وسطاء: تنظيم التداول بالهامش يمنح فرصــاً متساوية في السوق

قال وسطاء ماليون إن وجود تشريع ينظم التداول بالهامش، يمنح فرصاً متساوية للجميع، ويمنع الممارسات غير القانونية التي قد تضيع معها حقوق المتعاملين، وشركات الوساطة على حد سواء. وأضافوا أن جميع مكاتب الوساطة الخاصة، أو التابعة لمصارف، كانت تمنح المتعاملين معها تمويلات للأسهم، من دون وجود أطر تشريعية تنظم هذه الأداة، مؤكدين أن شرط الملاءة المالية مهم لحماية المستثمرين أنفسهم، وضمان لتنظيم سيولة الأسواق.

بدورها، حددت هيئة الأوراق المالية والسلع النسب الواجب على الشركات الالتزام بها عند منح تسهيلات للمتعاملين بهدف تنفيذ عمليات التداول بالهامش، مؤكدة وجود عقوبات إدارية أو جزائية على أي شركة وساطة تزاول عمليات التداول بالهامش، من دون الحصول على ترخيص، تصل في أقصاها إلى الحبس إذا تطلبت الحالة التي يتم التعامل معها ذلك.

فرص متساوية

تفصيلاً، قال مدير عام شركة «الإمارات دبي الوطني للوساطة المالية»، عبدالله الحوسني، إن «التداول بالهامش موجود لدى المكاتب التابعة للمصارف، والخاصة على حد سواء»، مؤكداً أن من شأن إصدار الهيئة قواعد منظمة، القضاء على المخالفات، ومنح فرص متساوية للجميع.

وأضاف أن «الأمر لا يخدم المكاتب الكبيرة فقط، أو التابعة للمصارف، لأن الواقع يقول إنه إذا كان الجميع يمنح المتعاملين أسهماً مكشوفة، فما الذي يمنعهم في ظل وجود تشريع منظم؟».

وأفاد الحوسني أن «شرط الملاءة المالية مهم للمتعامل والوسيط معاً، حتى لا يتحمل الأول أعباء غير قادر على سدادها، ولا يبالغ الثاني في ضخ سيولة غير حقيقة، أو لا يمتلكها، أو يتحمل خسائر نتيجة إخلال المتعامل بالتزاماته المالية».

تشريع مهم

قال المحلل المالي، محسن الخطيب، إن «التداول بالهامش موجود عملياً»، لافتاً إلى أن الهيئة ربما رأت أن الأسواق شهدت انتعاشاً خلال الفترة الماضية، ما يجعل من الجيد تنظيم التداول بالهامش.

وأضاف أن «التشريع مهم، لكن قد تقابله عقبات عند التنفيذ، مثل أن تحظى مكاتب كبيرة بحصة الأسد، أو أن يصاحب تنفيذ التشريع سوء استخدام».

وتابع: «لا أظن أن ينعكس إقرار نظام التداول بالهامش على قيم وأحجام التداولات اليومية، لأنه موجود فعلاً منذ فترة، ولكنه سيمنع عشوائية منح الائتمان»، موضحاً أن السنوات الماضية شهدت أخطاء كثيرة من قبل وسطاء بالغوا في تمويل متعاملين منكشفين مالياً، وليس لديهم ملاءة كافية، ما زاد من مخاطر الأسواق.

وأيد الخطيب شرط الملاءة المالية، وقال إنه ينظم السيولة المتاحة في الأسواق، ويحدد الشركات التي بمقدورها تقديم الخدمة، والمتعامل الذي يستحقها .

إلى ذلك، قال مدير عام شركة الأنصاري للخدمات المالية، وائل أبومحيسن، إن «تقنين التداول بالهامش ركن أساسي في الأسواق المالية»، منتقداً تأخر صدوره، كونه أحد متطلبات الانضمام إلى مؤشرات الأسواق الناشئة.

وأوضح أن التداول بالهامش لم يكن منظماً، وفيه كثير من ضياع الحقوق لكل من شركة الوساطة، والمتعامل في ظل غياب إطار قانوني ، لافتاً إلى أن مكاتب الوساطة لا تمول «المنكشف» مقابل فائدة، لكن الهدف هو تنشيط أحجام التداول اليومي، ما يعني زيادة نسب العمولة المحصلة.

