أفرز تواصل خفض الايجارات في أبوظبي، ظواهر عدة في السوق العقارية صبّت في مصلحة المستأجرين، أبرزها فتح مُلاك عقارات وحداتهم السكنية بعد إغلاقها أشهراً، وتنازلهم عن نسبة الزيادة السنوية المقررة التي تُقدر بـ5٪ من قيمة العقد، إضافة إلى اتباع سياسة التراضي مع مستأجرين، وخفض قيمة عقود وحداتهم التي استأجروها في فترة الطفرة العقارية وارتفاع الأسعار.

وقال مسؤولو مكاتب وساطة عقارية، إن التراجع في السوق دفع أصحاب فلل في مناطق محيطة في أبوظبي، إلى عرض الإقامة فيها فترة تمتد إلى ثلاثة أشهر مجاناً، على سبيل التجربة، كما وفروا عمّال نظافة مجاناً.

وأكدوا أن الإقامة في دبي والعمل في أبوظبي، ظاهرة لاتزال مستمرة، نظراً إلى استمرار ارتفاع الايجارات فيها مقارنة بنظيرتها في دبي، إضافة إلى الخدمات ومستوى الرفاهية الذي توفره الإقامة في دبي. وتوقع خبير عقاري مزيداً من الانخفاض في الايجارات خلال العامين المقبلين، بعد نقل مركز الإعمال والتجارة من قلب أبوظبي الى جزيرة الصوة، ونقل الوزارات الحكومية الى مدن «خليفة (أ)»، و«خليفة (ب)، و«محمد بن زايد»، وفقاً لخطة حكومية. وطالب بتنظيم مهنة الوسطاء العقاريين، وتسجيل العقود قانونياً لخفض نسبة التأجير من الباطن.

عروض وحوافز

وتفصيلاً، قال صاحب شركة الواحة العقارية لإدارة العقارات في أبوظبي، حسن الحمادي، إن «القيم الإيجارية للعقارات تواصل انخفاضها في أبوظبي في ضوء انخفاض الطلب، خصوصاً للفلل التي انخفضت أسعار ايجاراتها خلال الفترة الماضية بنسب تراوح بين 30 و45٪».

وأضاف أن «مُلاكاً بدأوا يتنازلون عن سياستهم السابقة في إغلاق وحداتهم السكنية، انتظاراً لارتفاع الايجارات مجدداً، وبدأوا في عرضها مجدداً بعد أن واجهتهم مشكلة أقساط مصرفية ضخمة كان ينبغي سدادها مطلع العام الجاري».

وأكد أن «معظم المُلاك الأفراد توقفوا عن فرض الزيادة السنوية المقررة بنسبة 5٪ من قيمة العقد، خصوصاً الذين أجّروا وحدات سكنية إبّان الطفرة العقارية»، لافتاً إلى استمرار شركة «أبوظبي التجاري» للعقارات بتحصيل الزيادة.

وكشف أن «ملاك فلل في مدن جديدة حول أبوظبي، بدأوا كذلك في منح مستأجرين، للمرة الأولى، حوافز عدة لتشجيعهم على السكن، ومنها الإقامة في الفيلا فترة تصل إلى شهرين أو ثلاثة أشهر مجاناً، على سبيل التجربة، فضلاً عن توفير عامل نظافة، والإشراف على الحديقة مجاناً.

وعزا الحمادي تراجع الطلب في أبوظبي، إلى انخفاض الأسعار في مدن جديدة خارجها، مثل «خليفة (أ)»، و«خليفة (ب)»، و«محمد بن زايد»، ووجود آلاف�الشقق السكنية الخالية في جزيرة الريم، إضافة إلى وحدات سكنية خالية كثيرة في أبوظبي نفسها، نظراً إلى الإقبال على البناء خلال السنوات الماضية، نتيجة ارتفاع العائد الاستثماري.

وأكد أن «التوسع في نظام المواقف المدفوعة، وما ترتب عليه من صعوبة إيجاد مواقف للسيارات، أضاف أعباء مادية كبيرة، وأدى إلى تفضيل السكن خارج المدينة لكثير من المقيمين».

وذكر أن «سعر إيجار الاستوديو وشقة مكونة من غرفة وصالة، انخفض ليراوح بين 50 و60 ألف درهم، في حين انخفض سعر الشقة المكونة من غرفتين وصالة ليراوح بين 60 و70 ألف درهم في المتوسط، كما انخفض متوسط ايجار الفيلا إلى 190 ألف درهم، مقابل 250 ألف درهم في أقل من شهرين».

