بعضها يحصّل 5٪ من قيمة القرض المتبقية في حال السداد المبكر

بنوك تفرض 11 نوعاً من الرسـوم على القروض الشخصية

بنوك تستغل جهل العملاء بالنواحي القانونية لصياغة عقود تصب في مصلحتها. تصوير: أشوك فيرما

تفرض بنوك عاملة في الدولة 11 نوعاً من الرسوم على القروض الشخصية التي توفرها للعملاء، بحسب رصد لـ«الإمارات اليوم».

وتشترط البنوك المحلية على العميل الراغب في الحصول على قرض شخصي أو تمويل، سداد رسوم إدارية (رسوم معاملة إصدار القرض)، وأخرى عن كل قسط في القرض يتم تأجيله، ورسوم أو غرامة تأخير سداد القسط.

وتتضمن قائمة الرسوم كذلك رسوماً للتأمين على الحياة ضماناً للقرض، ورسوماً للسداد المبكر، ورسوماً للتسوية النهائية، فضلاً عن رسوم للسداد الجزئي لأكثر من عدد من أقساط القرض، ورسوماً لجدولة القرض (تعديل قيمة الأقساط الشهرية أو موعد السداد أو مدة القرض).

وتفرض البنوك أيضاً رسوماً للقروض المحولة من بنوك أخرى، ورسوماً لإلغاء القرض، وإصدار شهادات براءة الذمة عند انتهاء السداد.

وتراوح الرسوم الإدارية التي تفرضها البنوك المحلية بين 1 و1.5٪ من القيمة الإجمالية للقرض، وبحد أدنى يراوح بين 250 درهماً و 500 درهم، فيما تراوح رسوم السداد المبكر بين 3 و5٪ من قيمة المتبقي من القرض.

إلى ذلك، أقر مصرفيون بوجود أنواع متعددة من الرسوم على القروض والتمويلات الشخصية، لكنهم أكدوا أن العميل يمكنه الاكتفاء بسداد الرسوم الأساسية إذا لم يطلب خدمات ترتبط بالقرض أو التمويل بشكل مباشر.

وأكدوا مغالاة بعض البنوك في الرسوم واستغلالها العقود الموقّعة مع العميل، ووجود قصور تشريعي متمثل في عدم تحديد سبل حماية العميل، داعين العميل إلى مقارنة الرسوم وبذل الجهد للمفاضلة بين البنوك.

وأشاروا إلى أن تحصيل رسوم مقابل الخدمات هو حق أصيل للبنوك، مثلها مثل أي جهة خدمية من فنادق أو مستشفيات تتقاضى رسوماً مقابل كل خدمة تقدمها للعميل، لافتين إلى أن بنود رسوم البنوك موجودة ومطبقة في كل الدول، وأن البنوك الإماراتية لم تبتكرها، كما أنها ليست حكراً عليها.

وكان المصرف المركزي صرح لـ«الإمارات اليوم» أكثر من مرة بأنه لا يتدخل في تحديد الرسوم، وإنما يشترط إعلانها في مكان بارز في فروع البنك، وإعلام العميل بها قبل تطبيقها.

استغلال وجشع

وتفصيلاً، يرى رئيس تنفيذي مصرف محلي، فضّل عدم ذكر اسمه، أن «بعض البنوك تتسم بالجشع واستغلال العملاء والتحايل على الرقابة بحيث تبدو كل الرسوم التي تتقاضاها وكأنها وفقاً للعقود الموقعة مع العميل وبرضاه».

وقال إن «العقود التي توقعها البنوك مع العملاء للقروض الشخصية أو التمويلات المختلفة دائماً ما تصب في مصلحة البنوك، ويكون العميل مجبراً في الغالب على توقيع تلك العقود للحصول على السيولة التي يحتاجها لمواجهة بعض الحالات الطارئة».

وأضاف أن «البنوك تستغل وجود إدارات قانونية لديها لتُضمن العقود بنوداً معينة تتيح لها فرض ما تشاء على العملاء، مثل البند الذي يقضي بأحقية البنك في إضافة أي رسوم لم تحدد سابقاً أو تعديل سعر الفائدة».

