انخفاض الإيجارات يُعيد مسـتأجرين إلى أبوظبي

أدى انخفاض إيجارات الوحدات السكنية داخل أبوظبي، بنسبة راوحت بين 20 و30٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية، إلى عودة مستأجرين إلى السكن في الإمارة، بعد انتقالهم إلى السكن في الضواحي المحيطة بها خلال العامين الماضيين.

وقال مسؤولو شركات وساطة عقارية ومستأجرون في أبوظبي، إن الانخفاض أدى إلى ظواهر جديدة، أهمها تنازل ملاك عن الزيادة السنوية التي تبلغ 5٪، مقابل تجديد عقود الإيجار، إضافة إلى خفض القيم الإيجارية بعد التفاوض مع المستأجرين. وتوقعوا انخفاضاً آخر في الإيجارات بعد تسليم مشروعات عقارية في مناطق البنايات الجديدة في منطقة معسكر آل نهيان، في وقت قللوا فيه من احتمال تأثير تسليم مشروعات في جزيرة الريم في الأسعار بالعاصمة، لارتفاع إيجارات الوحدات السكنية فيها.

وأكدوا أن قرار بلدية أبوظبي بوقف بناء مجمعات الفلل، ووقف بناء وحدات مكتبية في الفلل، سيقود إلى استقرار في الأسعار.

العودة إلى أبوظبي

وتفصيلاً، قال الموظف في شركة إلكترونيات في أبوظبي، عادل الجمل، إنه عاد مجدداً إلى الإقامة في أبوظبي، بعد ان اضطر إلى السكن في منطقة «الشامخة» قبل ثلاثة أعوام، نتيجة ارتفاع الإيجارات بشكل يفوق قدرته المالية.

وأضاف أنه يسكن حالياً في شقة سكنية مكونة من غرفة نوم وصالة، بإيجار سنوي 60 ألف درهم، لافتاً إلى أنه وعلى الرغم من أن الإيجار يزيد بنسبة تبلغ نحو 25٪، على ما كان يدفعه خارج أبوظبي، فإن الفارق ليس كبيراً في ضوء توافر الخدمات داخل الإمارة. وقال الموظف في هيئة محلية في أبوظبي، محمد الخالدي، إنه يعتزم ترك شقته المكونة من ثلاث غرف نوم وصالة، إذ إنه يدفع إيجاراً 160 ألف درهم في منطقة الخالدية، لكنه يبحث حالياً عن شقة بالمواصفات نفسها بإيجار أقل.

انخفاض مستمر

بدوره، قال مسؤول العقارات في شركة «شافكو» العقارية، عماد حمدي عبدالحميد، إن «إيجارات الوحدات السكنية في أبوظبي في انخفاض مستمر»، مشيراً إلى انخفاض بنسبة تراوح بين 20٪ و30٪ خلال ثلاثة أشهر فقط.

وأرجع ذلك الانخفاض إلى زيادة المعروض من الوحدات السكنية، بعد تسليم مشروعات عقارية عدة، لافتاً إلى أن الانخفاض سيستمر بعد تسليم مشروعات أخرى خلال الأشهر المقبلة، خصوصاً مجمعات البنايات الجديدة في منطقة معسكر آل نهيان.

وأوضح أنه «ونتيجة لهذا الانخفاض في الإيجارات، فإن ملاك بنايات عديدين تنازلوا عن نسبة الزيادة السنوية في القيمة الإيجارية، والتي تبلغ 5٪»، مؤكداً أن شركات عقارية كبيرة تؤجر حالياً في مناطق مثل «خليفة (أ)، وخليفة (ب)، ومدينة الشيخ محمد بن زايد»، من دون نسبة العمولة التي كانت تصل إلى 5٪ من القيمة الإيجارية.

وأضاف أن أهمية الوسيط العقاري تضاءلت كثيراً أخيراً، إذ أصبح من اليسير للمستأجر أن يجد وحدات سكنية بمفرده، أو من خلال شركات التأجير التابعة لمصارف تجارية.

