8 مليارات درهم لمشروعات البنية التحتية الاتحادية خلال السنوات الـ 5 المقبلة

قال المدير العام لوزارة المالية، يونس حاجي خوري، إن «وزارة المالية خصصت ثمانية مليارات درهم للإنفاق على المشروعات الاتحادية في مجالات البنية التحتية والإسكان والتعليم والصحة خلال السنوات الخمس المقبلة، أي نحو 1.6 مليار درهم كل عام».

وأكد أنه «لن يتم تأجيل أي مشروع من المشروعات الاتحادية، وأن كل المشروعات تنفذ وفقاً لجداولها الزمنية المحددة سلفاً».

وكشف خوري، في لقاء مفتوح مع الصحف المحلية والأجنبية حضره المديرون التنفيذيون بالوزارة، أن «اللجنة الوزارية المشكّلة لبحث مسألة السيولة قررت إرجاء ضخ الدفعة الأخيرة من دعم السيولة المقدمة للبنوك، التي تبلغ 20 مليار درهم لعدم حاجة البنوك إليها في الوقت الراهن».

ولفت إلى أن «الوزارة بدأت في إعداد ميزانية العام المقبل، التي من المتوقع نموها، وتم وضع تقديرات أولية للمصروفات لتصدر الميزانية من دون أي عجز مالي»، مشيراً إلى أنه «تم إنفاق 50٪ من ميزانية العام الجاري التي تقدر بنحو 43.6 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري».

وكشف أن «الوزارة انتهت من صياغة القانون الخاص بإنشاء مكتب الدين العام في الدولة، وهو معروض حالياً على حكام الإمارات لإقراره، بعد مروره بالقنوات التشريعية المختلفة».

الميزانية الصفرية

وتفصيلاً، قال خوري إن «الوزارة أنجزت جانباً كبيراً من عمليات إعداد الميزانية الاتحادية الجديدة للسنوات الثلاث المقبلة، وستتضمن نمواً مقارنة بميزانية العام الجاري، إذ تم وضع تقديرات أولية للمصروفات لتصدر الميزانية من دون عجز مالي»، مؤكداً أنه «لن يتم إرجاء أي مشروعات حكومية مطروحة، كما لم يتم تأجيل أي مشروعات اتحادية ضمن موازنة عام 2010».

وأوضح أن «النصف الأول من العام الجـاري شهـد زيادة في الإيـرادات تأتـي من زيادة الرسـوم الاتحاديـة»، مؤكـداً أنـه «لن يتم فرض أي رسوم جديدة العام الجاري».

وبين أن «الميزانية الجديدة ستكون (صفرية)، أي أنها تتيح التأكد من الصرف حسب الاستراتيجية الموضوعة من جانب مجلس الوزراء، كما تسهم في تعزيز الدور الرقابي على الميزانيات وفق أفضل الممارسات المحاسبية».

وقال: «سيتم العمل بالميزانية الصفرية اعتباراً من عام ،2011 إذ تضبط كل هيئة اتحادية مصروفاتها على أساس أنشطة معينة، وتساعد الميزانية الصفرية في تعزيز الدور الرقابي على الميزانيات، وتسهم في التأكد من الإنفاق وفقاً للميزانيات الموضوعة»، وأضاف أن «ميزانيات أعوام ،2011 2012 و2013 ستكون مرتبطة بالبرامج والخطط والاستراتيجيات التـي يتم تطبيقها، الأمر الذي رافقه تعديلات في العديد من النظم المحاسبيـة والإجراءات المالية.

وأشار إلى أنه «تم استحداث أدوات رقابية جديدة تزامناً مع بدء الميزانية الصفرية، مثل إنشاء وحدات رقابية جديدة في جميع الوزارات الاتحادية، كما سيتم وضع دليل متكامل حول الميزانية الصفرية، وإنشاء قطاع جديد هو التدقيق الداخلي لتحسين وتطوير تطبيق الميزانيات، وتعد هذه المرة الأولى التي تتم فيها أتمتة الميزانية، وستبدأ الوزارة اعتباراً من أكتوبر المقبل دورات تدريبية لمحاسبي الوزارات للتأكد من حسن تطبيق الميزانية الصفرية».