وأوضح أن «معظم البنوك تستغل عدم وجود رقيب ولا حسيب، وتجبر العميل على توقيع عقود تجعله خاضعاً تماماً لها، مستغلة عدم وعي بعض العملاء وعدم حرصهم على الاستفسار عن الاشتراطات والأعباء المالية التي يفرضها العقد عليه».

وذكر المسؤول المصرفي أن «بعض البنوك تستغل القصور التشريعي المتمثل في عدم تحديد سبل حماية العميل لاستغلال العملاء، خصوصاً أنها تحاول أخذ أقصى ما يمكن من العميل لتعويض المشكلات المالية التي تتعرض لها بعد الأزمة المالية العالمية من خلال فرض رسوم إضافية أو زيادة قيمة الرسوم الحالية»، داعياً العملاء إلى «دراسة قوائم رسوم البنوك وبذل جهد للتحري عن سمعة البنوك الموجودة لمعرفة أيها يكون أكثر مشكلات مع العملاء وتحديد البنك الذي سيحصلون منه على قرض أو تمويل».

ليست بدعة

من جهته، يرى نائب الرئيس الأول ورئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك الاتحاد الوطني، هاني البدراوي، أن «العميل هو الذي يحدد الرسوم التي يسددها مقابل الخدمات المصرفية التي يحصل عليها من البنك».

ويوضح إنه «في حالة القروض الشخصية يمكن للعميل سداد ثلاثة أنواع فقط من الرسوم الأساسية، وهي الرسوم الإدارية (أو رسوم المعاملة)، والفائدة على القرض، وكذا رسوم التأمين التي تأتي في مصلحته».

وأضاف أن «الرسوم التي تفرضها البنوك بعد ذلك على القروض الشخصية، مثل رسوم تأخير أو تأجيل القسط، أو رسوم السداد المبكر، أو رسوم شهادة براءة الذمة، هي رسوم مقابل خدمات إضافية يمكن للعميل أن يطلبها أو لا يطلبها»، موضحاً أن «تحصيل رسوم مقابل الخدمات هو حق أصيل للبنوك مثلها مثل أي جهة خدمية من فنادق أو مستشفيات تتقاضى رسوماً مقابل كل خدمة تقدمها للعميل».

ولفت إلى أن «بنود رسوم البنوك موجودة ومطبقة في كل الدول ولم تبتكرها البنوك الإماراتية، كما أنها ليست حكراً عليها».

ورفض البدراوي مزاعم متعاملين تتهم البنوك بتحصيل رسوم من دون وجه حق، مثل رسوم السداد المبكر للقروض الشخصية، عازياً فرض تلك الرسوم إلى أن «البنك عندما يمنح تمويلاً لعميل ما لمدة ست سنوات مثلاً، يكون قد أعد خطته على أساس تحصيل أرباح لمدة السنوات الست من إعادة إقراض ودائع سدد عنها فائدة بالفعل»، مضيفاً أن «رغبة العميل في السداد المبكر تؤدي إلى اختلال المعادلة، خصوصاً أنها تأتي وفقاً لإرادة العميل الخاصة، ومن دون إجبار من البنك الدائن، أي أن رسوم السداد المبكر هي رسوم مقابل خدمة».

وأكـد البــدراوي أن «الرسوم التي تتقاضاها البنوك مقابل خدماتها المصرفية ليست بدعــة جديــدة ولا تخـالف القانون والأعــراف التي تقضي بأن العقد شريعة المتعاقدين، وهذه الرسوم منصوص عليها في العقـود التي يوقعها العميل»، داعياً العملاء إلى «ضــرورة التحري وقــراءة بنود العقــود ومعـرفـة رسـوم الخدمات المصرفيـة للمفاضلة بين البنوك قبل توجيه الاتهام إلى البنـوك باستغلال العملاء وادعاء عدم معرفتهم مسبقاً بالأعباء المالية التي تترتب على حصولهم على تمويلات أو خدمات مصرفية».

