليجية».

ولفت إلى أنه «وبينما يتوقع أن تصل نسبة النمو إلى أكثر من 4٪ في الإمارات خلال العام المقبل، فإن (كريدت سويس) توقعت نسبة نمو تصل إلى 4.7٪ وهو أعلى من المتوسط العالمي المتوقع».

وأفاد بأن «هناك تغيرات هائلة طرأت على السوق العقارية في دبي خلال العامين الأخيرين، ما يتوجب على مطوري العقارات التأقلم معها»، مؤكداً أن أيام المضاربة بالعقارات، لتحقيق ربح سريع انتهت، وأن على المستثمرين تعديل استراتيجيتهم لاستيعاب الاستثمار المتوسط، إلى طويل الأمد في العقار.

وأوضح أن «الإمارات لاتزال مكاناً مرغوباً للمعيشة، خصوصاً مع موقعها الجغرافي الذي ساعدها على التعافي السريع من الأزمة المالية العالمية، مقارنةً بدول أخرى»، مشيراً إلى أنه وفي ظل غياب ضريبة الدخل، وضريبة أرباح رأس المال، فإن الإمارات تعد سوقاً جذابة لمستثمري العقارات على المدى المتوسط والبعيد.

وتوقع ماكلوغلين أن تنمو السوق العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي تدريجياً خلال السنوات القليلة المقبلة، وتحديداً في السعودية وقطر، لافتاً إلى تنبؤات البنك السعودي الفرنسي بتضاعف أسعار العقارات في السعودية خلال العام الجاري.

وقال إن «السوق العقارية في قطر بدأت بالازدهار على خلفية فوزها بتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم في عام 2022».

نزيف الخسائر

بدوره، قال المدير العام لشركة هاربور العقارية، مهند الوادية، إن «المقصود بالتعافي، ربما يكون توقف نزيف خسائر القطاع العقاري، وتوقف البيع بخسارة، وعودة عمليات التداول في البيع والشراء إلى مستويات مقبولة وطبيعية من حيث الكم، وأسعار التداول». وأضاف أن «هنالك إجماعاً عاماً بأن الأسعار وصلت الى مستويات القاع، والتي تتمثل في أسعار ما قبل الطفرة، أي عام 2006»، متوقعاً أن ترتفع الأسعار بوتيرة بطيئة، وبمستويات منخفضة تراوح بين 2 و5٪ في بعض المناطق خلال العامين المقبلين.

وأوضح أن «هناك عوامل عدة، اقتصادية، وسياسية، واجتماعية، يجب أخذها بالاعتبار عند الحديث عن الزمن الذي يستغرقه السوق للتعافي، فلكل سوق ومدينة آلياتها، ورؤيتها، واستراتيجياتها الخاصة، وبالتالي فإن من الصعب تعميم نظرية لدورة السوق العقارية».

وأفاد بأن «دبي كانت ولاتزال معروفة بتميزها، وقابليتها على تحقيق ما لم تستطع أي مدينة تحقيقه قبلها، خصوصاً في سباقها مع الزمن، إذ تتمتع ببنية تحتية رائعة، ولديها مميزات اقتصادية واجتماعية عدة تؤهلها لأن تستفيد من فترة التعافي الاقتصادي والمستجدات الإقليمية والعالمية لمصلحتها».

وذكر أن «وتيرة وحجم الانتعاش الاقتصادي في دبي، وصناعة العقارات تعتمد إلى حد كبير على الانتعاش الاقتصادي العالمي»، مشيراً إلى أن كثيراً من المحللين يميلون إلى النظر في صناعة العقارات بمعزل عن الاقتصاد، وليس النظر في الآثار المترتبة على الأداء الاقتصادي العالمي والإقليمي والمحلي، على صناعة دبي العقارية». وقال: «نحن بحاجة إلى فهم مرتبط بقوة اقتصاد دبي».

تويتر