«نخيل» تسدد 3.4 مليارات درهم من الديون التجارية النقدية

سددت شركة «نخيل» العقارية، التابعة لمجموعة دبي العالمية، 3.4 مليارات درهم من الدفعات النقدية إلى الدائنين التجاريين، التي تأتي ضمن خطة الشركة لإعادة الرسملة، واستكمالاً للدفعات النقدية للمبالغ التي لا تتجاوز 500 ألف درهم، كمرحلة أولى للدائنين التجاريين، التي بدأت في مارس الماضي، بحسب المتحدث الرسمي باسم الشركة.

وقال المتحدث، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن «(نخيل) حصلت على موافقات 85٪ من مجموع الذمم الدائنة والمطالبات (من حيث القيمة) على خطة الشركة، ويجري العمل قدماً إلى الوصول إلى ما نسبته 95٪ من حجم الموافقات قبل نهاية العام الجاري».

ولفت إلى أن «الشركة عينت مستشارين مستقلين للمطالبات من أجل البدء بتقييم المطالبات التقديرية التي تقدم بها مختلف الدائنين التجاريين، بعد بلوغ نسبة الموافقات نحو 85٪ من الدائنين التجاريين»، واصفاً هذه الخطوة بـ«الإنجاز المهم في الطريق نحو الانتهاء من عملية إعادة الهيكلة».

وأوضح المتحدث أن «الشركة تجري مفاوضات مستمرة مع شركات المقاولات بشأن إعادة تسعير تنفيذ المراحل المتبقية من المشروعات قصيرة الأجل وفق التكلفة التي يحددها المؤشر العام للسوق في ظل تراجع تكلفة مواد البناء»، لافتاً إلى أن «لجنة إعادة تقييم المطالبات بعد نوفمبر الماضي لاتزال تبحث في الأوراق المقدمة من قبل المقاولين».

ورحب رئيس جمعية المقاولين، الدكتور أحمد سيف بالحصا، بإعلان «نخيل» سدادها لهذه المبالغ، مشيراً إلى «أهمية هذه الدفعات في ضخ طاقة جيدة في قطاع المقاولات، خصوصاً في ظل تعطش السوق إلى السيولة».

وأضاف أن «هذه المبالغ ستحرك السيولة المالية وتساعد على إعادة الروح للقطاعات المالية والاقتصادية، لاسيما قطاع المقاولات، كما أنها ستسهم في دفع الشركات الأخرى المترددة إلى التوقيع على اتفاقات التسوية، الأمر الذي سيحسم سريعاً الجزء المتعلق بسداد نسبة 60٪ من المطالبات».

وقال بالحصا إن «دنو انتهاء الشركة من سداد الدفعات النقدية للمقاولين الأفراد والشركات يسهم في انتعاش قطاع المقاولات والقطاعات الاقتصادية ذات الصلة على المدى القريب، كما يسهم في توثيق العلاقات التجارية طويلة الأمد التي تربط الشركة مع مقاوليها».

من جانبه، أكد المدير التنفيذي لشركة البناية العقارية، طارق متولي، أن «اقتراب سداد (نخيل) من التزاماتها المالية النقدية تجاه المقاولين يسهم في إنعاش قطاع المقاولات والإنشاءات، خصوصاً بعد تراجع القطاع جراء تداعيات الأزمة المالية العالمية».

وأضاف أن «السيولة التي وفرتها (نخيل) للمقاولين تعد بمثابة دفعة قوية لحركة الأعمال التي تعاني شحاً في السيولة، وهو ما بات يمثل أكبر عائق أمام القطاعات الاقتصادية، لاسيما القطاع العقاري وقطاع المقاولات».