مقارنة الرسوم

أما الخبير الشرعي في الصيرفة الإسلامية، الدكتور غسان طاهر طلفاح، فأكد أن «الرسوم التي تتقاضاها البنوك الإسلامية مقابل عمليات التمويل المختلفة للعملاء بعضها يتعلق بالتمويل ذاته، والبعض الآخر لا يتعلق بعملية التمويل»، وفسر ذلك بأن «رسوم المعاملة مثلاً هي رسوم متعلقة بالتمويل، في حين أن رسوم إصدار شهادة براءة ذمة هي رسوم مقابل خدمة إضافية ليست مرتبطة بعملية التمويل بشكل مباشر».

وقال إن «قوائم رسوم البنوك معلنة للجميع عبر فروع البنوك وعبر المواقع الإلكترونية للبنوك، لكن تأتي المشكلة من قلة وعي بعض العملاء وعدم استفسارهم عن الأعباء المالية والرسوم التي تُفرض مقابل الخدمات المصرفية التي يحصلون عليها، ويوقعون عقوداً مع البنوك متضمنة هذه التفاصيل كافة من دون قراءتها غالباً».

وعزا ذلك إلى أن «بعض العملاء عندما يطلبون خدمة مصرفية عبر زيارة فروع البنوك يرغبون في الحصول على تلك الخدمة بشكل سريع، وفي بعض الأحيان لا يشرح الموظف في البنك كل التفاصيل للعميل بسبب وجود أكثر من عميل أمامه، واعتماده على أن العميل على علم مسبق بالأعباء المفروضة على التمويلات والخدمات المصرفية».

وأضاف طلفاح أن «العميل يشعر بأن رسوم البنوك زائدة حين يطلب الخدمة المصرفية التي يحتاجها، وهنا يجب على العميل أن يقارن بين الرسوم في البنوك التجارية والبنوك الإسلامية، ثم يقارن بين الرسوم الإجمالية على الخدمة الواحدة، التي تتعدد وتتفاوت من بنك إلى آخر، وصولاً إلى مقارنة رسم خدمة بعينها بالرسم ذاته في البنوك الأخرى».

وأوضح أنه «في بعض البنوك قد تكون الرسوم الإدارية أقل من بنوك أخرى، لكن الرسوم الإجمالية للحصول على التمويل أكثر بكثير».

شرعية الرسوم

وحول شرعية الرسوم التي تتقاضاها البنوك الإسلامية، خصوصاً في ما يتعلق برسوم السداد المبكر للتمويلات المختلفة، أجاب طلفاح بأنه «من الناحية الشرعية، فإن المتعامل عندما يوقّع عقد مرابحة مع البنك فمن حقه الحصول على فترة زمنية للسداد (أو ما يعرف اصطلاحاً بالأجل)، في حين يحق للبنك أخذ الثمن كاملاً سواء سدده المتعامل معجلاً أو مؤجلاً».

وأكمل «في حال تنازل المتعامل مع البنك عن حقه في الاستفادة من أجل السداد يكون للبنك ـ إذا رغب ـ الحق في التنازل عن جزء من الربح ومسامحة المتعامل في جزء من الثمن أو الدين المتبقي عليه»، مشيراً إلى أن «العرف جرى على تنازل البنوك الإسلامية عن جزء من المديونية عند السداد المبكر».

وشدد على أن «تضمين بنود عقود التمويلات بنص يقضي بتنازل البنك عن جزء من الربح مسبقاً في حال رغبة المتعامل في السداد المبكر، يخالف الشريعة، إذ يجب ألا يلزم البنك مسبقاً بإنقاص جزء محدد من المديونية إذا رغب العميل في سداد بعض الأقساط مقدماً، وإنما يتم ذلك في وقت رغبة المتعامل في السداد المبكر»، لافتاً إلى أن «الرسوم الإدارية للسداد المبكر التي تتقاضاها البنوك الإسلامية تختلف عن رسوم السداد المبكر في البنوك التقليدية، إذ تمثل مقابلاً لطلب الاستفسار من إدارة الائتمان في البنك عن بيانات عملية التمويل».

لمشاهدة رسوم القروض في بنوك يرجى الضغط على هذا الرابط

تويتر