إيجارات المكاتب في دبي تتراجع 36٪ خلال 2010

أفاد تقريران عقاريان بأن سوق المكاتب في دبي سجلت تراجعات كانت الأكبر خلال العام الماضي، إذ انخفض متوسط إيجار المكاتب خلال الربع الأخير من العام الماضي بما يراوح بين 9 و14٪، وبنحو 36٪ خلال العام كله، عازيين ذلك إلى طلب ضعيف، وتدفق مستمر للعرض الجديد في دبي من مواقع التملك الحر.

وتوقعا استمرار حالة التراجع والتذبذب في سوق العقارات خلال العام الجاري، على أن يستعيد القطاع عافيته بحلول عام .2012

ولفت تقريرا شركتي «جونز لانغل اسال» و«سي بي ريتشارد أليس»، إلى دخول 25 الفاً و500 وحدة عقارية السوق خلال العام الماضي، ما زاد من الضغوط على معدلات أسعار الإيجارات، مشيرين إلى أن معدلات إيجار الشقق السكنية في دبي تراجعت بنحو 17٪ خلال العام الماضي، فيما انخفضت معدلات إيجارات الفلل بنسبة 5٪، وبنسبة 13٪ سنوياً. وسجلت الوحدات السكنية الصغيرة أكبر انخفاض في معدلات تأجير الشقق السكنية بنحو 20٪.

وتفصيلاً، أفاد تقرير شركة «جونز لانغ لاسال» المتخصصة في مجال الاستثمار العقاري والاستشارات، بأن «متوسط تراجع الإيجارات السكنية للشقق السكنية خلال الربع الأخير من العام الماضي، بلغ نحو 4٪ مقارنة بالربع السابق من العام نفسه، في حين تراجعت إيجارات الفلل خلال الفترة نفسها بنحو 1٪ فقط»، متوقعة أن يستمر التراجع في إيجارات الوحدات السكنية خلال العام المقبل، على أن تشهد السوق تعافياً بحلول عام 2012».

وأضاف أن «الوحدات الجديدة التي دخلت سوق العقارات في دبي خلال الربع الأخير، البالغ عددها 7800 وحدة عقارية، رفعت إجمالي عدد الوحدات التي تم تسليمها خلال العام الماضي إلى نحو 25 ألفاً و500 وحدة، ما زاد من الضغوط على مستويات الأسعار».

وأشار التقرير إلى أن «سوق المكاتب في دبي سجلت تراجعات كانت الأكبر خلال العام الماضي، إذ انخفض متوسط إيجار المكاتب خلال الربع الأخير من العام الماضي بنحو 14٪، خصوصاً في منطقة مركز دبي المالي العالمي»، لافتة إلى أن إجمالي مساحة المكاتب في نهاية العام الماضي بلغت 55.6 مليون قدم مربعة، إلا أن نحو 40٪ من هذه المساحة لاتزال شاغرة.

وأوضح أن «متاجر التجزئة لاتزال تعاني انخفاض الإيجارات بوتيرة أكبر، إذ سجلت انخفاضا بنحو 27٪ خلال العام الماضي، بضغط من ارتفاع معدلات الشواغر التي راوحت بين 15 و30٪، ليصل إجمالي مساحات التجزئة إلى نحو 26 مليون قدم مربعة بنهاية الربع الأخير من العام الماضي». وذكر أن «السوق الفندقية هي الأقرب إلى الجزء السفلي من الدورة العقارية، إذ سجلت معدلات الإشغال في دبي استقراراً بنحو 70٪».

إلى ذلك، أفاد تقرير شركة «سي بي ريتشارد أليس» للخدمات العقارية التجارية، بأن «شهية المستثمر في هذه المرحلة تبدو مركزة بشكل كبير على الأصول الأساسية في مناطق مختارة ذات أسعار تنافسية».

وأضاف أن «الحذر لايزال سيد هذه المرحلة، إذ بات معظم المستثمرين يتريثون للتأكد من فوائد نمو وتحسن الاقتصاد»، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات المهمة خلال الربع الأخير لتحسين بيئة الأعمال عموماً على مستوى دبي والمستوى الوطني.

وذكر التقرير أن «سوق المكاتب التجارية لاتزال تعاني مزيداً من الضغوط خلال الربع الأخير، في ظل طلب ضعيف، وتدفق مستمر للعرض الجديد في دبي من مواقع التملك الحر، إذ سجلت انخفاضاً بنحو 9٪ عن الربع السابق، وبنحو 36٪ خلال العام كله، فيما تراوح معدلات الإيجارات في المواقع من الدرجة الثانية والثالثة حالياً بين 430 و1075 درهماً للمتر المربع سنوياً».

وأضاف أن «معدلات إيجار الشقق السكنية في دبي انخفضت بنحو 4٪ خلال الربع الأخير من العام الماضي، لتنهي العام متراجعة بقرابة 17٪، فيما سجلت الوحدات السكنية الصغيرة أكبر انخفاض في معدلات تأجير الشقق السكنية بنحو 20٪، وانخفضت معدلات إيجارات الفلل بنسبة 5٪، وبنسبة 13٪ سنوياً».