تمويلات البنوك تضغط على الإيجارات في أبـوظبي

أكد ملاك بنايات أن ضغط البنوك الممولة لتسديد أقساط القروض يدفع قيم الإيجارات إلى مزيد من التدهور الذي قد يكبدهم خسائر قاسية، فيما نصح مصرفيون أصحاب العقارات الممولة من البنوك بتأجير وحداتها السكنية بأسعار السوق الحالية، لوقف تراكم نسبة الفائدة، إضافة الى أصل القرض.

وقال المصرفيون إن «أوضاع السيولة الحالية لا تسمح بترك العقارات مغلقة دون تأجير انتظاراً لأسعار الطفرة التي سادت السوق خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، منوهين بوجود عدد كبير من الوحدات التي سيتم دخولها السوق في الفترة المقبلة».

وأكد ملاك بنايات أن كلفة البناء العالية التي تحملوها قبل تراجع الأسعار تقف وراء إصرارهم على التأجير بمستويات تغطي التكلفة على الأقل، خصوصاً أنهم بدأوا مشروعاتهم العقارية بتمويلات بنكية بضمان الأرض، معتمدين على دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروع، التي أفادت أن دخل البنايات يؤمن تغطية القرض والفوائد ويحقق أرباحاً معقولة.

وتشير أرقام المصرف المركزي إلى أن حجم القروض المقدمة لقطاع الإنشاءات حتى يونيو 2010 تصل إلى 123 مليار درهم.

الالتزام بالقسط

وتفصيلاً، قال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لبنك «أم القيوين» الشيخ ناصر المعلا إن «البنوك لا تتدخل في إدارة العقارات الممولة طالما كان المستثمر ملتزماً بسداد الأقساط بانتظام»، موضحاً أنه «ليس من المنطق ترك البنايات دون تأجير في الوقت الحالي، بسبب تراجع أسعار الإيجارات بمختلف إمارات الدولة، وإن كان بنسب متفاوتة»، مشيراً الى انه من «الأفضل أن يتفق الملاك مع البنوك للوصول إلى صيغ تضمن لهم تمديد فترة السداد أو تخفيض قيمة الأقساط نزولاً على ظروف السوق».

وأضاف أن «العامين المقبلين ربما يشهدان مزيداً من التذبذب في حركة القطاع العقاري، إلى أن يعاود الاستقرار مرة أخرى»، منوهاً بأن «ارتفاع عدد الوحدات المعروضة بعد إنهاء عدد كبير من المشروعات خفض أسعار العقارات بنسب متفاوتة».

وأوضح المعلا أن «البنوك لا تلجأ لخيار التدخل إلا في حالة عدم تعاون صاحب العقار أو كان لديه سوء نية، فجميع الظروف قابلة للدراسة والاتفاق واتخاذ قرارات مناسبة تخدم جميع الأطراف».

خسارة يومية

وقال نائب الرئيس التنفيذي لبنك «الاتحاد الوطني» هاني البدراوي، إن «أصحاب البنايات الرافضين تأجير وحداتهم يعرضون أنفسهم لخسارة يومية، بسبب تراكم نسب الفائدة، خصوصاً أن انتظار عودة أسعار الإيجارات لمستويات الطفرة يعد أمراً بعيد المنال في الوقت الحالي»، موضحاً أن «البعض يستغل ارتفاع كلفة البناء وعدم وجود جدوى استثمارية في تأجير الوحدات حالياً لإعادة تسوية القرض بما يمنحه وقتاً أطول للسداد في ظل انخفاض الدخل المتوقع من هذه البنايات».

وأضاف أن «العقود الصحيحة التي تمت بين البنوك وأصحاب البنايات يفترض أن تشتمل على بنود تراعي تغير ظروف السوق، لكنه جرى التساهل في وضع البنود والشروط المشابهة وقت توافر سيولة كبيرة ومردود مرتفع»، لافتاً إلى أن «البنوك لا تدخر أي فرصة للوصول إلى تسوية تخدم أصل القرض والفوائد، ولكن في المقابل لابد أن يعي الملاك أن ظروف السوق تغيرت وهناك تراجع في الأسعار بشكل عام».

ولفت البدراوي إلى أن «البنوك لا تلجأ إلى تسييل العقارات المرهونة إلا في حالة امتناع المالك عن سداد أقساط القرض، وثبت أنه أجر العقار دون الالتزام بسداد أقساط التمويل».

عقود التمويل

وعلى الجانب الآخر، قال مالك بناية ناصر الذخيري إنه «أبرم عقداً مع أحد البنوك لتمويل بناء عقار قبل عامين، وتضمن العقد فترة سماح مدتها ستة أشهر، ليبدأ بعدها تسديد القسط الأول»، مشيراً إلى أن أسعار الايجارات في الوقت الحالي أقل بكثير من الأسعار التي وضعتها دراسة الجدوى، فلم يتم تأجيرها، وأتلقى اتصالات دائمة من البنك بأهمية مراجعته».

وأفاد علي المهيري صاحب عقارات بأن «لديه ثلاث بنايات ممولة من بنوك منذ عام ،2008 وتم الانتهاء من بنائها منذ تسعة أشهر ويفترض أن يبدأ سداد القسط الاول أواخر العام الجاري»، مشيراً الى انه لم يؤجر بناياته حتى الآن بسبب أن المستأجرين ينتظرون مزيداً من الهبوط، وفي المقابل «نحن كملاك نرفض التأجير بخسارة على الرغم من مطالبات البنوك بتأجيرها بالأسعار الحالية لتستوفي أقساطها».

وطالب سعيد العامري، وهو صاحب شركة عقارية تعتمد على التمويلات البنكية، البنوك بالتريث وعدم الضغط على الملاك لتأجير بناياتهم، لأن تأجيرها الآن قد يسبب خسائر فادحة لأصحاب البنايات والقطاع العقاري، ما يؤدي الى تأثر جميع القطاعات سلباً، خصوصاً في ظل عدم توافر السيولة وإحجام المستأجرين، ترقباً لمزيد من الهبوط، موضحاً أن شركته لم تؤجر بنايات عدة تمتلكها، إذ «نحرص على العقود الحكومية لضمان جدية المستأجر».