السماح للمواطن غير المهندس بامتلاك مكتب استشاري في أبوظبي

أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أمس، نظماً جديدة لتصنيف المقاولين ومكاتب الاستشارات الهندسية، تعد الأولى من نوعها منذ أكثر من 30 عاماً، وتطبق على أكثر من 8000 شركة مقاولات ومكتب استشاري عاملة في الإمارة.

ويسمح التصنيف الذي سيطبق اعتباراً من نهاية الشهر الجاري، بتملك المستثمر المواطن غير المهندس لمكتب استشاري، وإمكانية الجمع بين نشاط المقاولات والاستشارات، وامتلاك أكثر من مكتب استشاري.

ونص النظام الذي أعلن عنه في مؤتمر صحافي أمس، على زيادة القيم المالية للشركات المصنفة بنسب تراوح بين 50 و100٪، إضافة إلى زيادة المتطلبات الادارية، والضمان المهني، وشروط الأمن والسلامة وخبرات المهندسين، واضافات في عدد المهندسين، كما تم للمرة الأولى الأخذ بمعيار عدد المشروعات التي نفذتها الشركات في عملية التصنيف.

وأكد مدير إدارة تصنيف المقاولين وتسجيل الاستشاريين في دائرة التنمية الاقتصادية بالإنابة، خالد الحوسني، أن عدم التزام الشركات العاملة في أبوظبي بالتصنيف، يؤدي الى توقيع عقوبات عليها تبدأ من الغرامات المالية المتصاعدة الى الغاء التصنيف أو الحرمان من الاشتراك في تنفيذ المشروعات لمدة ستة أشهر أو أكثر، لافتاً إلى أن التصنيف يسري على الشركات الاجنبية العاملة في الإمارة، والتي تشكل بين 20 و30٪ من الشركات العاملة فيها.

تصنيف المقاولين

وينقسم تصنيف المقاولين الى سبع فئات، أعلاها الفئة الخاصة التي تشترط رأسمال يقدر بـ30 مليون درهم، ومشروعات منجزة لا تقل عن 480 مليون درهم، منها 360 مليون درهم منفذة مقاولاً رئيساً، وأدناها الفئة السادسة، التي يبلغ رأس المال المطلوب فيها 300 ألف درهم، وعدم اشتراط الخبرة للمشروعات المنفذة خلال الأعوام الستة السابقة على التصنيف، بينما تبلغ قيمة المقاولة التي يجوز الاشتراك فيها سبعة ملايين درهم فأقل.

وتم تقسيم مقاولي مشروعات التصميم والانشاء، الى أربع فئات، يراوح رأس المال المطلوب فيها بين 5000 درهم و40 مليون درهم، ويراوح إجمالي المشروعات المنجزة في مجال التصميم والانشاء بين 60 و480 مليون درهم.

وتم تقسيم مكاتب الاستشارات الهندسية للمهندس المواطن، والفروع الأجنبية الى ثلاث فئات، ويبدأ رأس المال من ثلاثة ملايين درهم للفئة الخاصة، على أن يتم تصنيف المكاتب الأجنبية في الفئة الخاصة الأولى والخاصة فقط، كما تم تقسيم مكاتب الاستشارات الهندسية المملوكة للمستثمر المواطن الى ثلاث فئات، يبدأ رأس المال المطلوب فيها أربعة ملايين درهم للفئة الخاصة، تنخفض إلى مليوني درهم للفئة الثانية.

ويعد الالتزام بهذه النظم الزامياً بالنسبة لجميع الشركات التي تمارس نشاط المقاولات والمكاتب الاستشارية للسماح لها باستمرار العمل، وسمحت الدائرة بفترة سماح للمقاولين المصنفين، تقدر بأربع سنوات لتعديل الأوضاع، وفترة سماح للمكاتب الاستشارية والمقاولين غير المصنفين تبلغ سنتين.

