«حماية المستهلك» تتلقى 3518 شكوى العام الماضي

بلغ عدد الشكاوى التي تلقتها إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد من المستهلكين في جميع إمارات الدولة خلال العام المنقضي 3518 شكوى، 1645 شكوى منها ـ تمثل أكثر من 40٪ من إجمالي الشكاوى ـ تختص بارتفاع الأسعار.

وأوضح تقرير لإدارة حماية المستهلك أنه تم حل 3496 من هذه الشكاوى من جانب الإدارة بشكل ودي، فيما تمت إحالة 12 شكوى إلى المحاكم المختصة، من بينها 10 شكاوى خاصة بقطاع السيارات وحده، بينما بلغ عدد الشكاوى التي تمت إحالتها إلى لجان المصالحة لتسوية المنازعات 10 شكاوى.

وبلغ إجمالي الشكاوى التي تلقتها إدارة حماية المستهلك خلال الفترة بين 2007 و،2010 أكثر من 9711 شكوى.

وشهد عدد الشكاوى خلال عام 2010 انخفاضاً مقارنة بعام ،2009 الذي وصل فيه العدد الإجمالي إلى 3755 شكوى، أحالت الإدارة 35 منها للجنة تسوية المنازعات، وأربعاً للمحاكم المختصة، وكانت 2890 شكوى منها تتعلق بارتفاع الأسعار.

كما يمثل عدد الشكاوى العام الماضي أكثر من ضعف عدد الشكاوى التي تلقتها الإدارة عام ،2008 وأكثر من ثلاثة أضعاف الشكاوى التي تلقتها الإدارة خلال عام ،2007 إذ بلغ عدد الشكاوى 1533 في عام ،2008 بينما تلقت الإدارة 905 شكاوى في عام .2007

وأوضح التقرير أن الخطة الاستراتيجية لوزارة الاقتصاد تنص على ألا تزيد إجراءات حل الشكوى على يوم واحد، كما تم البدء بتنفيذ برنامج إلكتروني خاص باستقبال الشكاوى من مختلف إمارات الدولة.

نوعية الشكاوى

وذكر تقرير أصدرته إدارة حماية المستهلك بشأن هذه الشكاوى أن شكاوى ارتفاع الأسعار احتلت المرتبة الأولى بالنسبة إلى الشكاوى التى تلقتها إدارة حماية المستهلك العام الماضي، إذ تلقت الإدارة 1645 شكوى من مستهلكين بشأن ارتفاع الأسعار، بينما احتلت الشكاوى الخاصة بالسيارات المرتبة الثانية، إذ بلغ عدد شكاوى المستهلكين بشأن السيارات 957 شكوى.

وجاءت الشكاوى من رداءة السلع في المرتبة الثالثة، إذ استحوذت على 371 شكوى، تلتها الشكاوى من أعطال ورداءة الهواتف المتحركة التي بلغ عددها 175 شكوى، ثم الشكاوى بشأن المكيفات الكهربائية وعددها 147 شكوى، ثم شكاوى العقارات وعددها 42 شكوى، وأخيراً الشكاوى بشأن إطارات السيارات وعددها 36 شكوى.

شكاوى وإحالات

وقال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن «الإدارة أحالت 12 شكوى إلى المحاكم خلال عام 2010 للبت فيها، من بينها 10 شكاوى خاصة بقطاع السيارات وحده، بينما أحالت شكويين خاصتين بالعقارات إلى المحاكم».

وأوضح أن «الإدارة أحالت 10 شكاوى إلى لجنة تسوية المنازعات، من بينها شكويان تتعلقان بقطاع السيارات، وثلاث شكاوى تتعلق بالعقارات، وثلاث أخرى خاصة برداءة السلع، وشكويان متنوعتان».

ولفت إلى أن «إدارة حماية المستهلك نجحت في حل 3496 شكوى، من بينها 1645 تتعلق بارتفاع الأسعار، و945 شكوى تتعلق بالسيارات، و368 تتعلق برداءة السلع، و175 تتعلق بالهواتف المتحركة، و147 تتعلق بهواتف السيارات، و37 تتعلق بالعقارات، و36 شكوى تتعلق بإطارات السيارات».

«حماية المستهلك»

وأوضح النعيمي أن «إدارة حماية المستهلك عملت منذ تأسيسها وبالتعاون مع الجهات المختلفة على توعية وحماية المستهلكين تنفيذاً لقانون حماية المستهلك، الذي ينص على تلقي الإدارة شكاوى المستهلكين واتخاذ الإجراءات بشأنها أو إحالتها إلى الجهات المختصة»، لافتاً إلى أن «إجراءات الوزارة تبدأ باستقبال الشكاوى والعمل على حلها ودياً في المرحلة الأولى من تسلمها أو تحويلها إلى لجان المصالحة لتسوية المنازعات، والتي يشارك في عضويتها ممثل عن وزارة الاقتصاد وغرفة التجارة الصناعة ودائرة التنمية الاقتصادية والبلدية في كل إمارة، إضافة إلى ممثل عن جمعيات الإمارات لحماية المستهلك، إذ يتم عرض الشكاوى التي يصعب حلها من قبل الإدارة، وفي حالة الفشل في حلها يتم تحويلها إلى محاكم مختصة لحماية المستهلك».

وأشار إلى أن «الخطة الاستراتيجية لوزارة الاقتصاد تتضمن تقليل المدة الزمنية للتعامل مع الشكاوى إلى يوم واحد، كما نفذت الإدارة برنامجاً إلكترونياً خاصاً باستقبال شكاوى المستهلكين من مختلف إمارات الدولة، وتم تدريب موظفي الإدارة العاملين بقسم الشكاوى على آلية استخدامه».