"العمل العربية" تشيد بـ"إلغاء الحرمان الاداري" و"تسهيل نقل الكفالة "

أشاد مدير عام منظمة العمل العربية، أحمد لقمان، بقرار وزارة العمل الإماراتية الذي صدر أخيراً، والخاص بمنح تصريح عمل جديد للعامل بعد انتهاء علاقة العمل وانتقاله إلى منشأة أخرى دون اشتراط موافقة صاحب العمل،

وأعتبر أن القرار يعد خطوة مهمة في إطار الجهود التي تبذلها دولة الإمارات للحفاظ على التوازن في سوق العمل، ومراعاة حقوق جميع العمال وأصحاب الأعمال.

ولفت لقمان، في تصريح صحافي، إلى أن القرار سيمنح عمّال القطاع الخاص بدولة الإمارات المزيد من الحرية في الانتقال، في الوقت الذي يحافظ فيه على مصالح أصحاب الأعمال عبر إتاحة خيارات عديدة أمامهم لتوظيف العمال من ذوي المهارات، وفق معادلة العرض والطلب، ما يساعد على رفع مستوى الإنتاجية ودون تحمل نفقات السفر وتأشيرات الدخول ورسوم استقدام عمال من الخارج.

وأكّد مدير عام منظمة العمل العربية أن جميع دول الخليج حريصة على الحفاظ على حقوق العمالة المواطنة والوافدة، بما يتفق مع اتفاقيات العمل العربية والدولية ودون الإخلال بالتشريعات الوطنية.

وقال إن الكويت ومملكة البحرين أصدرتا من قبل قرارات تمنح حرية التنقل للعمالة الوافدة في اطار الحد من قيود نظام الكفيل.

يذكر أن وزارة العمل ألغت، السبت الماضي، نظام نقل الكفالة وإجراءاته المقررة، المعمول بها منذ إنشاء وزارة العمل، منذ أكثر من 30 عاماً، التي تحظر إمكانية انتقال العامل في القطاع الخاص من شركة إلى أخرى من دون الحصول على موافقة صاحب العمل الأصلي.

ووفقاً للنظام الجديد، فإن سلطة صاحب العمل على انتقال العامل تُلغى بعد انتهاء علاقة العمل بينهما، سواء بعد انتهاء مدة العقد أو قبله، كما تقلّص مدة التزام العامل بالبقاء على كفالة صاحب العمل من ثلاث سنوات إلى سنتين فقط، ويُسمح لجميع العمال بالانتقال إلى أي منشأة أخرى بعد انتهاء السنتين، في حال عدم تجديد العلاقة التعاقدية وفق الضوابط الجديدة، وهو ما من شأنه اعتبار العامل، المنتهية علاقة عمله بالاتفاق مع صاحب العمل، عاملاً جديداً داخل الدولة.