توسع عمراني

من جانبه، اتفق صاحب شركة دار الأحباب للعقارات، محمود الصعيدي، مع الحمادي في انخفاض الايجارات، وقال إن «القيم الايجارية انخفضت بنسبة 10٪ منذ أول يناير الماضي، نظراً لتوافر عدد كبير الوحدات السكنية الخالية، والتوسع العمراني في المناطق المحيطة، وتزايد الإقبال على السكن خارج أبوظبي، وانتشار المواقف المدفوعة».

وأضاف أن «ما يتسرب حالياً من معلومات عن ضرورة هدم 350 بناية قديمة في أبوظبي، قد يسهم في استقرار الإيجارات، وتوافر مواقف للسيارات»، لافتاً إلى أن الإقبال على السكن المشترك لايزال كبيراً، نظراً لركود قطاعات عدة، وسكن مقيمين بمفردهم بعد إعادة عائلاتهم إلى بلدانهم.

وأوضح أن «متوسط ايجار الوحدات السكنية لا يجاوز حالياً 100 ألف درهم، في حين كان يجاوز سابقاً 170 ألف درهم، متفقاً مع الحمادي في مؤشر القيمة الايجارية في أبوظبي حالياً.

جاذبية دبي

في السياق ذاته، أفاد صاحب شركة لؤلؤة الخليج لإدارة العقارات في أبوظبي، ناصر الحمادي، بأن «الإيجارات في أبوظبي انخفضت بنسبة تراوح بين 15 و20٪ خلال الشهريين الماضيين»، متوقعاً انخفاضاً جديداً يتزامن مع بدء إجازات الصيف في يونيو المقبل، وتراجع الطلب في ظل غلاء المعيشة في الامارة في خدمات التعليم والصحة، وانتهاء عقود مقيمين، خصوصاً في مجال المقاولات.

وأضاف أن «انخفاض الإيجارات في أبوظبي لم يؤثر في الإقبال على السكن في دبي»، موضحاً أن جاذبية دبي للسكن تزداد في ضوء انخفاض الإيجارات هناك، وانخفاض أسعار خدمات الصحة والتعليم مقارنة بالعاصمة.

وأشار إلى أن شركته أجرت دراسة أوضحت أن نسبة تراوح بين 40 و50٪من المهندسين والمقاولين العاملين في أبوظبي يسكنون في دبي حالياً، لافتاً إلى أنها نسبة مرتفعة للغاية . وذكر أن «متوسط إيجار شقة مكونة من غرفة صالة في أبوظبي يراوح حالياً بين 45 و60 ألف درهم، وشقة من غرفتين بين 60 و85 ألف درهم، يرتفع ليصل إلى 110 آلاف درهم لشقة مكونة من ثلاث غرف نوم».

عرض وطلب

إلى ذلك، طالب الخبير العقاري المدير العام لشركة تروث للاستشارات الاقتصادية، رضا مسلم، بعدم التدخل في آلية العرض والطلب في السوق العقارية في أبوظبي، موضحاً أن ذلك كفيل بخفض الايجارات بنسب ملموسة ومنطقية.

وطالب شركة «أبوظبي التجاري» التي تتحكم بنسبة 60٪ من الوحدات العقارية في أبوظبي، بوقف نسبة الزيادة السنوية المقررة، كما طالب بسن قانون ينظم العلاقة بين الأطراف كافة، المالك والمستأجر والوسطاء، وتسجيل العقود بشكل قانوني سليم لخفض عمليات الايجار من الباطن، التي أسهمت في رفع مستويات الإيجارات، وتنظيم مهنة السمسرة التي أسهمت، برأيه، في زيادة الأعباء التي يتحملها المستأجرون، خصوصاً مع دخول مكاتب أجنبية إلى السوق تتقاضى آلاف الدراهم على شكل عمولة.

وتوقع مسلم مزيداً من الانخفاض التدريجي في الإيجارات في المدينة خلال العامين المقبلين، نتيجة لنقل المركز الاقتصادي التجاري للمدينة إلى جزيرة الصوة، فضلاً عن نقل الوزارات والهيئات الحكومية إلى المدن الجديدة خارج أبوظبي، ما يساعد في زيادة الاتجاه للسكن خارج المدينة، ويقلل الضغط على مركزها.