«هيئة الاتصالات»: لا تقدم في مباحثات «بلاك بيري» والتعليق في موعده

أكدت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات في الدولة، أمس، أن قرار تعليق خدمات «الماسنجر» والبريد الالكتروني والتصفح الإلكتروني الخاصة بأجهزة الهاتف المتنقل «بلاك بيري» في الدولة، سينفذ اعتباراً من يوم 11 أكتوبر المقبل، كما أعلن سابقاً، دون أي تغيير، مشيراً إلى ان المباحثات المتواصلة مع الشركة الصانعة للهاتف حول توافق خدماته مع التشريعات التي تنظم عمل قطاع الاتصالات في الدولة لم تحرز أي تقدم حتى الآن.

وقال مسؤول في الهيئة لـ«الإمارات اليوم» انه لم يطرأ أي تغيير يذكر على موقف الهيئة بهذا الصدد، فالهيئة ملتزمة تماما بقرارها الخاص بتعليق خدمات هاتف «بلاك بيري» بدءاً من 11 اكتوبر المقبل، لافتاً إلى ان قرار التعليق سيظل ساريا دون أي تغيير حتى يتم التوصل إلى حل يتوافق مع الإطار التشريعي لقطاع الاتصالات في الدولة بشكل كامل.

واشار إلى أن مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) ستوفران بدائل مناسبة لتلك الخدمات، وتجنب أي نقص في مستوى الخدمات البديلة التي سيتم تقديمها للمشتركين.

يشار الى ان الرئيس التنفيذي المشارك في شركة «ريسيرش إن موشن» الكندية المصنعة لهواتف «بلاك بيري» جيم باليسلي أعلن الجمعة الماضية أن «المفاوضات الجارية بين الشركة والجهات المتخصصة في الإمارات خلال الفترة الماضية إيجابية وتبعث على التفاؤل».

وتعد خدمات «بلاك بيري» الوحيدة التي تقوم من خلالها مؤسسة تجارية أجنبية بتصدير معلومات المستخدمين وبياناتهم مباشرة من داخل الامارات إلى خارج الدولة.

ويستند قرار الهيئة إلى ان بعض خدمات «بلاك بيري» تتيح السبيل أمام بعض الأفراد لارتكاب تجاوزات بعيداً عن أي مساءلة قانونية، ما يترتب عليه عواقب خطرة على الأمن الاجتماعي والقضائي والوطني، واختراق خصوصية المشتركين.

وكان المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات محمد ناصر الغانم أكد لـ«الإمارات اليوم» في وقت سابق ان الهيئة مصرة على ان يتم تقديم خدمات «بلاك بيري» من داخل الدولة، وليس من خارجها كما يحدث الآن، لافتا الى ان هذا «الوضع خطأ ولابد من تغييره، ولا يمكن الاستمرار فيه»، رافضا الكشف عن مدى التقدم الذي تم احرازه في المفاوضات مع الشركة أو أي مقارنة بدولة أخرى في المنطقة.

وقال الغانم ان هناك التزامات يجب على الشركة الكندية ان تنفذها قبل أي حديث عن وقف تعليق خدمات «بلاك بيري»، موضحاً ان الموقف بحاجة الى تصحيح، لأنه لا يمكن السماح باستمرار تصدير معلومات المشتركين للخارج.

وتواجه «بلاك بيري» معارضة شديدة في الهند لمخاوف أمنية، وقال وزير الاتصالات الهندي انديموثو راجا ان الهند تأمل التوصل إلى حل للمخاوف الامنية المتعلقة بخدمات هواتف «بلاك بيري». وهددت الهند بحجب بعض الخدمات ما لم يتح لأجهزتها الامنية الوصول إلى بيانات المستخدمين.

وقالت وزارة الداخلية الهندية ان الشركة الكندية اقترحت طرقاً عدة لتسمح للسلطات بمراقبة البيانات المتبادلة عبر «بلاك بيري».

وكانت البحرين حذرت في أبريل الماضي من استخدام برنامج المراسلة «بلاك بيري ماسنجر»، في مجال نقل ونشر أخبار محلية.