110 ملايين مشترك في «اتصالات» داخل الدولة وخارجها

أفادت مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، بأن عدد المشتركين في جميع خدماتها داخل وخارج الدولة، بلغ 110 ملايين مشترك.

ويبلغ عدد المشتركين داخل الدولة 7.8 ملايين مشترك في خدمات الهاتف المتحرك، و1.28 مليون مشترك في الهاتف الثابت، و1.39 مليون مشترك في خدمات الإنترنت، وأضافت المؤسسة في تقرير أصدرته، أمس، بمناسبة العيد الوطني الـ39 للدولة، أن نسبة انتشار خدماتها من الهاتف المتحرك، تصل إلى 160٪، وهي من أعلى النسب عالمياً.

وأوضحت أنها حلت في المركز الأول في قائمة أكبر الشركات الوطنية المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية من حيث رأس المال، إذ بلغ إجمالي رأسمالها 7.906 مليارات درهم. كما تتصدر قائمة أكبر الشركات الوطنية المدرجة من حيث قيمة حقوق المساهمين، إذ بلغت قيمتها في نهاية الربع الأول من العام الجاري 35.46 مليار درهم. وتعتبر من أكبر الشركات الوطنية المدرجة في السوق الإماراتية من حيث القيمة السوقية، التي وصلت أخيراً إلى 82 مليار درهم، ما يمثل نسبة 22.5٪ من إجمالي القيمة السوقية للشركات الوطنية المدرجة في السوق الإماراتية.

وحققت «اتصالات» خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، أرباحاً صافية بلغت 5.6 مليارات درهم، فيما بلغت قيمة الإيرادات الموحدة 23.3 مليار درهم، وبلغت أصول المجموعة 40.9 مليار درهم.

ووفقاً للتقرير، تغطي شبكة «اتصالات» للهاتف المتحرك جميع مناطق الدولة، كما تغطي شبكة الجيل الثالث المتقدمة ما يزيد على 99٪ من المناطق المأهولة في الدولة، لافتاً إلى الانتهاء من عمليات ترقية شبكة الجيل الثالث، لتوفير سرعة انترنت متنقل تصل إلى 42.2 ميغابت في الثانية.

وأكد أن نسبة انتشار خدمات الهاتف الثابت المقدمة من «اتصالات» في الدولة وصلت إلى 60٪ بالنسبة إلى عدد المنازل والمكاتب، متجاوزاً بذلك معدلات انتشار الخدمة نفسها في الاتحاد الأوروبي مثلاً، التي تصل إلى 53٪.

وبيّن التقرير أن «اتصالات» تمتلك حالياً أكبر شبكات التجوال الدولي في المنطقة من خلال ارتباطها مع 525 مشغلاً يغطون أنحاء الكرة الأرضية في 190 دولة. كما تمتلك مراكز ارتباط في لندن ونيويورك وأمستردام، وسنغافورة وفرانكفورت وباريس، ما يؤهلها لتوفير خدمات تواصل على الصعيد العالمي. وتستعد المؤسسة لإطلاق حزمة خدمات جديدة مثل خدمات تحويل الأموال عبر الهاتف المتحرك إلى الهند، وخدمات الدفع عن قرب عبر الهاتف المتحرك قريباً.

وكشف التقرير أن «اتصالات» قدمت منذ إنشائها وحتى اليوم أكثر من 52 مليار درهم للحكومة الاتحادية، حق امتياز، ما مكن من دعم البرامج والمؤسسات الوطنية، ومن أهمها مؤسسة صندوق الزواج، وبرامج الإسكان، لافتاً إلى أن المؤسسة تقتطع منذ سنوات نسبة 1٪ من إيراداتها السنوية لمصلحة صندوق تطوير الاتصالات ونظم المعلومات، الذي أنشأته الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة، لتوفير موارد ودعم شاملين لسد متطلبات كل مشروع، بما فيها إعطاء منح تمويلية وتعليمية، وتزويد المشروعات باستشارات فنية ودعم تجاري، والمساهمة بتزويد شبكة من المعلومات تتعلق بكيفية التخاطب والتعاطي مع قطاع الاتصالات ونظم المعلومات.