وبيّن أن «القيـــمة الايجارية للشقة المكونة من غرفتي نوم وصالة، انخفضت إلى 80 ألف درهم، من 100 ألف درهم قبل ثلاثة أشـــهر، في بعض المواقع، في حين راوح إيجـــار الشقة المكونة من غرفة نوم واحدة وصـــالة، بين (60 و70 ألف درهم) في منــاطق مثل الخالدية، بعد أن كان يراوح بين (80 و90 ألف درهم). وانخفض إيجار الشقة المكونة من ثلاث غرف نوم وصالة، الى 120 ألف درهم للوحدات الفاخرة في المتوسط، من 160 ألف درهم سابقاً.

وتوقع عبدالحميد هبوطاً جديداً في القيم الإيجارية بعد تسليم آلاف الوحدات السكنية في جزيرة الريم، بحلول نهاية ديسمبر المقبل، مؤكداً أن الملاك سيضطرون الى خفض الأسعار، حتى يتمكنوا من سداد أقساط الوحدات السكنية في الجزيرة.

وفي ما يتعلق بالمكاتب، أكد مسؤول «شافكو» أن إيجاراتها انخفضت خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بنسب تصل إلى 30٪، موضحاً أن قيمة القدم المربعة الواحدة انخفضت من (1600 و1700 درهم)، الى ما بين (1100 و1200 درهم)، مُذكراً بأن إيجار القدم المربعة الواحدة بلغت نحو 2700 درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وتوقع مزيداً من الانخفاض في إيجارات المكاتب بعد الأشهر الستة المقبلة، مع تزايد المعروض، خصوصاً مع الانتهاء من 13 برجاً مكتبياً في منطقة كورنيش أبوظبي خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن هناك احتمالات بأن تحافظ الإيجارات على مستواها من دون هبوط كبير خلال الفترة المقبلة، نظراً للقرار الذي أصدرته بلدية أبوظبي أخيراً بشأن منع إقامة تجمعات فلل، إضافة إلى القرار الذى أصدرته قبل شهر تقريباً بمنع إقامة وحدات مكتبية في فلل، وإخلاء الفلل المستخدمة مكاتب.

تأثير جزيرة الريم

في السياق ذاته، قال صـاحب شركة الأحباب للوساطة العقارية، محمود الصعيدي، إن مستأجرين عديدين بدأوا يعودون مرة أخرى إلى أبوظبي، بعد أن اضطروا إلى الخروج منها، والسكن في الضواحي المحيطة بها، بعد انخفاض مستويات الايجارات بشكل ملموس، راوح بين (20 و30٪)». وأوضح أن مُلاكاً خفضوا القيم الايجارية للوحدات السكنية بنسب تصل إلى 15٪، كما أصبحوا مرنين بموضوع الزيادة السنوية، كما كان يحدث سابقاً.

وأضـــاف أن «إيجار الاســتوديو أصبح يراوح حـــالياً بين (40 و50 ألــف درهم، بعد أن كان يراوح بين 60 و65 ألف درهم، وانخفـــض إيجار الشقة المكونة من غرفة وصـــالة في منطقة مثل «المرور» إلى 60 ألف درهم، نزولاً من 80 ألف درهم.

وأشار إلى وجود مساحات مكتبية شاغرة كثيرة، متوقعاً أن تستقر الإيجارات لمدة عام تقريباً، ثم تعود للارتفاع بعد عامين، لبطء حركة البناء بعد قرارات البلدية الأخيرة المتعلقة بالبناء في المدينة.

واستبعد الصعيدي أن تؤثر الوحدات السكنية في جزيرة الريم في مستويات الأسعار في أبوظبي، نظراً لأن معظم المستأجرين لا تستطيع السكن فيها لارتفاع إيجار وحداتها العقارية.