عقود الشراء الموحّدة للسيارات في يناير

تبدأ وزارة الاقتصاد تطبيق العقد الموحّد على شراء السيارات اعتباراً من شهر يناير المقبل، على أن يتضمن العقد الجديد توفير قطع الغيار للسيارات لمدة لا تقل عن خمس سنوات من جانب الوكلاء، وكذلك ضمان صلاحية قطع الغيار لمدة ستة أشهر من تاريخ إجراء عمليات الصيانة.

وقال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، للصحافيين عقب اجتماع عقدته الوزارة مع لجنة وكلاء السيارات في أبوظبي، أمس، إن «الوزارة منحت الوكلاء مهلة إضافية للانتهاء من توفير العقود الجديدة، على أن يبدأ تطبيق هذه العقود بشكل إلزامي مطلع العام المقبل، بدلاً من مهلة أكتوبر المقبل التي جرى إقرارها سابقاً».

وأوضح أن «العقد الجديد يُلزم جميع التجّار والموزعين في الدولة بضمان حقوق المستهلكين، وتوفير سلع ذات مواصفات جيدة، مع توفير خدمات ما قبل وبعد البيع، وتوفير قطع الغيار اللازمة، والتزام مزوّدي الخدمة بتوفير خدمات الصيانة بشكل كامل».

وأضاف النعيمي أن «الوزارة بحثت مع الوكلاء تضمين جميع مواد قانون حماية المستهلك في العقد الجديد، التي تتعلق بتوفير قطع الغيار والضمانات وفترة صلاحية السيارة»، لافتاً إلى أن «العقد الموحّد للشراء يشمل السلع المعمرة والخدمات المرتبطة بها، وسيجري تنفيذه على مراحل تنتهي بشكل كامل في عام 2014».

يشار إلى أنه تم تشكيل لجنة وكلاء السيارات في أبوظبي في مارس الماضي، وتضم اللجنة تسعة وكلاء للسيارات، منها: «المركزية»، و«الغربية»، و«المسعود»، و«بن حمودة»، و«علي وأولاده»، و«أبوظبي موتورز»، فيما تم اختيار شركة «الفطيم للسيارات» رئيساً للجنة.

ويخلو العقد الموحّد للشراء من عبارة «البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل»، ويتضمن عمليات الشراء والبيع والصيانة وقطع الغيار، وأن يكون باللغة العربية وبصورة واضحة، ويشمل توقيع البائع والمستهلك معاً، ليصبح سارياً وإلزامياً ليتحوّل إلى وثيقة رئيسة معترف بها في إثبات حقوق الطرفين، إضافة إلى بيانات المستهلك، وسعر السلعـة بالعملة المحليـة ومدة الضمان، وكمية السلع أو عدد الوحدات المبيعة، وتعريف السلع والمواصفات.

وتابع النعيمي «يشتمل عقد الشراء الموحّد على إلزام المزوّد بأن يحدد القطع التي سيتم استبدالها وثمنها، وتحديد ما إذا كانت القطعة جديدة أو مستعملة، مع تحمل المزوّد كُلفة الأيدي العاملة، ويحق للمستهلك تلقي بلاغ رسمي ومن دون مقابل من مزوّد الخدمة قبل إجراء الإصلاحات والتعديلات بمدة الإصلاح وكُلفة الإصلاح».

ويحق للمستهلك اختيار طريقـة معالجـة السلع البديلة، إما باستبدالها أو إصـلاحها أو استرداد ثمنها، على أن يؤخذ في الحسبان نوع وطبيعة السلعة المعيبة والمدة الزمنية التي ستستغرقها عملية الإصلاح، على أن يكون للمستهلك الحق في الحصول على سلعة بديلة ينتفع بها إلى حين الانتهاء من إجراءات معالجة سلعته المعيبة من دون مقابل، وذلك حسب طبيعة السلعة المعيبة والمدة الزمنية التي ستستغرقها عملية معالجة العيب.

وقال النعيمي إن «العقد الجديد يُلزم المزوّد قبل إجراء أي إصلاحات أو تعديلات على السلعة، بأن يخطر المستهلك خطياً ومن دون مقابل، بتقديره لكُلفة إصلاح السلعة ومدة عرضه»، كما يجب على مقدم الخدمة بعد إجراء الإصلاح أن يحدد في الفاتورة التي يصدرها القطع التي تم استبدالها وثمنها، وتحديد ما إذا كانت هذه القطع جديدة أو مستعملة أو مجددة، ويتحمل المزوّد كُلفة اليد العاملة ويضمن القطع المستبدلة.

وكانت وزارة الاقتصاد أعدت بنود العقد وأقرته اللجنة العليا لحماية المستهلك، خلال اجتماعها التاسع برئاسة وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، في يوليو الماضي.