ونفى أبومحيسن أن يشجع قرار الهيئة، المصارف على منح تمويلات لمكاتب الوساطة الخاصة، قائلاً إن «المصارف أوقفت تمويلات تلك المكاتب، وتكتفي بتقديم تسهيلات لتلك التابعة لها، بذريعة أنها أولى، إضافة إلى وجود مخاطرة، من وجهة نظرها، حالياً في الأسواق المالية».

وبيّن أن الهيئة تشترط أن يكون لدى الشركة ملاءة مالية، وقدرة على التمويل بنسبة 300٪ من رأس المال العامل، وهذا يخرج النسبة الكبرى من مكاتب الوساطة من حلبة السباق، لتبقى الشركات التابعة للمصارف، التي بمقدورها الاقتراض من مصارفها بسهولة.

ولفت إلى أنه «يحق للمتعامل الحصول على تسهيلات من أكثر من مكتب وساطة، طالما لديه أسهم يتداول بها من خلالها، بحسب قيمة تلك الأسهم».

نسبة التمويل

قال المستشار المالي الداخلي في بنك أبوظبي الوطني، زياد الدباس، إن «شركات الوساطة تنتظر المعايير والأطر التنفيذية للقرار، التي من المتوقع أن توزعها هيئة الأوراق المالية والسلع، لتوضح الجوانب الفنية المتعلقة بحقوق وواجبات المتعامل والوسيط معاً».

وأضاف أن «العرف جرى على منح المتعامل 50٪ من قيمة الأسهم، التي يمتلكها، ولكن هذه النسبة ستتغير بناءً على النظام الجديد».

وأكد الدباس عدم وجود مخاوف من تراجع الأسواق، في حال منحت الشركات أسهماً مكشوفة، لأن عدد المكاتب التي سيتثنى لها ذلك، لن يجاوز الـ 20 مكتباً في حال طبق شرط الملاءة المالية، مشيراً إلى أن أغلبية هذه المكاتب تتبع مصارف، وسيكون بمقدورها الاقتراض بسهولة، على العكس من المكاتب الخاصة.

وأوضح أن «مدة احتفاظ المتعامل بالأسهم ترجع إلى طبيعة اتفاقه مع مكتب الوساطة، وغالباً يعتمد الأمر على الثقة بالمتعامل، وتاريخ تعامله مع المكتب».

منح التسهيلات

في السياق ذاته، قالت هيئة الأوراق المالية والسلع، إن المادة (7) من النظام الخاص بالتداول بالهامش، أوضحت النسب الواجب على الشركات الالتزام بها عند منح تسهيلات للمتعاملين بهدف تنفيذ عمليات التداول بالهامش.

وفصلت الهيئة في بيان لها تلك النسب وهي: ألا يتجاوز إجمالي الأموال المخصصة للتداول بالهامش، من قبل شركة الوساطة نسبة 300٪ من صافي حقوق الملكية الذي يتم احتسابه وفقاً لمعايير الملاءة المالية، وألا تتجاوز مبالغ التمويل بالهامش الممنوحة للمتعامل الواحد نسبة 10٪ من صافي حقوق الملكية، وألا يقل الهامش الأولي عن 50٪ من القيمة السوقية للأوراق المالية المراد تداولها بالهامش، وألا يقل هامش الصيانة عن 25٪ من القيمة السوقية للأوراق المالية في حساب التداول بالهامش في أي وقت بعد تاريخ الشراء.

وحول ماهية العقوبة التي تطبق في حال مولت شركة متعاملين من دون ترخيص، أفادت الهيئة بأن القانون الاتحادي رقم (4) لسنة2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع والأنظمة الصادرة بمقتضاه، اعطى الهيئة صلاحية فرض عقوبات إدارية أو جزائية على أي شركة وساطة تزاول عمليات التداول بالهامش، من دون الحصول على الترخيص اللازم، وتشمل هذه العقوبات الانذار، أو الإيقاف عن العمل، أو الغرامة المالية، أو الجمع بين أكثر من عقوبة، وقد تصل العقوبة إلى الحبس، إذا تطلبت الحالة التي يتم التعامل معها ذلك.