مكتب الدين العام

ولفت خوري إلى أن «القانون الخاص بإنشاء مكتب الدين العام سيصدر العام الجاري، وستكون استراتيجيته جاهزة قبل نهاية العام، وسترفع وزارة المالية تقريرها بشأن استراتيجية المكتب إلى مجلس الوزراء لاعتمادها».

وتابع أن «الوزارة بذلك تكون قد أوفت بمتطلبات القانون في ما يتعلق بالسياسة المالية وإدارة المخاطر والمبادئ العامة للحوكمة في الحكومة الحالية».

وأوضح أن «استراتيجية مكتب الدين العام ستتزامن مع صدور القانون الخاص به، وستتضمن الاستراتيجية المبادئ العامة للحوكمة والسيولة المطلوبة لسوق السندات، وتحديد تكاليف الإصدارات المستقبلية وإدارة المخاطر وتوقيت الإصدار وأهميته»، لافتاً في هذا الصدد إلى أن «من مهام المصرف المركزي الأساسية توفير بنية تحتية قوية لإدارة الإصدارات، بينما ستصدر هيئة الأوراق المالية والسلع دليلاً للسندات المالية والصكوك الإسلاميـة ونظام إدراج الصكوك والسندات».

وأكد أن «كل دين أو ضمان يصدر عن الحكومة الاتحادية، سواء كان ضمانات للحكومة أو للشركات المملوكة لها، يدخل في منظومة الدين العام»، لافتاً إلى أن «المالية لم تجري أي دراسات حتى الآن من أجل تحديد القيمة الإجمالية للدين العام، وسيكون ذلك من مسؤولية مكتب الدين العام بعد إنشائه».

سيولة

وقال المدير العام لوزارة المالية إن «اللجنة الوزارية المشكّلة من وزارات المالية والاقتصاد والمصرف المركزي للنظر في أوضاع السيولة في البنوك قررت تأجيل ضخ الدفعة الأخيرة المتبقية من دعم السيولة للبنوك، والبالغة قيمتها 20 مليار درهم»، موضحاً أن «هذا المبلغ موجود في حساب وزارة المالية حاليا».

وكشف أن «اللجنة الوزارية وضعت معايير لكفاية رأس المال بحيث لا تقل النسبة عن 11٪»، لافتاً إلى أن «أي انخفاض عن هذه النسبة المقررة سيؤدي إلى ضخ المزيد من السيولة».

وأضاف أن «اللجنة الوزارية تنظر في مدى كفاية رؤوس أموال البنوك، ولا تتدخل في مسألة توفير السيولة قصيرة الأجل»، مشيراً إلى أن «توفير احتياجات البنوك من السيولة قصيرة الأجل ليست من مسؤوليات وزارة المالية أو اللجنة الوزارية المشكلة لهذا الصدد، بل من اختصاص المصرف المركزي».

مصرف الإمارات للتنمية

وذكر خوري أن «اللجنة المشكّلة لبحث موضوع تأسيس مصرف الإمارات للتنمية أنهت مهامها، ووضعت الميزانية المقترحة للمصرف بعد دمج المصرفين العقاري والصناعي، وستبلغ ميزانية المصرف الجديد بنهاية العام الجاري 2.3 مليار درهم، لتزيد على ثلاثة مليارات درهم العام المقبل، ومن المقرر أن تصل إلى خمسة مليارات درهم خلال عامين».

واستطرد «المصرف الجديد يستهدف في المقام الأول دعم القطاع العقاري بالدولة، بالذات بالنسبة للمواطنين، والقيام بدور أساسي في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة».

وأوضح أن «اللجنة انتهت من وضع الهيكل التنظيمي المقترح، ووضعت نصب أعينها زيادة حجم المصرف وعملياته بشكل كبير خلال الأعوام المقبلة».