«فورن بـولسي»: دبي بيئة صحـية لجذب المستثمرين ونموذج يحتذى في المنطقة العــربية

تصدرت دبي المركز الأول أوسطياً، والـ27 عالمياً في قائمة «مؤشر المدن العالمية» الذي تعده مجلة «فورن بولسي» الأميركية، بالتعاون مع شركة الاستشارات الإدارية «أيه تي كيرني»، ومؤسسة «ذا شيكاغو كاونسل» الأميركية للشؤون البحثية العالمية. ووصفت المجلة دبي بأنها «جنة المليونيرات»، متوقعة أن تحقق عائداً مالياً قوياً يقدر بـ29.4 مليار درهم من قطاعي السياحة والطاقة العام الجاري. واعتبرت المجلة التنافس بين دبي وأبوظبي محفزاً للتطوير والريادة.

من جانبهم، قال مسؤولون في قطاعي السياحة والتطوير العقاري، إن التفرد في تشييد مشروعات البنى التحتية في مجالات النقل الجوي والبحري، وشبكات المواصلات، إنجازات رشحت دبي لتتبوأ مراكز متقدمة على الخريطة السياحية والتجارية العالمية، مؤكدين أن المستثمرين عامة يبحثون عن المناخ الصحي لضخ أموالهم وهذا ما وجدوه في دبي.

ويأتي تصنيف «مؤشر المدن العالمية»، وفقاً لـ24 مقياساً موزعاً على خمس فئات تتضمن النشاط التجاري، وتبادل المعلومات، والخبرة الثقافية، ورأس المال البشري، والالتزامات السياسية، واصفة دبي بأنها «جنة المليونيرات». وحلّت مدينة نيويورك في المرتبة الأولى عالمياً في قائمة العام الجاري، ولندن، وطوكيو، وباريس على التوالي.

وتفصيلاً، قالت مجلة «فورن بولسي» الأميركية في تقريرها، إن «دبي مثل غيرها من المدن الاقتصادية العملاقة، أصابها بعض من تداعيات الأزمة المالية العالمية»، متوقعة أن تحقق على الرغم من مشكلات مالية ناتجة عن ديون، عائداً مالياً قوياً من قطاعي السياحة والطاقة، يصل إلى نحو ثمانية مليارات دولار (29.4 مليار درهم) نهاية العام الجاري، مؤكدة أن دبي تقدم حوافز تخدم الأعمال التجارية، وتمنح دخولاً سهلاً للموارد الطبيعية الخاصة في منطقتها.

وأوضحت أن «التنافس بين دبي وأبوظبي واحد من أكثر المحركات والمحفزات للتطوير والريادة، مثل مدن كبرى عدة مثل واشنطن ونيويورك»، لافتاً إلى أنه من الطبيعي أن تبرز العاصمة سياسياً، والعواصم التجارية كل في مجالها».

وأكدت أن «المدن باتت لا تخضع للقواعد القديمة، لكنها بحاجه إلى تطوير نفسها لتبرز على الخريطة العالمية»، لافتة إلى أن دبي استطاعت أن تقدم نموذجاً يحتذى به في المنطقة العربية، لاسيما في منطقة الخليج العربي، خصوصاً في ما يتعلق ببيئة الأعمال، وعمليات الموانئ، والشحن، وإعادة التصدير.

وذكرت أن «دبي استطاعت أن تقدم من خلال واحدة من أهم المناطق الحرة في العالم، خدمات سريعة ذات جودة عالية، وحوافز ضريبية، إضافة إلى تجاوز الروتين الحكومي، ما جعلها مقصداً ومركزاً للأعمال التجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا».

وأضافت أن «هناك حالة من التزاوج بين المدن لتطوير إمكاناتها من خلال اتفاقات التعاون والشراكات»، مشيرة إلى أن دبي وهامبورغ أقامتا شراكة لتعزيز روابط الشحن وبحوث العلوم الحيوية، في الوقت الذي كونت فيه أبوظبي وسنغافورة محوراً تجارياً جديداً».

وبينت أن «المدن العالمية تتكيّف باستمرار مع تغير الظروف، فقد تكون لندن المدينة الأشد تأثراً بأزمة الائتمان العالمية، لكنها تملك فرص استخدام علاقاتها المالية لاستعادة وضعها»، مبيناً أن دبي تستفيد من هذا العامل نتيجة تشعب علاقتها التجارية، وكونها مركزاً مالياً بارزاً على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وعلى خريطة المال العالمية.

