الانتهاء من إعداد أول قاعدة بيانات للاستثمارات الإماراتية في الخارج

766 مليار درهم تجارة الدولة الخارجـية بنهاية العام الجاري

35٪ زيادة متوقعة في حجم صادرات الدولة نهاية العام الجاري مقارنة بعام .2009 تصوير: جوزيف كابيلان

أكد المدير العام لوزارة التجارة الخارجية، عبدالله آل صالح، أن «الإحصاءات والبيانات المتوافرة لدى الوزارة تشير إلى أن حجم تجارة الإمارات الخارجية سيرتفع إلى 766 مليار درهم بحلول نهاية العام الجاري، بزيادة قدرها 16٪ مقارنة بالعام الماضي».

وقال آل صالح لـ«الإمارات اليوم» إن «الاحصاءات تشير كذلك إلى أن حجم صادرات الدولة سيسجل زيادة في نهاية العام الجاري تصل إلى 35٪ مقارنة بالعام الماضي، إذ من المتوقع أن يصل حجم الصادرات إلى 85 مليار درهم، بينما سيصل حجم نشاط إعادة التصدير إلى 184 مليار درهم، مسجلاً زيادة تصل نسبتها إلى 24٪ بحلول نهاية العام الجاري».

وأضاف أن «من المنتظر أن تصل قيمة الواردات السلعية للدولة إلى 490 مليار درهم، مسجلة زيادة بنسبة تبلغ نحو 10٪ خلال العام الجاري، مقارنة بالماضي».

وأوضح أنه «على الرغم من أن حجم صادرات الدولة لا يتناسب مع حجم تطلعاتنا، إلا أن الصادرات حققت زيادة كبيرة مقارنة بالعام الماضي، ما قلل من مستوى العجز في الميزان التجاري»، مشيراً إلى أن «زيادة الصادرات تعني حدوث انتعاش في قطاع الصناعة، وحدوث زيادة في مستويات الإنتاج، وتنوع الإنتاج الصناعي».

وقال آل صالح إن «الوزارة وضعت خطة لمعالجة مواطن الخلل في الخريطة الجغرافية لقطاع الصادرات، إذ تتركز مواطن الخلل بشكل رئيس في التركز السلعي في دول بعينها بالنسبة لإجمالي التجارة، تصديراً واستيراداً، ونعمل حالياً على توسيع التجارة الخارجية للدولة لتشمل دولاً جديدة وأسواقاً واعدة للمنتجات الإماراتية في آسيا وأميركا الجنوبية وإفريقيا، فضلاً عن توسيع المشاركة في المعارض الخارجية».

ولفت إلى أن «الشيخة لبنى القاسمي، وزيرة التجارة الخارجية، ستبدأ اليوم أول زيارة لها لأرمينيا، كما ستزور ماليزيا الشهر الجاري على رأس وفد من كبار رجال الأعمال، كما أن هناك خطة لزيارة دول أميركا الجنوبية الفترة المقبلة، إذ توجد آفاق واعدة لزيادة التجارة والاستثمارات المشتركة مع جميع تلك المناطق».

وأوضح «من بين أهم الصادرات الواعدة التي ستشهد نمواً خلال الفترة المقبلة، صادرات البتروكيماويات، منتجات الألمنيوم، الذهب والمجوهرات، والمواد الغذائية».

وبين آل صالح أن «الواردات الإماراتية من الخارج تتنوع بين مواد خام وسلع رأسمالية وسلع ترفيه، ولا تتركز في نوعية محددة فقط»، لافتاً إلى أن «ارتفاع حجم الواردات بنسبة 3٪ خلال النصف الأول من العام الجاري يرجع في المقام الأول إلى انخفاض أسعار العديد من السلع عالمياً وتذبذب سعر العملات، ما أثر في إجمالي حجم الواردات، إذ انخفضت أسعار العديد من السلع نتيجة للأزمة المالية العالمية، سواء الغذائية مثل الأرز، أو المعمرة، مثل السيارات، وانخفض معها حجم الطلب العالمي».

وأشار إلى أن «الوزارة انتهت من إعداد أول قاعدة للاستثمارات الإماراتية في الخارج، وهي تتضمن الشركات الإماراتية المستثمرة في الخارج، وحجم هذه الاستثمارات، وفي أي المجالات جرى توجيه هذه الاستثمارات، بهدف العمل على تعظيمها ومواجهة أي معوقات تواجه نموها». وقال إن «حجم الاستثمارات الإماراتية في الخارج بلغ 198.3 مليار درهم حتى أول العام الجاري».

ولفت إلى أن «وزارة التجارة الخارجية ترصد الاستثمارات الإماراتية في الخارج حالياً من خلال تنفيذ مشروع لإنشاء قاعدة بيانات للاستثمارات الإماراتية في الخارج من خلال محاور عدة تتبعها في تنفيذ ذلك، سواء المخاطبات الرسمية مع السفارات أو رصد أخبار تلك الشركات، بهدف تكوين بيانات حديثة ودقيقة عن حجم هذه الاستثمارات وقيمتها والوصول إلى المعيقات التي تواجهها، لما لذلك من أهمية في حصر هذه الاستثمارات ومتابعتها بطريقة منهجية ومنتظمة لدعم الأطراف المعنية كافة، وهذا المشروع يأتي انطلاقاً من دور الوزارة المتعلق بحماية المصالح التجارية والاقتصادية للإمارات في الخارج، من خلال معرفة أهم المعوقات والمشكلات والصعوبات التي تواجه المستثمرين الإماراتيين، ومتابعتها مع الجهات المختصة في الدول الأخرى المعنية وتذليلها وحلها بالطرق المناسبة بالتعاون مع الجهات المختصة بالدولة، كما عملت الوزارة على إنشاء مجلس للمستثمرين الإماراتيين في الخارج، وتعقد الوزارة لقاءات مع أعضاء المجلس بشكل دوري».

وأكد آل صالح أن «الاقتصاد العالمي دخل مرحلة تعافٍ ونمو، وهو ما يعد عنصراً إيجابياً ستكون له انعكاساته الجيدة على اقتصاد الدولة»، لافتاً إلى أن السياسات المالية التي تضعها الدول ينبغي أن تحد من أي آثار سلبية لهذا النمو، مثل ارتفاع التضخم وغلاء الأسعار».

وكان المركز الوطني للإحصاء أعلن، أول من أمس، نتائج إحصاءات التجارة الخارجية الخاصة بالدولة للنصف الأول من العام الجاري، إذ بلغت قيمة إجمالي التجارة الخارجية للدولة 351.9 مليار درهم مقابل 323.7 خلال الفترة نفسها من عام ،2009 بارتفاع مقداره 28.2 مليار درهم وبنسبة وصلت إلى 8.7٪.

كما أشارت البيانات ذاتها إلى أن قيمة الواردات بلغت 231 مليار درهم خلال النصف الأول من عام ،2010 مقارنة بـ224 مليار درهم خلال ذات الفترة من عام ،2009 وبنسبة ارتفاع مقدارها 3.1٪ لفترة المقارنة.

تويتر