«تنظيم الاتصالات»: خدمات «بلاك بيري» مستمرة

قالت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة، إن جميع خدمات جهاز «بلاك بيري» أصبحت متوافقة مع إطار تشريعات قطاع الاتصالات في الإمارات، مؤكدة أن تلك الخدمات ستستمر كما هو معتاد، ولن يتم تعليقها يوم بعد غد الاثنين، كما كان مقرراً من قبل.

وأوضحت «الهيئة» في بيان مقتضب صدر منها، أمس، أن شركة «ريسيرتش ان موشن» الكندية المصنعة للجهاز، أبدت تعاوناً في الوصول الى هذا الحل المتوافق مع التشريعات في الدولة، كما أكدت على لسان مديرها العام، محمد الغانم، أن الشركة الكندية وافقت على جميع طلبات الدولة، وأن من واجب «الهيئة» الحفاظ على حقوق الدولة.

بدورهما، أكدت كل من مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، أن «خدمة (بلاك بيري) ستستمر في العمل كما المعتاد، لافتتين إلى أن الباقات البديلة التي تم الإعلان عنها، أخيراً، ليست موضع تطبيق بعد قرار الهيئة.

وفي وقت لم توضح فيه هيئة تنظيم الاتصالات تفاصيل الحل، أكد خبير في قطاع الاتصالات لـ«الإمارات اليوم»، أن المعلومات المتوافرة تفيد باتفاق يستند إلى الحفاظ على سرية معلومات مستخدمي «بلاك بيري»، في وقت يتاح فيه للهيئة مراقبة خدمات الجهاز.

وبمقتضى القرار الجديد، سيتمكن أكثر من 500 الف مستخدم لجهاز «بلاك بيري» في الإمارات، من الاستمرار في استخدام خدمات التصفح الإلكتروني، بما فيها خدمة التراسل الفوري (ماسنجر)، والبريد الإلكتروني، والشبكات الإلكترونية الاجتماعية.

وكان الغانم، أكد سابقاً لـ«الإمارات اليوم»، أن «الهيئة مصرة على أن يتم تقديم خدمات (بلاك بيري) من داخل الدولة وليس من خارجها»، مشيراً الى أن قرار التعليق سيطبق إذا لم يتم التوصل الى اتفاق بشأن تقديم الخدمة من داخل الدولة.

موافقة كاملة

وتفصيلا، أكد المدير العام لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات في الدولة، محمد الغانم، أن «الهيئة ستناقش مع كل من شركتي (اتصالات)، و(دو) إعادة العروض الترويجية لخدمات (بلاك بيري) التي طرحتها لجمهور المشتركين خلال الفترة الماضية»، لافتاً إلى أن تلك النقاشات ستتزامن مع معرض «جيتكس 2010» الأسبوع المقبل.

وقال لـ«الإمارات اليوم»، إن «النقاشات مع الشركة الكندية المزودة للخدمة، لم تنقطع منذ صدور قرار تعليق الخدمة منذ ثلاثة أشهر»، مؤكداً أن حدة النقاشات تباينت بين حين وآخر، إلى أن وافقت الشركة الكندية على جميع طلبات الدولة، ممثلة في هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.

وأفاد بأن «الهيئة وقعت اتفاقية مع الشركة الكندية تضمنت البنود المطلوبة كافة »، مشيراً إلى أن الهيئة وباعتبارها الجهة المسؤولة عن تنظيم قطاع الاتصالات في الدولة، لم تغفل ولو لحظة واحدة، أهمية خدمة «بلاك بيري» لجمهور المشتركين، لكنها وبحكم عملها، رأت أن من واجبها الحفاظ على حقوق الدولة.

ويري الغانم أن وسائل إعلام محلية وعالمية تعاملت مع قضية خدمة «بلاك بيري» بين الإمارات والشركة الكندية من منظورها الخاص، واصفاً طبيعة النقاشات بين الهيئة والشركة الكندية قبل وأثناء توقيع الاتفاقية، بالهادفة والبناءة.

مراقبة المعلومات

إلى ذلك، أكد خبير في قطاع الاتصالات لـ «الإمارات اليوم أن الاتفاق الذي أعلنت عنه هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في الدولة، يتضمن مراقبتها لخدمات «بلاك بيري»، مثل بقية خدمات الاتصالات في الدولة.

وقال إن «هناك معلومات تفيد بأن الاتفاق يتضمن الحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بمستخدمي جهاز (بلاك بيري) في الدولة، إضافة إلى التأكيد على حق الهيئة في مراقبة المعلومات عبر الجهاز»، لافتاً إلى توقعات بأن يكون الاتفاق استند الى وجود جهاز «سيرفر» أو خادم في الإمارات، لمراقبة هذه الخدمات، وضمان الحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بالمتعاملين مع الشركة في الدولة.

