بدء المرحلة الأولى من «البطاقة العربية للسلع والخدمات»

بدأت وزارة الاقتصاد، أمس، تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج البطاقة التعريفية للسلع والخدمات باللغة العربية، إذ عقدت الوزارة سلسلة من الاجتماعات مع عدد من المنتجين والموردين ومنافذ البيع في الدولة لتوفير بطاقة تعريفية للسلع المحلية والمستوردة الموجودة في أسواق الدولة باللغة العربية، إلى جانب اللغات الأخرى.

وأكدت وزارة الاقتصاد في الوقت ذاته أن 50٪ من المخالفات والغرامات التي توقعها على التجار ومنافذ البيع ترجع في الأساس إلى الشكاوى التي تتلقاها من المستهلكين، مطالبة بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك في الوزارة في حالة حدوث حالات استغلال أو ارتفاع غير مبرر في أسعار السلع في الأسواق.

المرحلة الأولى

وتفصيلاً، قال المدير العام لوزارة الاقتصاد، محمد الشحي، في تصريحات صحافية أمس، إن «المرحلة الأولى من برنامج البطاقة التعريفية تتضمن السلع الغذائية والعطور ومستحضرات التجميل»، لافتاً إلى أنها تأتي تنفيذاً للمادة (28) من اللائحة التنفيذية لحماية المستهلك، والتي تنص على أن «يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة بأن يلصق على غلافها أو عبوتها بطاقة باللغة العربية واضحة ومقروءة ومفهومة المعنى وبشكل بارز، وتتضمن تلك البطاقة نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها واسم السلعة وتاريخ الإنتاج أو التعبئة وتاريخ انتهاء الصلاحية، كما تتضمن كذلك الوزن الصافي وبلد المنشأ، وعبارة صنع في بلد التصدير، وكيفية الاستعمال، ووحدة المقياس المناسبة للسلعة، وإرفاق بيان تفصيلي داخل العبوة بمكونات السلعة ومواصفاتها وقواعد استعمالها ومخاطرها باللغة العربية». وأضاف «طلبت الوزارة من الموردين الرئيسين مخاطبة دول المصدر بشكل رسمي بضرورة وجود البطاقة التعريفية مع السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية باللغة العربية».

مهلة

وأشار الشحي إلى أن «الوزارة منحت المصانع المحلية والموردين لسلع المرحلة الأولى فترة سماح تصل إلى أربعة أشهر لتوفيق أوضاعها، على أن تبدأ الوزارة بعد ذلك تطبيق مجموعة من العقوبات ضد المخالفين اعتباراً من مطلع العام المقبل، والتي تبدأ من الغرامة وحتى الإغلاق وفقاً لنوعية المخالفة».

وكشف أن «أكثر من 50٪ من المخالفات التي تنفذها الوزارة ترجع في الأساس إلى شكاوى المستهلكين»، منبهاً بأن جانباً من الرقابة على الأسواق يقع على عاتق المستهلكين، رافضاً في الوقت ذاته اللجوء لفرض تسعير جبري على بعض السلع، نظراً إلى أن ذلك يتنافى وطبيعة السوق الإماراتية التي تعتمد مبدأ «العرض والطلب». وقال إن «الوزارة وقعت مع مختلف الجهات المحلية في الدولة، خصوصاً الدوائر الاقتصادية والبلديات، اتفاقات تعاون وشراكة لحماية الأسواق ومراقبتها وتطبيق العقوبات اللازمة».

تغليظ العقوبات

وبين الشحي أن «التعديلات الجديدة في قانون حماية المستهلك الخاصة بتغليظ العقوبات تمت الموافقة عليها من جانب مجلس الوزراء، وتنتظر الوزارة صدور المرسوم الخاص بالقانون»، موضحاً أنه «تم التوسع في الغرامات بشكل كبير بحيث تتناسب مع حجم المخالفات».

يشار إلى أن الوزارة خاطبت المنافذ الجمركية العام الماضي بضرورة توفير بطاقة تعريفية للسلع والمواد الاستهلاكية الواردة إلى الدولة، على أن يكون العام 2010 فترة لتوفيق أوضاع الموردين.

ولفتت إلى أن تنفيذ المرحلة الأولى سيتبعه تنفيذ سلسلة من المراحل الأخرى حتى تحمل بقية السلع في الأسواق، وخصوصاً الإلكترونيات والسلع المعمرة، هذه البطاقة، ما يعطي الفرصة للمستهلكين من التحقق من كل البيانات الخاصة بالسلعة وصلاحيتها.