وأوضح المؤشر أن من أكثر العوامل التي دعمت مركز دبي مدينة عالمية، ما تتمتع به من مستوى معيشي عال، ما جعلها مقصداً لجنسيات وأعراق عدة، تركز في الاستمتاع بالوقت»، مشيراً إلى أن دبي تجذب أشخاصاً من أنحاء العالم كافة، وتقدم الكثير من الخبرات الثقافية التي دعمت التعددية الفكرية، وتمازج الشعوب والثقافات والحضارات، حتى تصبح مركزاً للحياة المرفهة.

إنجازات وتفرّد

من جانبه، قال المدير التنفيذي لسياحة الأعمال في دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، حمد بن مجرن، إن «الإنجازات التي تحققت في دبي خلال العقد الأخير، رشحتها لتتبوأ مراكز متقدمة على الخريطة السياحية والتجارية العالمية، خصوصاً في ظل التوسع الكبير، والتفرد في تشييد مشروعات البنى التحتية في مجالات النقل الجوي والبحري، وشبكات المواصلات».

وأضاف أن «دبي تمتلك سجلاً كبيراً ونشطاً على المستوى العالمي، إذ يتم إضافة مزيد من المعالم السياحية والفريدة من نوعها، والقائمة على الابداع والابتكار كل عام، كما تتفرد بسرعة إنجازها المشروعات، وهي ميزة بحد ذاتها مقارنة بمدن عالمية أخرى». وأوضح أن «الإمارة بدأت منذ ثمانينات القرن الماضي الترويج لدبي مركزاً للتجارة والسياحة في العالم، إذ يعمل نحو 18 مكتباً عالمياً تابعاً لدائرة السياحة لنقل الملامح السياحية المتغيرة في الإمارة كل عام»، لافتاً إلى أن قطاع السياحة من أكثر القطاعات المساهمة في الناتج المحلي للإمارة، إذ تبلغ مساهمته حالياً نحو 19٪ من الناتج المحلي الاجمالي.

المرتبة الأولى

وفي سياق متصل، قال المدير التنفيذي لمكتب الاستثمار الأجنبي في دبي، فهد القرقاوي، إن «دبي حلت في المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤشر الاستثمارات الأجنبية والوجهات المفضلة للاستثمار الأجنبي، وفقاً لمؤشر شركة (ايه تي كيرني) المتخصصة في الاستشارات، بفضل ظروف المعيشة، وسهولة الأعمال، والتحسين المستمر للخدمات».

وأوضح أن «المكتب رصد خلال النصف الأول من العام الجاري اهتماماً كبيراً من قبل شركات وأصحاب ثروات للاستثمار في دبي»، مؤكداً أن دبي تتميز بأنها سوق توفر فرصاً كبيرة للمستثمرين.

إلى ذلك، قال المدير العام لمعهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، جمال الجسمي، إن «دبي باتت مركزاً للخدمات المالية في المنطقة، يربط بين الغرب والشرق، نظراً لعوامل عدة منها الجاهزية التقنية، والدعم الكبير من مركز دبي المالي العالمي، الذي عزز بدوره من سمعة الإمارة».

وأضاف أن «معظم الشركات العالمية اتخذت من دبي مقراً لعملياتها في المنطقة، في ظل القوانين الجاذبة للاستثمارات، وسهولة الوصول إليها لإنجاز المعاملات في وقت قياسي»، مؤكداً أن التشريعات في دبي مشجعة جداً لجذب الاستثمارات.

بدوره، قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بكة القابضة السعودية، منصور العثيمين، إن «تشدد بعض الدول المجاورة في السماح للشركات الاجنبية بالعمل في أسواقها، أعطت الشركات الأجنبية، إضافة إلى الشركات الخليجية ورجال الأعمال الخليجيين، دافعاً قوياً للتوجه نحو دبي في ظل مناخها الاستثماري السهل، وفي ظل اعتبارات القرب الثقافي والجغرافي».

وأوضح أن «المستثمرين عامة يبحثون عن المناخ الصحي لضخ أموالهم، وهذا ما وجدوه في دبي».