«المركزي» يضع حداً أقصى لرسوم الخدمات

أعلن المصرف المركزي، أمس، عن نظام جديد للقروض المصرفية والخدمات المقدمة للمتعاملين الأفراد، سيعمل به بعد شهر من نشره في الجريدة الرسمية، ويكون مُلزماً لجميع البنوك العاملة في الدولة، بعد أن وجـد أن الرسوم الحاليـة مُبالـغ فيها، وعقب ورود شكاوى من متعاملين تضـرّروا من رسوم البنوك.

وحدّد النظام قيمة القرض الشخصي بما يعادل 20 ضعف الراتب، أو الدخل الشهري للشخص المقترض، ومدة السداد بفترة 48 شهراً، كما غطى التسهيلات المصرفية الجديدة، مثل السحب على المكشوف، والرصيد غير المدفوع لبطاقات الائتمان.

ومنع النظام الجديد أخذ شيكات مؤجلة على بياض، وأفرد مادة خاصة بقروض منتسبي القوات المسلحة، وطالب البنوك بالإفصاح عن أسعار الفائـدة التـي تتقاضاها عن القروض والتسهيلات، كاشفاً عن توجه لوضع نظام جديد خاص بقروض المساكن الخاصة، يجري العمل عليه.

ووضع «المركزي» حداً أقصى للرسوم والعمولات على الخدمات المقدمة للمتعاملين الأفراد. ووفقاً لجدول الرسوم، بلغ الحد الأقصى للرسم المفروض في حال قلّ الرصيد البنكي عن الحد الأدنى 25 درهماً، وعدم وجود رصيد كافٍ لتنفيذ أمر الدفع 25 درهماً، وشهادة رصيد حساب 50 درهماً، وشهادة براءة ذمة 50 درهماً، وتأجيل سداد القسط 100 درهم لكل تأجيل، وتسوية مبكرة للقروض من البنك نفسه بنسبة 1٪ من قيمة الرصيد المتبقي، وتسوية مبكرة للقروض من بنك آخر بنسبة 1٪ من قيمة الرصيد المتبقي.

وكانت «الإمارات اليوم» تبنت قضية ارتفاع رسوم الخدمات المقدمة من البنوك، والمضار التي لحقت بعدد كبير من المتعاملين نتيجـة المُبالغـة فيها، إضافـة إلى عـدم وضوحها، واختلافها وفقاً لسياسة كل بنك.

وقال محافظ المصرف المركزي، سلطان بن ناصر السويدي، خلال مؤتمر صحافي عقد في أبوظبي، أمس، إن «(المركزي) طلب من البنوك وشركات التمويل، من خلال النظام الجديد، عدم فرض عمولات، أو رسوم، أو تحميلات، أو غرامات غير تلك المذكورة في الجدول المرفق للنظام، إلا بعد الحصول على موافقة المصرف كتابياً»، لافتاً إلى أن «جدول أسعار الرسوم والعمولات سيخضع لمراجعة سنوية من قِبل المصرف».

وأوضح أنه «في حال مخالفة أحكام النظام، سيفرض المصرف غرامات على البنوك غير الملتزمة، وفقاً للقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي، والنظام النقدي».

وأكد أن «النظام الجديد حدّد المعالم الرئيسة لقرض السيارة، ومدة السداد»، مشيراً إلى أن «النظام طالب البنوك بالإفصـاح عن أسعار الفائدة التي تتقاضاها عن القروض والتسهيلات، مع ضرورة إرسال نسخة من جدول أسعار الفائدة إلى (المركزي) لنشره».

وكشف السويدي عن وجود نية لوضع نظام جديد خاص بقروض المساكن الخاصة، يجري العمل عليه، بما يمكن المقترض من بناء مسكنه، وتحقيق الاستقرار الأسري. وحدد النظام أقساط السداد بألا تتعدى 50٪ من راتب المقترض الإجمالي، أو أي دخل من مصدر معروف ومحدد، مع مراعاة أنه في حال امتداد فترة سداد القرض، أو القروض المصرفية مجتمعة، إلى مرحلة التقاعد، فينخفض ما يمكن اقتطاعه من الراتب التقاعدي إلى 30٪ فقط.

وأوضح السويدي أن «هناك مادة في النظام الجديد تمنع تغيير شروط العقود السابقة، بمعنى أنه ليس من حق البنك الذي منح قرضاً في السابق تعديل شروطه حتى تنتهي مدته، فيجدد أو تعاد هيكلته».

وقال السويدي إن «البنوك ممنوعة من توزيع أرباح نقدية بنسبة تزيد على 50٪ من أرباح السنة المحققة، لكن يمكنها أن توزّع أسهم منحة من الأرباح المدورة»، مؤكداً «عدم وجود نيه لإغلاق النوافذ الإسلامية للبنوك التجارية».

لمشاهدة الصورة بشكل واضح يرجى الضغط على هذا الرابط