نظام إلزامي

وأكد الحوسني، أن «عدم التزام الشركات العاملة في أبوظبي بالتصنيف، يوقعها في عقوبات تبدأ من غرامات مالية متصاعدة، الى إلغاء التصنيف، أو الحرمان من الاشتراك في تنفيذ المشروعات لمدة ستة أشهر أو أكثر»، مشيراً إلى وجود رقابة على الأداء، وتطبيق أحكام هذه الأنظمة على جميع شركات المقاولات، ومكاتب الاستشارات الهندسيـة المرخصة في الإمارة.

وقال إن «التصنيف يسري على الشركات الأجنبية العاملة في الإمارة التي تشكل نسبة تراوح بين 20 و30٪ من الشركات العاملة»، موضحاً أن «هناك 2500 شركة مقاولات مصنفـة تعمل في الإمارة، و4500 شركة مقاولات غير مصنفـة، لكنها حاصلة على ترخيص بالعمل، إضافة إلى 1700 مكتب استشاري أسهمت بشكل كـبير خلال العام الماضي، في تعزيز مساهمة قطاع الإنشاءات والعقارات في الناتـج المحـلي لأبـوظبي».

ونفى الحوسني أن تؤدي النظم الجديدة للتصنيف إلى خروج شركات مقاولات عدة من السوق، خصوصاً الصغيرة منها، مشيراً إلى أن لدى الدائرة خطة متكاملة لإعداد نظام جـديد لتصنيف مقاولي الباطن، لتنظيم هـذا القطاع، وزيادة جودة المشروعات، كما سيتم في مطلع العام المقبل، وضع نظام قيد المهندسين الذي يتضمن تصنيفهم الى محترف، ومستشار، ومبتدئ.

وكشف أنه يجري حالياً التنسيق مع بقية إمارات الدولة، لإنشاء تصنيف موحد يطبق على المقاولين ومكاتب الاستشارات الهندسية، لضمان عدم حدوث تضارب بين أنظمة وأخرى. وذكر الحوسني أن هذه الأنظمة أخذت في الحسبان أيضاً التجارب المتميزة والناجحة لتصنيف المقاولين والاستشاريين وقيد المهندسين في بعض دول المنطقة والعالم، مشيراً إلى أن الدائرة أجرت دراسات مستفيضة ذات علاقة بواقع السوق المحلية، إذ تم إعادة تنظيم اللوائح التي تضمنتها الأنظمة، بما يتوافق ومتطلبات الجهات ذات العلاقة كافة، ويحقق الأهداف التي رسمتها استراتيجية الدائرة للوصول إلى التنمية المستدامة في الإمارة.

نظام متكامل

من جانبه، أكد وكيل دائرة التنمية الاقتصادية، محمد عمر عبد الله، أن «أنظمة المقاولين والاستشاريين وقيد المهندسين، تعد نظاماً متكاملاً ومتميزاً يخدم اقتصاد أبوظبي والدولة عموماً، نفذه فريق عمل من ذوي الخبرة، ووضع له تصورات لمراحل التحضير والتطبيق والمتابعة، بما يسهم في رفع وتيرة النمو المضطرد لهذا القطاع الحيوي والمهم.

وأكد حرص الدائرة على تطوير وتفعيل الأنظمة والقوانين المعمول بها، أذ أتت هذه الأنظمة نتاجاً لإشراك الجهات المعنية، سواء الحكومية، أو القطاع الخاص، بما يهدف إلى تحقيق ما تضمنته رؤية أبوظبي الاقتصادية ،2030 والوصول بأبوظبي لتكون ضمن أفضل خمس حكومات على مستوى العالم.

وأضاف أن «أنظمة المقاولين والاستشاريين، وقيد المهندسين تهدف أساساً إلى الارتقاء بالمستوى، وتحديد التوجهات الأساسية التي تحدد متطلباتها الضرورية للمرحلة المقبلة».