مصرفيون: تدفق مالي أجنبي ومحلي وادخار مقيمين زادا من الودائع المصرفية

عزا مصرفيون زيادة الودائع في القطاع المصرفي، وتجاوزها القروض بما يزيد على 16 مليار درهم، وفقاً لأحدث بيانات صدرت من مصرف الإمارات المركزي، إلى تدفق أموال استثمار أجنبي للاستفادة من الفائدة المرتفعة نسبياً على الدرهم، واحتفاظ أغنياء بأموالهم على شكل ودائع مالية، انتظاراً لفرص استثمارية مواتية في السوق.

ولفتوا لـ «الإمارات اليوم»، كذلك إلى أن الحذر من الاستثمار في قطاع العقار أو الأسهم، ولّد سلوكاً عاماً بين المقيمين نحو الادخار المصرفي، مؤكدين أن نسب المخاطرة للاستثمارات في الدرهم شبه معدومة، لأن تذبذب سعر الصرف يكون قليلاً جداً، نظراً لثبات سعر صرف الدرهم مقابل الدولار.

وأوضحوا أن المصارف تعي جيداً أنه لا يمكنها الاعتماد على الأموال الساخنة في الإقراض، لذلك فإنها تمنح نفسها فرصة ثلاثة أشهر على الأقل، للتأكد من أن تلك الأموال لأغراض الاستثمار المتوسط، أو الطويل الأجل، لافتين إلى تجاوز القروض للودائع، لدى مصارف، قبل الأزمة العالمية بنسبة 130٪.

تحسن في السيولة

وتفصيلاً، قال المدير العام للاتصال المؤسسي في بنك الإمارات دبي الوطني، سليمان المزروعي، إن «القطاع المصرفي مفتوح، بما يسمح بتدفق الأموال الأجنبية لأغراض الاستثمار، والاستفادة من فرق الفوائد بين الدرهم والدولار، التي تميل لمصالحة الدرهم نسبياً».

وأضاف أن «الاستثمار العقاري أصبح يتطلب سيولة كبيرة، إضافة إلى تدني مستويات الأسعار في أسواق الأسهم، دفع المستثمرين إلى انتقاء الفرص، والبعد عن المخاطرة غير المحسوبة»، لافتاً إلى أن هذين شرطين توفرهما المصارف من خلال برامج ادخار متنوعة.

وأكد وجود تحسن ملحوظ في مستويات السيولة داخل الدولة، وفي منطقة الخليج عموماً، نظراً لتدفق الأموال التي تأتي للاستفادة من فرص الاستثمار في قطاع الخدمات والسياحة والبنى التحتية، مشيراً إلى أن المصارف تدوّر الودائع في ما بينها، لتغطـية تكلفتـها، سواء لمدة ليلة واحـدة، أو ليوم، أو أسـبوع، تبعاً لمدى الاستفادة التي يضعها كل مصرف وفق استراتيجية الاستثمار لديه.

استثمار الودائع

من جانبه، قال الخبير المصرفي، أمجد نصر، إن «بعض المصارف توسعت كثيراً في الاقراض خلال سنوات ما قبل الأزمة المالية العالمية، إذ إن القروض جاوزت الودائع في مصارف بنسبة 130٪، ما دفعها إلى محاولة إعادة تصحيح الوضع عن طريق استقطاب أكبر قدر من الودائع لتغطية الفجوة».

وأضاف أن «المصارف ركزت خلال العامين الماضيين على توفير مستوى عال من السيولة، لجعل نسبة الودائع إلى القروض 1:،1 ما دفع مصارف عدة إلى طرح منتجات ادخارية بنسب فوائد تنافسية لجذب مزيد من الأموال».

وأوضح أن «تراجع اليورو جعل هناك إقبالاً على الدرهم، نظراً لارتباطه بالدولار بسعر ثابت، ما يجعل الاستثمار فيه، أو المضاربة عليه من دون مخاطر تذكر، لأن هامشها محدود».

وأوضح نصر أن «الحذر من الاستثمار في قطاعي العقارات والأسهم، والخوف من فقدان الوظائف، دفعا مقيمين في الدولة إلى الادخار، تحسباً للمستقبل»، لافتاً إلى أن أمام المصارف تحدياً كبيراً، يتمثل في توفير قنوات استثمار للودائع لتغطية كلفتها، لأن الأموال المستقرة تحمل المصارف تكاليف مرتفعة يجب مواجهتها، عن طريق إما شراء صكوك، أو سندات، أو إيداعها لدى مصارف أخرى، وتحصيل فوائد منتظمة، أو ضخها في خدمات مصرفية للأفراد، أو ما يعرف بإقراض التجزئة.

الثقة بالاقتصاد

إلى ذلك، قال مدير الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف الإمارات الاسلامي، فيصل عقيل، إن «الثـقة باقتصاد الدولة كبيرة، نظراً لمعـدلات النمو الكـبيرة، مقارنة باقتصادات عدة أخرى، إضافة إلى أن اختـبارات الضغط التي أجريت على المصارف المحلية، أعطت مؤشراً قوياً على متانة المؤسـسات المالية».

وأضاف أن «استثمارات البنية التحتية مستمرة، وثقة المستثمر الخارجي كبيرة، لذا فإن من الطبيعي أن تتدفق أموال أجنبية للاستفادة من مناخ الاستثمار»، لافتاً إلى أن المصارف تعلمت من تجارب عام ،2008 وبدأت تتحوط تجاه الأموال الساخنة، بعدم إقراض أي أموال أجنبية، إلا بعد مرور ثلاثة أشهر، للتأكد من أنها لأغراض استثمار متوسط أو طويل الأجل.

وأوضح أن «أصحاب الأموال الكبيرة يحتفظون بها ودائع حالياً، تحيناً لفرص استثمارية مجزية، خصوصاً أن أحجام التداولات في أسواق المال متدنية، فيما لم يعد العقار جاذباً لكثير من رؤوس الأموال المحلية أو الأجنبية».

وأكد أن «الشهور القليلة المقبلة ستشهد مزيداً من التحسن في السيولة، وبالتالي دوران عجلة الاقتصاد بوتيرة أسرع مرة أخرى».

وبحسب الخبير المصرفي، حسن علي، فإن «المصارف التجارية عندما ترفع سعر الفائدة على الودائع، فإن ذلك يعني وجود ضغط على المصرف المركزي لرفع (إنتربانك) أو ما يعرف بـ(أيبور)، وهو سعر الفائدة بين البنوك، وهذا غير محبب، لأنه يزيد كلفة الإقراض الذي تعوضه المصارف من المتعامل معها.

وأضاف انه «مع توافر السيولة، ستضطر مصارف إلى خفض سعر الفائدة، لأن العرض والطلب هما اللذان يحكمان وضع السوق في الأوقات العادية».