بعضها في حال سداد الأقساط قبل موعدها.. وأخرى بعد انتهاء القرض

البنوك تفرض 11 رسماً على القروض الشخصية

تفرض بنوك محلية 11 نوعاً من الرسوم على القروض الشخصية، بحسب رصد أجرته «الإمارات اليوم»، إذ تشترط البنوك على العميل الراغب في الحصول على قرض شخصي أو تمويل سداد، رسوماً إدارية، وأخرى للتأمين على الحياة ضماناً للقرض، إضافة إلى رسوم تسوية نهائية.

كما تتضمن القائمة رسوماً في حال السداد المبكر قبل الموعد المستحق للأقساط، وأخرى للسداد الجزئي لأكثر من عدد معين من أقساط القرض، ورسوماً عن كل قسط من القرض يتم تأجيله، ورسوم تأخير سداد القسط، ورسوماً لجدولة القرض، بمعنى تعديل قيمة الأقساط الشهرية أو موعد السداد أو مدة القرض. وتفرض البنوك أيضاً رسوماً للقروض المحوّلة من مصارف أخرى، ورسوماً في حال إلغاء القرض بعد البدء في إجراءاته، وأخيراً، رسوم إصدار شهادات براءة الذمة عند انتهاء السداد.

إلى ذلك، أقرّ مصرفيون بوجود أنواع متعددة من الرسوم على القروض والتمويلات الشخصية، لكنهم أكدوا أن العميل يمكنه سداد الرسوم الأساسية وهي: الرسوم الإدارية، والتأمين على الحياة، وسعر الفائدة على القرض، إذا لم يطلب خدمات لا ترتبط بالقرض، أو التمويل بشكل مباشر.

وأكد نائب الرئيس الأول رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك الاتحاد الوطني، هاني البدراوي، أن «تحصيل رسوم مقابل الخدمات، هو حق أصيل للبنوك، مثلها مثل أي جهة خدمية من فنادق أو مستشفيات تتقاضى رسوماً مقابل كل خدمة تقدمها للعميل»، موضحاً أن «بنود رسوم البنوك موجودة ومطبّقة في كل الدول ولم تبتكرها البنوك الإماراتية، وليست حكراً عليها»، لافتاً إلى أن «هذه الرسوم منصوص عليها في العقود التي يوقعها العميل، ولا تخالف القانون والأعراف التي تقضي بأن العقد شريعة المتعاقدين».

أما الخبير الشرعي في الصيرفة الإسلامية، الدكتور غسان طاهر طلفاح، فذكر أن «قوائم رسوم البنوك معلنـة للجميـع عبر فروع البنوك ومواقعها الإلكترونية، ولكن المعضلة تكمن في قلة وعي بعض العملاء، وعدم استفسارهم عن الأعباء المالية والرسوم التي تُفرض مقابل الخدمات المصرفية».

وعزا ذلك إلى أن «بعض العملاء عندما يطلب خدمة مصرفية عبر زيارة فروع البنوك يرغب في الحصـول على تلك الخدمـة بشكل سريـع، وفي بعض الأحيان لا يشرح الموظف في البنك كل التفاصيل للعميل، بسبب وجود أكثر من عميل أمامه، واعتماده على أن العميل على علم مسبق بالأعباء المفروضـة على التمويلات والخدمات المصرفية».

وتراوح الرسوم الإدارية التي تفرضها البنوك المحلية بين 1 و1.5٪ من القيمة الإجمالية للقرض، وبحد أدنى يراوح بين 250 و500 درهـم، وتراوح رسوم السداد المبكر بين 3 و5٪ من قيمة المبلغ المتبقي من القرض.

فيما تراوح رسوم شهادة براءة الذمة بين 100 و200 درهم، بينما تصل الرسوم في حال شراء بنك قرضاً من آخر لمصلحة عميل لديه، إلى 5٪ من القيمة الإجمالية للقرض الأصلي، أما رسوم التأخر في سداد الأقساط فتراوح بين 50 و550 درهماً.

 

تويتر