مشروع قانون حماية المستهلك يعزّز مكافحة الغش التجاري

قال وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، إن «الإمارات كانت سباقة في موضوع إنشاء محاكم خاصة لحماية المستهلكين من جشع التجار»، مؤكداً أهمية مشروع القانون الجديد لحماية المستهلك الذي يتضمن تعديلات على بعض مواد القانون الحالي رقم (24) لسنة ،2006 لتعزيز جانب الردع في التجاوزات على حقوق المستهلك أو الغش التجاري.

وأضاف خلال حفل تكريم مدير إدارة حماية المستهلك، الدكتور هاشم النعيمي، أن «الوزارة حريصة على تنفيذ التدابير والإجراءات التي تتيح لها الإشراف على السياسة العامة لحماية المستهلك، ومراقبة حركة الأسعار، وتحقيق المنافسة الشريفة، ومحاربة الاحتكار، والعمل بصورة دائمة على دعم حقوق المستهلكين وحمايتهم من أي تعديات وممارسات غير قانونية»، مشيراً إلى اهتمام الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية لنشر الوعي الاستهلاكي حول السلع، والخدمات، وتعريف المستهلكين بحقوقهم، وتلقي شكاوى المستهلكين واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

وأوضح أن «الوزارة تولي قضية حماية المستهلك أهمية بالغة باعتبارها مسؤولية وطنية يجب الالتزام بها، لتحقيق مصلحة المستهلك وحمايته من محاولات الاستغلال والتلاعب بالأسعار التي قد تؤثر سلباً في القدرة الاستهلاكية والأداء الاقتصادي في الدولة، وتخل بتوازن معادلة التنمية الشاملة».

وأفاد بأن «التكريم جاء وفق النهج الذي تسير عليه الوزارة في تكريم المبدعين والمخلصين والمتميزين في عملهم، ترجمة لتوجيهات قيادة الدولة في الوقوف الى جانب كل من يعمل خدمة لوطنه ولمصلحة بلده»، مؤكداً حرص الوزارة على رفع قدرات موظفيها بمختلف فئاتهم الوظيفية.

ولفت إلى أن «الخطة التشغيلية لعام 2010 للوزارة جاءت متميزة لوجود اكثر من 69 مبادرة و128 مؤشر أداء»، مشيراً إلى أنها مبادرات مرتبطة بتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة من خلال تحديد آليات لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للوزارة 2011-2013 الرامية الى زيادة المبادرات والمشروعات ذات العلاقة بتطوير آلية عمل الوزارة، ورفع مستوى الأداء في القطاعات كافة. ويأتي تكريم النعيمي على جهوده في تعزيز دور الوزارة في حماية المستهلك، باعتبارها مسؤولية وطنية يجب الالتزام بها لتحقيق مصلحة المستهلك، وحمايته من محاولات الاستغلال والتلاعب بالأسعار.

وشارك النعيمي في التوقيع على اتفاقات مع أكثر من 70 منفذ بيع في الدولة لخفض الأسعار، كما وقع مذكرات تفاهم مع أكثر من 20 جهة تمثل دوائر حكومية واتحادية وجمعيات تعاونية وشركات. وشارك في اعداد القانون الاتحادي لحماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وكان مقرراً وعضواً في اللجنة العليا لحماية المستهلك، وترأس لجنتي تسوية المنازعات، ومراقبة الأسعار، إضافة إلى اللجنة الضبطية القضائية لحماية المستهلك.

وشارك النعيمي كذلك في وضع رؤية لمراجعة وتعديل القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006 في شأن حماية المستهلك بما يتماشى مع احدث التطورات العمالية، واعداد اول دراسة على مستوى الدولة ودول مجلس التعاون الخليج حول «الخدمات في الإمارات وإصدار دليل أسعار الخدمات».