وأوضح أن «السيرفر» أو الخادم، عبارة عن جهاز صغير يرتبط بالكمبيوتر، مهمته نقل الإشارات والمعلومات الواردة إلى «بلاك بيري»، إلى الكمبيوتر، ويتم تحميل برنامج متخصص على الكمبيوتر لقراءة هذه المعلومات، وفك رموزها.

لا باقات بديلة

بدورها، قالت مؤسسة الامارات للاتصالات (اتصالات)، إن «خدمة (بلاك بيري) من (اتصالات) ستستمر في العمل كما المعتاد، سواء للمتعاملين معها الحاليين في خدمات الجهاز، أو للمتعاملين الجدد».

وأكدت في بيان لها أنه «وبناء على القرار الجديد، فإن الباقات البديلة التي تم الإعلان عنها أخيراً ليست موضع تطبيق»، لافتة إلى أن «اتصالات» تعد مزوداً لخدمات «بلاك بيري» لما يزيد على 80٪ من مستخدمي الجهاز في الدولة.

وكشفت «اتصالات» أنها ستطلق جهازين جديدين، هما «بلاك بيري تورك»، و«بلاك بيري كيرف» الجديدين، ضمن باقات وصفتهما بـ«الجذابة»، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال مصدر مسؤول في المؤسسة لـ«الإمارات اليوم»، إنه لا يوجد مشتركون حالياً في الباقات الجديدة التي لم تطرح للبيع، بل تم الإعلان عنها لتحويل المشتركين إليها آلياً في حال تعليق خدمات «بلاك بيري»، وبالتالي، وبعد قرار الهيئة الجديد، فإن هذه الباقات كأن لم تكن.

وأكد أن «الجهازين الجديدين اللذين تم طرحهما من قبل (اتصالات) يتمتعان بمواصفات جديدة تدخل السوق الإماراتية للمرة الأولى»، لافتاً إلى أن أحدها يعمل باللمس، ومزود بلوحة مفاتيح في الوقت ذاته.

وبيّن المصدر أن لا تغيير في أسعار أجهزة وباقات «بلاك بيري» المطروحة في السوق حالياً، مستدركاً أن من السابق لأوانه تحديد أسعار الباقات الجديدة التي ستسعر خلال الايام القليلة المقبلة.

من جانبها، أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، استمرارها في تقديم خدمات «بلاك بيري» كافة للأفراد والمؤسسات، كما هو معتاد ومن دون تغيير، ودون أي انقطاع.

وقال مصدر في «دو»، فضل عدم ذكر اسمه، رداً على استفسارات «الإمارات اليوم»، إن «الشركة بدأت مفاوضات مع شركة (ريسيرتش إن موشن (RIM) المصنعة لأجهزة (بلاك بيري) لتوفير أحدث الأجهزة للمتعاملين مع (دو)»، مؤكداً أنه سيتم الإعلان عن ذلك قريباً.

وأضاف أنه «وبناء على قرار الهيئة الجديد، فإن (دو) مستمرة في تقديم باقات الجهاز، وبذلك لم يعد هناك أي داع لباقات (راحة البال) التي أُعلن عنها أخيرا»، مشيراً إلى أنه بإمكان المتعاملين الجدد اختيار ما يناسبهم من أجهزة «بلاك بيري» وباقاته المتوافرة في مراكز مبيعات «دو» والموزعين المعتمدين.

إقبال المستهلكين

وميدانياً، شهدت مراكز بيع أجهزة «بلاك بيري» في أبوظبي أمس ازدحاماً من قبل المستهلكين، مستفسرين عن استمرار الخدمة، والتعرف إلى أسعار الباقات المطروحة.

وتوقع مسؤولو مبيعات في متجر «أكسيوم تليكوم» في أبوظبي، ارتفاعاً في مبيعات أجهزة «بلاك بيري»، خلال الفترة المقبلة بنسبة قد تجاوز 40٪، بعد قرار الهيئة، لافتين إلى أن الفترة الماضية شهدت تراجعاً في مبيعات «بلاك بيري» راوح بين 20 و30٪، نتيجة للقلق من احتمال وقف خدمات الجهاز.

وأضافوا أن مستخدمين للجهاز ومتعاملين مع المتجر توقعوا التوصل الى حل يسمح باستمرار الخدمة، مشيرين إلى أن «بلاك بيري» من اكثر الأجهزة مبيعاً في أسواق الدولة.

وأوضحوا أن «بلاك بيري» يستحوذ على 30٪ من مبيعات «اكسيوم تليكوم» في الإمارات.